يعاود المفاوضون من دولتي السودان وجنوب السودان، اجتماعاتهم اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعد توقف استمر لنحو شهرين، بسبب اعتداءات قامت بها قوات دولة جنوب السودان، على أراضي السودان بلغت حد احتلال بعض المناطق على رأسها هجليج، وتستأنف المفاوضات اليوم بعد جهود مضنية وجولات ماكوكية قامت بها لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بقيادة ثامبو أمبيكي، بين الخرطوموجوبا حيث التقى بقيادتي البلدين ووفدي التفاوض، مسنودة بجهود دولية مماثلة قادها مبعوثون دوليون زار بعضهم العاصمتين. وينتظر أن يقتصر اجتماع اليوم، على مستوى ثلاثي يجمع رئيسي الوفدين بقيادة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى على وضع ترتيبات لأجندة التفاوض وميقاته وآلياته، بجانب النظر في خطوات تطبيق قرار مجلس الأمن وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي، بعدما أعلنت الدولتان- السودان وجنوب السودان- استعدادهما وجديتهما لدخول جولة المفاوضات، بروح إيجابية لتجاوز النقاط الخلافية، ونفت الحكومة أن يكون اجتماع اليوم، بداية للمفاوضات المباشرة، ويترأس الوفد الذي غادر مساء أمس إلى العاصمة الأثيوبية، إدريس محمد عبد القادر ويضم الدكتور محمد المختار، سيد الخطيب، الدكتور صابر محمد الحسن، الدكتور مطرف صديق ويحيى حسين، بجانب خبراء وفنيين من القوات المسلحة وجهاز الأمن الوطني. وجددت الحكومة تمسك السودان بعلاقات إستراتيجية مع دولة الجنوب تقوم على المصالح المشتركة وأكدت كامل استعداداها للدخول في المفاوضات بروح إيجابية وبتفويض كامل لوفدها لتجاوز كافة الخلافات مع الدولة الوليدة، والتقى رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، بمكتبه بمجلس الوزراء بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، وفد التفاوض، قبيل مغادرته لأديس أبابا، واستمع البشير إلى تقويم وتحليل للمواقف التفاوضية المعلنة في كل قضية من قضايا العلاقات بين البلدين ومآلاتها، وأكد رئيس الجمهورية ثقته التامة في الوفد المفاوض وطمأن على حسن إدارته لمجريات وملفات التفاوض، كما أكد البشير رضاءه عن كل ما بذله الوفد من جهود واتخذ من مواقف لحماية مصالح البلاد العليا، وخلص اللقاء إلى جملة من الموجهات سيهتدي بها الوفد لتقوية وتعزيز مواقف السودان في مختلف مسارات التفاوض بما يحقق الغايات المنشودة في الجولة المقبلة، وأكد الاجتماع حرص السودان على تحقيق السلام بين شعبي البلدين. وتعتبر الحكومة تجاوز الملف الأمني مدخلا لتجاوز بقية الملفات، وجددت على إثر ذلك تمسكها باشتراطات أكدتها سابقا بحسم الملف الأمني أولا قبل مناقشة الملفات الأخرى، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد مروح، في تصريحات أمس الأول قائلا: "إذا تم التوصل إلى أي اتفاق في أي من الملفات العالقة مثل حركة المواطنين أو النفط أو الحدود المرنة فسيصبح بدون قيمة وجدوى إذا كانت هناك حرب مشتعلة بين البلدين واتهامات بتبادل الأذى، ولذلك نقول إن الملف الأمني أولوية"، وأضاف: "لكن يجب أن لا يفهم أننا نضع الملف الأمني شرطاً لبداية التفاوض وحله أولاً ثم النظر في بقية القضايا"، وزاد "إن حدث أي أمر غير النقاش حول الملف الأمني فسيكون حينها لكل حدث حديث" وأوضح مروح أن جلسة اليوم بين وفدي التفاوض ستناقش جدولة أجندة التفاوض ووقته، وذكر أن السودان تلقى رسالة من ثامبو أمبيكي للنظر في خطوات تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2045، وقال "إن الوفدين سيجلسان لمعرفة التزامات البلدين وعقب ذلك سيرفع أمبيكي تقريرا لمجلس الأمن يورد فيه ما إن كان الطرفان ملتزمين أم لا" وأردف "لسنا قلقين ونعتقد أن موقفنا في تنفيذ القرار الأممي