في الخامس من يناير 2012، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن استراتيجية عسكرية جديدة، تتضمن نقل قوات أميركية بعد انسحابها من العراق، لتعزيز تواجدها في منطقة آسيا والباسفيك. وتندرج هذه الخطوة في سياق استراتيجية "العودة إلى آسيا" التي أعلنتها الحكومة الأميركية في العام الماضي. وتضمن تقرير أوباما نقطتين أساسيتين: التركيز على منطقة آسيا والباسفيك أو المحيط الهادئ، وحرص الولاياتالمتحدة على خفض الإنفاق العسكري. ومع أن استراتيجية تعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة آسيا والباسفيك ذات أبعاد دفاعية، وتهدف إلى المزيد من التقشف لحماية الاقتصاد الأميركي المأزوم، فقد أثارت ردود فعل متباينة لدى قادة دول تلك المنطقة. فقد لقيت ترحيبا محدودا، بعد التوضيحات والتعديلات التي أكدت أن الهدف تعزيز الوضع الأمني في المنطقة، بينما تخوف بعض الخبراء من أن تفضي الاستراتيجية الجديدة إلى توتير أمني كبير، لأن تحول الاستراتيجية العسكرية الأميركية نحو الشرق الأقصى محفوف بمخاطر كبيرة. وفي 2 يونيو المنصرم أوضح وزير الدفاع الأميركي استراتيجية بلاده العسكرية الجديدة، بأنها تتجه إلى إعادة التوازن في آسيا والباسيفيك، وتضمنت نشر 60% من القوات البحرية الأميركية في تلك المنطقة. أي أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الأميركيون مطلع العام الحالي، تهدف إلى نقل الثقل الاستراتيجي من أوروبا والشرق الأوسط إلى آسيا، مما أثار جدلا واسعا في الصين والدول الآسيوية الأخرى، حول تفسير عبارة "إعادة التوازن الاستراتيجي"، طالما أن الولاياتالمتحدة لم تغادر منطقة آسيا والباسيفيك. يتمركز في المنطقة قرابة ثلاثمائة وثلاثين ألف جندي أميركي بشكل دائم، تحت قيادة منطقة الباسفيك الأميركية. وتقضي الخطة الجديدة باستقدام قوات إضافية لتساعد القوات الدائمة، بحيث تكون في حالة تامة من الجهوزية اللوجستية، إذا اضطرت الولاياتالمتحدة لدفع المزيد من القوات لحماية مصالحها ومصالح حلفائها الآسيويين. ويتلاءم هذا الأسلوب مع التوجه الاستراتيجي الدفاعي الجديد، الذي يؤكد أهمية منطقة آسيا والباسفيك، دونما حاجة إلى بنية تحتية أو قواعد أميركية دائمة جديدة. ومن غير المتوقع حدوث تغيير كبير في عدد القوات الأميركية الدائمة هناك، بل اعتماد استراتيجية جديدة لتنظيم تلك القوات، على أسس لوجستية تمنحها المزيد من سرعة الحركة والفاعلية. واتفقت مع الولاياتالمتحدة على خطة لنقل حوالي تسعة آلاف جندي من مشاة البحرية الأميركية، من جزيرة أوكيناوا إلى جزر غوام وأماكن أخرى في المنطقة. فما الهدف إذن من هذا التعديل في استراتيجيتها السابقة هناك بعد خروجها من العراق؟ ترى الولاياتالمتحدة أن أوروبا لم تعد مركز الثقل الاستراتيجي لمصالحها. وبعد أن حلت آسيا مكانها اقتصاديا وماليا، بات عليها أن تعزز قواتها العسكرية في بحار آسيا والباسيفيك، وتركز على القوات البحرية والجوية بصورة متزايدة. وبحلول العام 2020 تكون البحرية الأميركية قد غيرت بنية انتشارها العسكري الحالي في المحيطين الهادئ والهندي، بحيث تنشر أكثر من 60% من سفنها الحربية في المحيط الهادئ، مع توزيع جديد للسفن العابرة للمحيطات والسفن