باعتباره الوسيلة الأفضل لتحقيق تنمية مستدامة وآمنة، بات ما يعرف اصطلاحا ب"الاقتصاد الأخضر"، مفهوما مرتبطا ارتباطا وثيقا بجميع مكونات قضايا الاقتصاد والتنمية الإستراتيجية والأمن القومي ومواضيع التجارة والبيئة وغيرها من المفاهيم ذات الصلة. ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، المرتقب عقده في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، نقاشا جديا حول المفهوم الجديد "الاقتصاد الأخضر"، وأفضل طريقة لتعريفه. ولأهمية الأمر شرعت منظمة الأممالمتحدة عبر وكالاتها المختلفة في فتح حوارات ومناقشات مع الدول والحكومات بمختلف أنحاء العالم من أجل إيجاد صيغة تعريفية له وتحديد مكوناته ومن ثم تسويق المفهوم الاقتصادي "الأخضر". وفي السودان ابتدرت الأممالمتحدة عبر برنامجها الإنمائي بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، حوارا لهذا الخصوص عبر "موائد مستديرة"، خصصت الحلقة الأولى منها والتي نظمت في الثاني من مارس الماضي حول التنمية، استعرض أوراقا كان مقرر تقديمها في مؤتمر اسطنبول الدولي للتنمية الاقتصادية في السودان، مارس الماضي ولكنه أجل حتى منتصف العام الحالي. وفي السياق، نظم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة أمس الأول، الاثنين، ببرج الفاتح، مائدة مستديرة شراكة بينهما - هي الثانية من نوعها - بحضور خبراء ومختصين وإعلاميين، تحت عنوان "إمكانية الاستثمار الأخضر في السودان"، وناقشت المائدة عددا من الأوراق العلمية، تناولت مفهوم الاقتصاد الأخضر وأفضل السبل لتحقيقه كما استعرضت تجارب عدد من الدول. وشدد ممثلو الحكومة وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية في كلمتيهما على أهمية "الاستثمار الأخضر"، واتفق المناقشون على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات ملموسة بوضع إستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لتحقيق المآرب المرجوة. وأوضحت ورقة إمكانيات الاستثمار الأخضر في السودان التي أعدها الخبير الاقتصادي ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، الدكتور قيتاشيو آدم طاهر، أن الأممالمتحدة الإنمائي، قرر ربط جولته الثانية للدائرة المستديرة حول التنمية بالاستثمار الأخضر من خلال تبني واعتماد التقنيات الخضراء كوسيلة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وذكرت الورقة أن اختيار الموضوع يخدم غرضين في آن واحد هما: المحافظة على زخم مؤتمر اسطنبول ومساهمة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي فيما تقوم به الحكومة السودانية من استعدادات وطنية لمؤتمر ريو +20 . وحول حاجة السودان لتبني أجندة الاقتصاد الأخرى أكدت الورقة أن المعضلة الأساسية أمام البلدان النامية في كيفية تحقيق هدف التصنيع وزيادة التنمية البشرية مع الإبقاء على بصمتها الأيكلوجية منخفضا. ورأت الورقة أنه ليس من الصعوبة أن ينتقل السودان إلى الاقتصاد الأخضر لتوفير الموارد الطبيعية فيه كالأراضي الخصبة والغابات الطبيعية والتنوع البيولوجي للمياه العذبة، الثروة الحيوانية، النظم البيئية البحرية والموارد المعدنية والنفط والاحتياطيات. ولكنها أشارت إلى أن السودان يواجه تحديات بيئية متعددة متمثلة في التصحر وتدهور الأراضي، وتلوث المياه، وإزالة الغابات وتآكل التربة وتدهور التنوع البيولوجي، بجانب أن تغير المناخ يتسارع في السودان. ولفتت الورقة إلى نوعين من الآراء حول الاستثمار الأخضر في الأدبيات الموجودة، الفئة الأولى ترى أن ما يتم من الاستثمار الأخضر لإرضاء الأنظمة البيئية له تأثيرات سلبية على إنتاجية الشركات، بسبب ارتفاع تكاليف الكفاءة المرتبطة بتطبيق الأنظمة البيئية. أما الفئة الثانية تقول بأن الاستثمار الأخضر يعزز من القدرة التنافسية للشركات ويزيد ربحيتها من خلال عملية التحديث، والحصول على أسواق جديدة والحد من الممارسات المسرفة. وتقول الورقة على