من المنتظر أن تشهد المفاوضات الجارية بمدينة بحر دار بين دولتي السودان والجنوب ، حول حزمة من القضايا المتبقية بين البلدين منذ انفصال الأخيرة عن الدولة الأم رسميا في التاسع من يوليو العام الماضي، تسارعت في الخطوات خلال الأيام المقبلة على إثر القمة التي جمعت الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت أمس الأول، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التاسعة عشر. لاسيما وأن اللقاء رسم خارطة طريق وفقا لتقارير صحفية لحل كافة المسائل المتبيقية على هدي خارطة الطريق التي أقرها في أبريل الماضي مجلس السلم والأمن الأفريقي وأعتمدها مجلس الأمن الدولي في قرار أصدره في الثاني من مايو الماضي. ومع أن المفاوضات بين الطرفين تركزت بشكل أساسي في جولاتها الأخيرة على القضايا الأمنية والحدودية، خصوصا تحديد المنطقة منزوعة السلاح – بطول عشرة كيلومترات إلى داخل كل بلد انطلاقا من حد الصفر الفاصل المبني على حدود 1/1/1956م – وذلك بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في أديس أبابا في العشرين من يونيو العام الماضي، وآليات مراقبة تلك المنطقة ووقف العدائيات ودعم الحركات المسلحة المناوئة لكل بلد انطلاقا من البلد الآخر وإبعادها، تبقى قضية أبيي إحدى أهم تلك المسائل الأمنية، بل وتأتي في مقدمتها، فبعدما خفتت الأنباء حول المنطقة عادت بارزة إلى صدر الوسائط الإعلامية خلال الأيام الماضية، وتحديد يوم الاثنين الماضي الذي يصادف التاسع من يوليو الحالي، وهو تاريخ الذكري الأولي لانفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة. حيث أشارت الأنباء إلى حدوث أعمال شغب في البلدة تسببت فيها مجموعات محسوبة علي قبيلة الدينكا نقوك التي تقاسم المسيرية العيش بالمنطقة، وأحدثت المجموعة التي قدمت من منطقة أقوك خارج أبيي تخريبا وأحرقت متجرا واعتدت علي آخر وأصيب في الأحداث بحسب تصريحات لرئيس اللجنة الإشرافية المشتركة للمنطقة الخير الفهيم، اثنين من أبناء المسيرية، لكن الفهيم امتدح دور قائد القوات الأثيوبية التابعة للأمم المتحدة العاملة لحفظ السلام بالمنطقة والمعروفة اختصارا ب"يونسيفا"، قائلا "ان قائد القوات الإثيوبية تعامل مع الأحداث بالحزم المطلوب وأمر بإطلاق النار لتفريق المجموعة التي أثارت الشعب، وذكر شهود أن القائد الأثيوبي عمد إلى جمع التجار في أحد المساجد وعين لهم قوة عسكرية لحراستهم. تلك الأحداث أثارت حفيظة الحكومة ووفدها المفاوض الذي هدد بإثارة الامر على طاولة المفاوضات، وقال المتحدث باسم اللجنة السياسية والأمنية المشتركة السفير عمر دهب للإذاعة الخميس، "ان جولة التفاوض وعلى الرغم من استنادها على ما تم الاتفاق عليه في الجولة الماضية فإن الوفد السوداني سيبلغ إدانته لحادثة اغتيال رئيس المجلس التشريعي بجنوب كردفان، إبراهيم بلندية، على أيدي تابعين للحركة الشعبية، الأسبوع الماضي، كما سيثير وفد السودان كذلك الأحداث التي شهدتها أبيي في التاسع من يوليو الحالي. كذلك تزامنت أحداث أبيي مع انعقاد اللجنة المشتركة لأبيي لأول مرة بالمنطقة، لبحث تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومتي السودان وجنوب السودان العام الماضي بشأن أبيي. وهو اتفاق أبرم في العشرين من يونيو من العام الماضي،وجاء اتفاق يونيو بعد سيطرة القوات المسلحة على المنطقة في الحادي والعشرين من مايو من العام الماضي، بعد يوم واحد من تعرض دورية مشتركة كانت تضم وحدات من أفراد القوات المسلحة، إضافة إلى قوة تابعة للأمم