الحربية، بالإضافة إلى نشر الغواصات الأكثر تطورا وزيادة عددها إلى ست، واستخدام أحدث المعدات الإلكترونية وأنظمة الاتصال لرفع نوعية تواجدها العسكري في المحيط الهادئ. وعلى خلفية القواعد العسكرية الكبرى الدائمة التي تم تأسيسها خلال الحرب الباردة، تعزز الولاياتالمتحدة من تواجدها العسكري في المنطقة بالتنسيق مع حلفائها الآسيويين، وتخطط لمناورات وتدريبات وتحركات عسكرية مشتركة، مع ضمان استعمال الموانئ والمطارات في دولهم. وهو تعاون يفضي إلى منافع اقتصادية مشتركة، وخفض النفقات العسكرية الأميركية، وتحاشي غضب المعارضة السياسية داخل الدول الحليفة. وهي تدرك جيدا أن آسيا ليست مسرحا لعرض عضلات أميركية، تحت ستار إعادة التوازن وزيادة التواجد العسكري الذي يكسر التوازن القديم في المنطقة. فالتوسع العسكري يضر بعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الآسيوية، خاصة الصين. ودول النمور الآسيوية ليست مأزومة على غرار الدول الأوروبية، ويعتبر الاقتصاد الآسيوي اليوم عصب الاقتصاد العالمي، لأنه الأكثر ازدهارا وحيوية. لذلك تسعى الولاياتالمتحدة إلى تعزيز استراتيجيتها التجارية، وليست العسكرية، على الساحة الآسيوية، وزيادة صادراتها إلى منطقة آسيا، وتوفير وظائف إضافية للأميركيين، وتقاسم منافع النمو الاقتصادي مع الآسيويين. كما تدرك الولاياتالمتحدة أن سياسة التوتر والاحتقان في جنوب وشرق آسيا، لن تخدم المصالح الاقتصادية الأميركية، وأن شعار "إعادة التوازن الاستراتيجي" الذي يستخدم القبضة العسكرية، سيقوض السلام والاستقرار اللذين نعمت بهما منطقة آسيا والباسفيك طوال العقود الثلاثة الماضية، وينسف ركائز الثقة المتبادلة التي أقامتها مع الصين. فالاستقرار في تلك المنطقة رهن بتعاون الجيشين الأميركي والصيني، لضمان الأمن وحماية السلام العالمي. علما بأن الولاياتالمتحدة تدعو باستمرار إلى تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات، وحماية أمن الدول الآسيوية. وأدت سياسة التعايش السلمي بين الصين والولاياتالمتحدة، إلى تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين، ونشر السلام والازدهار في منطقة جنوب وشرق آسيا بأكملها. ختاما، لن تكون للاستراتيجية العسكرية الأميركية الجديدة بنقل بعض قواتها من الشرق الأوسط إلى آسيا والباسفيك، نتائج هامة على الجانب العسكري. فدور القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية واليابان لم يتغير، لجهة التزام واشنطن بالدفاع عن هاتين الدولتين. وليس هناك ما يشير إلى توجه أميركي لحل أزمة البرنامج النووي الكوري الشمالي بالأسلوب العسكري، نظرا لاحتضان الصين لكوريا الشمالية. فهي تندرج إذن، ضمن منظور تنموي لتخفيض النفقات العسكرية الأميركية، وتقليص الحجم الإجمالي لقوات الجيش ومشاة البحرية، وتجنب الحروب البرية بسبب كلفتها البشرية والمادية على جميع القوى المشاركة فيها. وتسعى الولاياتالمتحدة إلى طمأنة حلفائها الآسيويين عسكريا من جهة، وتوسيع الشراكة الاقتصادية مع الصين وباقي الدول الآسيوية من جهة ثانية. وفي هذا السياق التنموي وليس العسكري، وضع الأميركيون منطقة آسيا والباسيفيك في سلم أولوياتهم الاستراتيجية. المصدر: البيان 4/7/2012م
