أسوأ ما نعانيه تجاه التعامل مع القضايا السودانية الرئيسية أنها بدلاً من أن تكون موضع اتفاق وتلاق وتراضي، يحدث ما هو مغاير لذلك تماماً، أي الشد والجذب والاعتراض والرفض وأحياناً المزايدة والمكايدة ولا ترف تبديد الوقت فيما لا جدوى منه ولا نفع ولا فائدة، فكيف يمكن الاختلاف على الدعوة لوضع دستور جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية (2005 – 2011)، دستور قومي بمشاركة كافة القوى السياسية والوطنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني ورموز المدن والأرياف؟ كيف ينسب إلي مسئول في المعارضة رفض الدعوة والمشاركة في الإعداد لوضع الدستور خشية أن يكون الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) اعد مسبقاً مسودة دستو تقلص الحريات العامة، وأنه، أي الحزب الحاكم، يريد أن يمرر هذا الدستور عبر حشد سياسي لكي لا يقال إنه انفرد بوضع الدستور المبتور. إذا صحت حيثيات الرفض المنسوبة للمعارضة فهي تعكس رؤية ضيقة وإرادة ضعيفة لأن الوعي الوطني الكاسح لدي غالبية أهل السودان يمتلك اليقظة والفطنة والحنكة التي تجعله قادراً على التصدي بحسم في أي أمر يتعلق بوضع الدستور فهم يعرفون جيداً حجم المتغيرات في السودان الذي أنفصل جنوبه وتقلص سكانه، وأصبحوا يتطلعون إلي قيام دولة السودان الجديدة القوية التي تحقق لهم الاستقرار والتنمية والحرية والديمقراطية والسلام الدائم والمستقر في أرض السودان وعلى حدوده المجاورة، والرئيس عمر البشير أكد علي أن الدعوة مباشرة إلي كل أهل السودان بلا تحزب ولا عنصرية ولا جهوية، بل ووجه الدعوة إلي الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار لإعداد ووضع دستور جديد يلبي طموحات وتطلعا كافة السودانيين لأن الحوار وحده هو الكفيل بالوصول إلي نتائج ايجابية، وانه مطلوب من كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرموز علي كافة المستويات للمشاركة في إعداد ووضع الدستور والتشاور حول آلية فاعلة ومقبولة للترتيب الصحيح لهذا العمل الوطني المهم، وربما يقتضي الأمر قيام مفوضية للدسور أو هيئة أو سكرتارية أو لجنة عليا وجميعها رهين بالمشورة والحوار الوطني. والرئيس البشير أكد على ضرورة الحوار الشامل الذي لا يستثني أحداً أو طرفاً أ جهة أو هيئة أو منظمة أو حزباً أو حركة مسلحة للمشاركة في وضع الدستور السوداني الجديد الذي يؤمن الحريات العامة وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي والعدالة والمساواة. إن الرئيس البشير باعتباره رئيس السودان وليس المؤتمر الوطني تقع عليه مسؤولية كبيرة وجسيمة ليجعل من الحوار الواسع الشامل لكل أهل السودان هو المدخل للوفاق الوطني الشامل الذي يحقق توحيد الصف الوطني والجبهة الداخلية للتصدي للمخاطر والمهددات التي تحدق بالوطن أولاً، وبالتالي الإجماع الوطني القومي لوضع الدستور الذي يرضي ويقبل به كافة أهل السودان. أن تجاربنا السابقة أظهرت أن اختيار الشخصية السودانية المقبولة التي تكلف أو يوكل إليها أمر التشاور والاتصال ربما تكون العنصر الأهم في هذا الحراك الوطني السياسي، أي أنه بمقدور الرئيس البشير التشاور مع كافة القوى والأطراف علي اختيار الشخصية الوطنية للاضطلاع بهذه المهمة أي جمع كافة السودانيين لوضع الدستور الجديد، فهو ليس دستور الحكومة ولا دستور المعارضة وإنما ينبغي وبعد أكثر من نصف قرن من استقلال السودان الذي فقد ثلث مساحته وربع سكانه أن يكون دستور كافة أهل السودان في الحاضر وفي المستقبل. إن الدعوة للحوار القومي الواسع والشامل والتجاوب والتعامل الإيجابي معه هو المدخل الصحيح والصائب لدستور يرضي ويقبل به كافة أهل السودان ويحقق قيام دولة العدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان – دولة التراضي بلا منازع. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 24/9/2012م