المتحدة، إلى كمين نصبته قوات من الحركة الشعبية قرب أبيي، أسفر عن العديد من الضحايا. وأكد الاتفاق علي شمالية "أبيي" من خلال التأكيد على أن كل المناطق شمال خط الأول من يناير 1956م، تتبع لشمال السودان - ما لم يحدث غير ذلك في الاستفتاء المزمع إجراؤه – كما نص على قبول قرار رئيس الجمهورية بحل إدارية أبيي السابقة لتجاوزها الصلاحيات الممنوحة لها، وتشكيل إدارية جديدة متوازنة وتشكيل شرطة مجتمعية متوازنة من المجتمع المحلي. كما نص الاتفاق على الانسحاب المتزامن للقوتين القوات المسلحة والجيش الشعبي وانسحاب قوات الحركة الشعبية جنوب خط أول يناير 1956 والتحقق من ذلك، بالإضافة إلى نشر قوات أثيوبية باتفاق منفصل، وبتفويض خاص يستند علي الاتفاقية، على ألا يتدخل مجلس الأمن في الاتفاقية بالرغم من أنها تمول من الأممالمتحدة".ووافق الطرفان بموجب الاتفاق على سحب قواتهما من المنطقة ودخول قوات حفظ سلام أثيوبية. وبالفعل اتفقت اللجنة الإشرافية المشتركة في اجتماعها بأبيي على خطة للمراقبة العسكرية المشتركة وتكوين لجنة عليا لخدمة الشرطة وتقديم مقترح لاجتماعات اللجنة المقرر أن تلتئم في الخامس من الشهر المقبل. وأوضح رئيس الجانب السوداني الخير الفهيم، في تصريحات أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بشأن المساعدات الإنسانية ووضع مسودة عمل تقدم للجنة في الاجتماع القادم، لكن بشأن الترتيبات المتعلقة بإنشاء الجهازين الإداري والتنفيذي للبلدة فان الفهيم ذكر أنه لعدم تطابق وجهات نظر الطرفين بشأن تشكيلها تم الاتفاق على رفع الأمر للاجتماع الرئاسي. وهو الاجتماع الذي جمع البشير وسلفاكير أمس الأول بأديس أبابا، وقد توصل إلى خارطة طريق ينتظر أن تكون قضية أبيي في مقدمتها. وأشار الخير الفهيم إلى أن الخلاف حول تكوين الإدارية والمجلس التشريعي استمر منذ بداية المفاوضات، موضحا أن حكومة جنوب السودان تتمسك بتشكيل الإدارية وإرجاء يشترط المجلس التشريعي بينما يري السودان تكوين كل المؤسسات حزمة واحدة حتى تؤدي دورها التنفيذي والتشريعي معا، وأوضح الفهيم أن اللجنة الإشرافية المشتركة شكلت لجان من الجانبين لرفع تصورات مشتركة حول تقييم الأوضاع بالمنطقة.وفي جولة المفاوضات الماضية توصل المفاوضون إلى اتفاق على جدولة القضايا بما فيها أبيي لحسمها خلال الجولة الحالية التي وصفت بأنها ستكون الأطول. وتعكف قوات أثيوبية علي حفظ السلام في أبيي بموجب اتفاق يونيو، ويصف محللون مهمة تلك القوات حتى الآن بأنها مكللة بالنجاح، وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي بالنجاح الذي حققته بعثة حفظ السلام الإثيوبية في "أبيي" مشيرا إلى أنه نجاح تحقق بفضل السلوك الشجاع للجنود والتزامهم بتقاليد المجتمعات هناك. وقال في تصريحات نشرها موقع "والتا" الإثيوبي "إن هذا يظهر بوضوح مدى الاعتراف الدبلوماسي الكبير بإثيوبيا وبجدارة قوتها الدفاعية، مؤكدا أن البعثة تمكنت من تحقيق مهمة معقدة وهي إرساء السلام في هذه المنطقة بينما تجري اشتباكات في مناطق أخرى محيطة. وقال انه "قيل ان منطقة أبيي لا يمكن أن تكون جزيرة سلام بينما هناك مناطق أخرى حولها تموج بالاضطرابات لكن حدث ما هو غير متصور وأصبحت أبيي جزيرة سلام تحيط بها النيران". وانتشرت القوات الأممية في أبيي، بموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في يوليو العام الماضي، وذلك على اثر اتفاق العشرين من يونيو العام الماضي. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 16/7/2012م
