ضمن مداخلة له في الحلقة المستديرة في مسقط حول تطوير العمل العربي المشترك التي أشرت إليها منذ يومين، توقف الدكتور غسان سلامة أمام مفارقة جديرة بالعناية حول تعاطي بعض الدول العربية تجاه موضوع سيادتها الوطنية ففي الوقت الذي تبدي فيه هذه الدول حساسية مفرطة تجاه سيادتها إزاء الدول العربية الأخرى النظيرة لها، تظهر تساهلاً إزاء تدخل الدول الكبرى في قرارها المستقل إزاء هذه القضية أو تلك، مع أن مفهوم السيادة الوطنية إنما نشأ مع تشكل الدولة القطرية العربية بعد استقلالات البلدان العربية عن بلدان المركز الغربي . والحق أن نقاشاً، ليس جديداً تماماً، يدور حول حدود السيادة في عالم اليوم المفتوح على بعضه بعضاً، ومدى صدقية الحديث عن التبعية أمام طوفان العولمة التي هَدتْ الكثير من الأسوار والحواجز، حيث لم تعد الهيمنة تنحصر، كما كانت في مراحل سابقة، في صيغة الاستعمار بمفهومه التقليدي، من حيث هو مصادرة للقرار الوطني المستقل للبلدان الخاضعة له، وإخضاعها بالقوة في معناها العسكري المباشر . مع نهاية الثنائية القطبية راجت نظريات تُبشر بما دعته أفول السيادة، يرفض أصحابها الحديث عن استقلال الدول في عالم قائم على الاعتماد المتبادل بين أطرافه المختلفة، وإذا ما وضعنا النوايا الحسنة جانباً، لأنها نوايا لا يُعتد بها في عالم السياسة الدولية القائم على البراغماتية، فإننا يمكن أن نقرأ في هذه الأطروحات تسويغاً للأشكال الجديدة للهيمنة، فحدود العلاقات الدولية ما زالت تُرسم على لا قواعد التكافؤ، وإنما وفق قواعد إخضاع الضعيف من قبل القوي . وأصبح العامل الثقافي بوصفه مُكوناً أصيلاً من مُكونات هذه الهيمنة إحدى القواعد الناظمة لأشكال هذه الهيمنة، للدرجة التي جعلت بعض المفكرين في أوروبا، وفي فرنسا خاصةً، ينبهون إلى أن الولاياتالمتحدة استعارت مبدأ التدفق الحر للإعلام من المبدأ الاقتصادي حول الدوران الحر للسلع الذي يشكل قاعدة عمل اتفاقيات التجارة الحرة . لا بد من ملاحظة أن من يُنبه إلى ذلك هم الفرنسيون والأوروبيون عامة، وهم لهم، ما لهم، من ندية ثقافية، فلنا والحال كذلك أن نتصور كيف يكون الأمر حين نتحدث عن حال البلدان النامية، مع ما تتسم به من ضعف في التعاطي مع النماذج الثقافية والإعلامية الأخرى المحمولة على وسائل اتصال وتقنية غاية في التقدم . يتحدث مؤلفا كتاب: “ما العولمة" عن مفهوم مُبتكر بعض الشيء، يُطلقان عليه “السيادة الجديدة"، رغبة منهما في الذود عن مفهوم السيادة وعدم التنازل عنه أمام طغيان ما هو عالمي، من خلال إعطاء الدولة أدواراً جديدة، وينطلقان في ذلك من أن مواطني أي بلد يبقون إقليميين، خاضعين لمواطنة دولة قومية، أو وطنية إن شئنا، ورغم أن ذلك لا يعني أن الدول ذات السيادة كُلية الجبروت والقدرة داخل أراضيها، وإنما يعني أنها المسؤولة عن مراقبة حدود الإقليم الذي تمثله . لكن العنصر المستجد في مفهوم السيادة أن الدولة لم تعد مسؤولة عن صون الحدود، وإنما ضمان العيش الكريم والمشاركة لضمان شرعية تمثيل المواطنين فيه أيضاً، بما يقوي الجبهة الداخلية للبلد المعني، ويجعله محُصناً بوجه الاختراقات الماثلة، التي قد تبلغ حد تفكيك الأوطان، وإعادة رسم حدودها . المصدر: الخليج 7/6/2012م
