تدخل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن بين شريكي الحكم في البلاد، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، لإزالة التوترات والملاسنات وتطبيع علاقاتهما باعتبار أن تباعد مواقفهما يعمّق المشكلات ويهدد السلام. واستمرت «الحركة الشعبية» في مقاطعة البرلمان الذي ناقش الموازنة الجديدة أمس، ما دفع رئيسه إلى تعليق الامتيازات البرلمانية للنواب المقاطعين. وقال رئيس كتلة نواب «الحركة الشعبية» في البرلمان ياسر عرمان إن رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر أمر بإيقاف صرف مستحقات الوقود عن عدد من رؤساء لجان برلمانية يرأسها أعضاء في «الحركة الشعبية». ووصف عرمان في تصريحات قرار الطاهر بأنه «غير موفّق» ومضر بروح العمل المشترك في البرلمان. وأضاف أن النواب معيّنون دستورياً بواسطة الرئاسة ولا يجوز لأي فرد أن يتصرف في مخصصاتهم وامتيازاتهم، ووصف الأمر بأنه ابتزاز للنواب وخرق للدستور. ورأى أن الانسحاب جزء من العمل البرلماني ونفّذته «الجبهة الإسلامية» التي ينتمي اليها الطاهر إبان حكومة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، معتبراً أن الطاهر يبتز النواب. وتابع: «إذا كنا نريد الوقود لحصلنا عليه من محطات الخدمة». إلى ذلك، نفى مكتب رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ما نُقل عنه أخيراً في شأن دعوته الجنوبيين إلى ترجيح خيار الانفصال في الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم. وأكد في بيان أن الخيار الراهن، بحسب نص اتفاق السلام الشامل، يقضي ب «العمل على جعل الوحدة خياراً جاذباً للجنوبيين عبر إرساء قواعد النظام الذي أسسه الاتفاق». وقال مكتب سلفاكير في بيان إن التصريحات التي نُقلت عنه في شأن الوحدة والانفصال «جاءت خارج السياق الذي وردت فيه»، وأشار إلى أنّها «خلّفت تشويشاً وأعطت انطباعات غير صحيحة». وشدد على أن مواقف سلفاكير الذي لم يتحدث علناً منذ نشر كلمته في جوبا الأسبوع الماضي، هي المواقف ذاتها التي عبّرت عنها «الحركة الشعبية» في وثائقها ومقررات مؤتمراتها وسياساتها في مختلف المناسبات، موضحاً أن النص المنسوب الى سلفاكير هو نقل حرفي لما أعلنه رئيس الحركة الراحل جون قرنق، عقب توقيع اتفاق السلام في 2005 ليؤكد للجنوبيين أن أمامهم خيارين في الاستفتاء. وأضاف البيان أنه إذا تعثّر خيار الوحدة، فإنه يحق لشعب الجنوب، باعتباره صاحب القرار الأخير في الاستفتاء، اللجوء مُكرهاً إلى خيار الانفصال. ووجه مكتب سلفاكير انتقادات مبطّنة إلى أجهزة إعلام وذكّرها بضرورة البحث والتقصي في ما نص عليه الاتفاق والدستور حول مقوّمات الوحدة الجاذبة التي لا تتجاوز التطبيق الكامل لاتفاق السلام بدل البحث في مواقف «الحركة الشعبية». وكان الموقف المنسوب إلى سلفاكير أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة. من جهة أخرى، أعرب مراقبون دوليون عن قلقهم تجاه ما اعتبروه عقبات يواجهونها في عملية تسجيل الناخبين السودانيين التي بدأت السبت الماضي استعداداً للانتخابات العامة المقررة في السودان في نيسان (أبريل) المقبل. وقال مركز كارتر المستقل في بيان إن العقبات التي يواجهها المراقبون الانتخابيون تشمل التأخير في الانتهاء من اجراءات الحصول على وثائق الاعتماد، والتأخير في الإعداد للانتخابات، ومعلومات عن «مضايقات» تتعرض لها أحزاب سياسية. ويتوقع أن يبلغ عدد الناخبين نحو 20 مليوناً من أصل 39 مليون نسمة هم عدد سكان السودان. ولا تزال المعارضة تنتظر من الحكومة تعديل قوانين مرتبطة بالتحوّل الديموقراطي حتى نهاية الشهر الجاري قبل أن تحدد موقفها بالمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.
