لا يمكن لعاقل ان يتصور ان الحكومة السودانية ربما تتعمد عرقلة العملية التفاوضية قاصدة إنهيارها لأيّ سبب من الأسباب، هكذا فقط لتدع القضايا الخلافية العالقة مع جوبا عالقة الى أجل غير مسمّي. من المؤكد ان مثل هذا التصور لا يمكن ان يطوف حتى بذهن المسئولين الأمريكيين أنفسهم رغم كل ما يكنّونه من عداء ومكر تجاه الحكومة السودانية، فإذا فُرضَ وأن تعرقلت عملية التفاوض، أو حتى إنهارت فإن من المؤكد أن هناك أسباباً موضوعية جديرة بالوضع فى الإعتبار بغض النظر عن قبول الطرف الجنوبي أو الأمريكي بهذه الاسباب من عدمه. هنالك دائماً أطرافاً دولية ومراقبين ومحللين سياسيين يمكنهم النظر بعين ثاقبة فى الأمر؛ والواقع ان هذا النقطة بالذات هى التى تشكِل على البعض . صحيح أن مجلس الأمن بموجب القرار 2046 وتوقيتاته التى حدّدها فى المرة الأولي ساعة صدوره بثلاثة أشهر، وفى المرة الثانية قام بتمديدها الى ال22 من سبتمبر الجاري، وضع قيداً زمنياً ضاغطاً جعل مهمّة الأطراف فى حسم النزاع ترتبط إرتباطاً وثيقاً بهذا القيد الزمني. وصحيح أيضاً ان القرار فى بعض بنوده حوي إشارات الى عقوبات تطال الطرف المتعنِّت، وصحيح أيضاً أن المندوبة الامريكية فى مجلس الأمن (سوزان رايس) أرسلت مؤخراً تهديداتها الى الخرطوم بصفة خاصة بقدر وافر من الحِدة، وخشونة اللسان – كل هذا صحيح، ولكن ما لم ينتبه اليه البعض أن القرار لم يتحدث بالتفصيل عن الاسباب التى يمكن أن تقود الى عرقلة العملية التفاوضية. بمعني، أن القرار أغفل تماماً وجود سبب مقنع من عدمه لعرقلة العملية التفاوضية وهذه النقطة تبدو فى غاية الأهمية – من ناحية الصياغة القانونية البحتة – وهو ما رأينا ضرورة لفت نظر الوفد السوداني المفاوض اليه، فالقرار لم يتعرَّض بالتفصيل فى بنوده الى الأسباب التى تجعل طرفاً من الأطراف يعرقل المفاوضات أو يتسبّب فى إنهيارها، ومن ثم فإن من المؤكد أن الذى أشرف على صياغة القرار كان يضع إحتمالاً –ولو ضعيفاً– فى أن يكون المتسبِّب فى العرقلة أو الانهيار هو الطرف الجنوبي وليس الطرف السوداني، ومن ثم فإن واشنطن فى هذه الحالة، تتحجج بأن القرار لم يتحدث عن أسباب العرقلة وأنَّ ما دعا جوبا لعرقلة المفاوضات يستند الى أسباب موضوعية ومن ثم لا مجال لمعاقبتها أو إتخاذ أىّ إجراء آخر. الصياغات فى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن دائماً بها مخارج وثغرات محسوبة سلفاً، تماماً مثل مخارج الطوائ والنوافذ التى تُوضَع فى الطائرات والقطارات، فالذهنية الغربية دائماً ما تميل الى وضع خط الرجعة قبل طريق الذهاب. هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإن من الصعب - الى درجة الاستحالة - أن يعود مجلس الأمن إذا فُرِضَ وإنهارت المفاوضات بسبب تعنُّت الحكومة السودانية مثلاً الى الانعقاد والشروع فى إصدار قرار حاد ضد الحكومة السودانية . ربما تلجأ واشنطن الى اجراءات أحادية من جانبها، أو ربما تنتقل الى خطة أخري، تدفع مثلاً بقرار جديد يدعو الى إستجلاب قوات دولية على الحدود، فقد ثبت الآن أن هاجس واشنطن يبدأ بالضغط – و قد تمَّ طيّ الملف – وينتهي بالحدود، ولا شأن لها مطلقاً بأيّ ملفات أخري. إذن نحن أمام سيناريو لا يخلو من صعوبات، إذ ليس صحيحاً البتة أن الأمر تلقائي وميكانيكي بحيث تنهار المفاوضات من هنا فينهمر الشرّ كله على السودان من الناحية الأخري! ليس ذلك صحيحاً البتة.