والخارطة الإفريقية متقدم جدا على جوبا". وبدت الخرطوم واثقة من بحث الملف الأمني أولا، وأكد المتحدث الرسمي للخارجية أن الحكومة تلقت دعوة من أمبيكي تؤكد تقديم الملف الأمني على كافة المسائل الأخرى منبها إلى أن الوسيط سينظر في كيفية عمل التفاوض عبر مسارين أو مسار واحد ولفت إلى تضمين فريق من الآلية الأمنية المشتركة إلى فريق التفاوض، وقال إن الحكومة السودانية تضع الأولوية للقضايا الأمنية، موضحاً أن التمسك بالقضايا الأمنية ليس للتعنت "وإنما هو نهج تتفق فيه معنا كل الأطراف الدولية"، لكن مروح أكد في الوقت ذاته أن وفد السودان مستعد لفتح كافة الملفات للتفاوض إلا أنه يضع الملف الأمني في سلم أولوياته، لأنه وسيلة لتجاوز كافة النقاط الخلافية ويعزز من الثقة بين البلدين، وقال مروح "إن وفدنا سيدخل الجولة بتفويض كامل من أجل حل الخلافات مع الجنوب"، وأكد في حديث ل"الشروق" أن السلام هدف إستراتيجي للسودان وأن الحرب فرضت عليه، وقال "حتى إن لم تحقق الجولة المقبلة نتائج فإننا لن نستبدل طاولة التفاوض بالحرب إلا إذا اضطررنا". وأكدت حكومة جنوب السودان بدورها التزامها بدخول جولة المفاوضات اليوم بروح إيجابية، كما أكدت رغبتها في بناء علاقات مع السودان تقوم على المصالح المشتركة، وقال المتحدث باسم حكومة جوبا وزير الإعلام، برنابا بنجامين، إن دولته حريصة على تجاوز النقاط الخلافية مع السودان وبناء علاقات مصالح، مؤكدا وجود تفويض كامل لوفد جوبا المفاوض لتجاوز تلك النقاط المتبقية في اتفاقية السلام. ومن المنتظر أن يقدم الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، يطلع خلاله أعضاء المجلس على موقف التزام دولتي السودان وجنوب السودان بتنفيذ القرار 2046 الصادر عن المجلس في الثاني من مايو الحالي وخارطة الطريق التي أعدها الاتحاد الإفريقي وأعتمدها مجلس الأمن الدولي. ويعطي قرار مجلس الأمن الدولي، القضايا الأمنية الأولوية، حيث نصت الفقرة 1 (1) من القرار على وقف العدائيات بين السودان وجنوب السودان، وأن يقوم الطرفان بإبلاغ التزامهما في هذا الصدد إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس الأمن في غضون 48 ساعة من اعتماد القرار، كما نص على سحب جميع القوات المسلحة لكل بلد إلى حدودها الداخلية بدون شروط، وتفعيل آلية أمن الحدود ووقف منح ملجأ آمن أو دعم الجماعات المتمردة ضد كل دولة، بجانب تنفيذ بنود اتفاق 20 يونيو 2011م المتعلق بالتدابير الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي، وأن يقوم الطرفان- السودان وجنوب السودان- باستئناف المفاوضات بدون شروط تحت إشراف الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي المعني بالتنفيذ في غضون أسبوعين من اعتماد القرار الأممي. وكان المجلس الوطني، حدد في جلسة سابقة جملة اشتراطات للتفاوض مشددا على ضرورة أن تعترف دولة الجنوب بحدود 1/1/1956م بين السودان وجنوب السودان وفقا لاتفاقية السلام الشامل أمرا لا تنازع ولا جدل حوله، وعدم جواز تعديل الحدود بالقوة، وسحب قوات الجنوب من الأراضي السودانية، ووقف العدائيات بجانب وقف جوبا لدعم حركات التمرد، وكانت وزارة الخارجية، أكدت في بيان سابق استعداد السودان للتعاون وثقتها في آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، وأعربت عن أملها بأن تتجاوب حكومة الجنوب مع متطلبات قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي وقرار مجلس الأمن بإعطاء الأهمية القصوى لقضايا الأمن والسلم والعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية وإرادة سياسية تؤدي إلى إنهاء ملف القضايا الأمنية العالقة بما يفتح الباب لتناول بقية القضايا وحلها في إطار الوساطة الإفريقية. نقلاً عن صحيفة الرائد 29/5/2012م