الرغم من الجدل والنقاشات الفكرية المثارة حول إيجابيات وسلبيات الاستثمار الأخضر، إلا أن غالبية البلدان الأقل نموا تسعى لأن تتبنى الاستثمار الأخضر والتقنيات الخضراء كوسيلة من أجل تطبيق نموذج الاقتصاد الأخضر للتنمية. ووفقا لتقرير الأممالمتحدة للبيئة، يعرف الاقتصاد الأخضر بأنه الاقتصاد الذي يؤدي إلى تعزيز رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، مع التقليل من حدة المخاطر البيئية والندرة الإيكولوجية. وأكدت الورقة على إمكانات الاستثمار الأخضر في السودان، مشيرة في هذا الخصوص إلى تجارب قامت بتطبيقها ولاية الخرطوم ووزارة الكهرباء والسدود وقطاع الصناعة وغيرها من المؤسسات. واستعرض الدكتور يعقوب عبد الله في ورقة بعنوان "الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة في السودان"، تقييما لإمكانات الاستثمار الأخضر في السودان، واستعرض المراحل التي مر بها الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أن السودان واحدة من الدول الأكثر تنوعا وغني في أفريقيا من حيث موارده الطبيعية، ونوه إلى تحول اقتصاده من الاعتماد على الزراعة إلى الاعتماد على البترول منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، لكن ذلك التنوع وجد سوء في إدارته، بجانب الظروف الطبيعية من جفاف وتصحر وغيرها بسبب تغير المناخ الإقليمي وعدم الاستقرار خلال العقود الخمسة الماضية. وأكد مقدم الورقة أن كل تلك الظروف تستوجب الحاجة الملحة لإدخال التكنولوجيا الخضراء، والتوسع في الاستثمار الأخضر. وذكرت الورقة أن النمو الأخضر يفسر على أنه تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مع ضمان الأصول الطبيعية والاستمرار في توفير الموارد والخدمات البيئية. ولتحقيق ذلك يجب أن يتم تحفيز الاستثمار وخلق فرص اقتصادية جديدة. وأشارت أن الاقتصاد الأخضر يعمل لأجل معالجة مشاكل الفقر والتدهور البيئي، والتلوث من خلال مجموعة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والضريبية والنفقات على أساس السياسات الاقتصادية والأدوات. واستعرضت الورقة التي أعدها الخبير الدكتور أليمو ميكونين، الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في صياغة إستراتيجية الاقتصاد الأخضر والاستثمارات والتكنولوجيا الخضراء، واستعرضت الورقة عددا من تجارب الدول الأفريقية في صياغة استراتيجيات الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تجربة إثيوبيا، وأشارت إلى جملة تحديات لكن يمكن التغلب عليها، وتشمل الحاجة إلى معالجة الفجوات في البنية التحتية والبيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وعدم المساواة بين الدول وداخل الأجيال. وأوضحت الورقة أن الاقتصاد الأخضر يعني في أبسط صوره، انخفاض معدل انبعاث الكربون، وكفاءة استخدام الموارد ونبه إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر كان موجودا منذ عشرات السنين لكنه يستخدم أساسا من قبل خبراء الاقتصاد، ولفت إلى أن القادة الأفارقة تبنوا مفهوم الاقتصاد الأخضر في عدد من الإعلانات والقرارات بجانب جهود على المستوى القطري في أفريقيا. وذكرت الورقة أن إثيوبيا واحدة من أسرع الاقتصادات الثلاثة نموا في أفريقيا على مدى السنوات الأخيرة لانتهاجها سياسات واستراتيجيات بعيدة المدى ومدروسة، ومنذ أوائل عام 2011، واصلت إثيوبيا العمل على إستراتيجية الاقتصاد الأخضر مع مشاركة أكبر من المؤسسات الحكومية المعنية تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء، والهيئة الاتحادية لحماية البيئة والتنمية الإثيوبية ومعهد البحوث. وتركزت إحدى تلك الاستراتيجيات على تحسين المحاصيل الزراعية وممارسات الإنتاج الحيواني، وحماية وإعادة إنشاء الغابات، وتوسيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة للأسواق المحلية والإقليمية. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 18/7/2012م
