تصاعدت حدة الخلافات بين الإدارة الأمريكية ومجلس النواب حول المساعدات الاقتصادية لمصر, ففي الوقت الذي أكد فيه مسئول رفيع المستوي بالخارجية التزام الولاياتالمتحدة بدعم التحول الديمقراطي, والنمو الاقتصادي كوسيلة لحماية السلام والأمن. أعلنت النائبة كاي جرايجر رئيسة اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأمريكي عن وقف صرف 450 مليون دولار من المساعدات التي كانت وزارة الخارجية قد قررت تقديمها للحكومة المصرية, في خطوة تحدث لأول مرة. وأكد بيان عاجل من النائبة جرايجر من ولاية تكساس, أن مقترح صرف الأموال للحكومة المصرية جاء في لحظة لم تكن العلاقة بين الولاياتالمتحدة ومصر تحت مزيد من التدقيق مثلما هو الحال اليوم, حسب وصفها. وأضافت أنها ليست مقتنعة بالحاجة الملحة لهذه المساعدات, ولا تستطيع دعمها في هذا الوقت. وفي مواجهة تصريحات النائبة كاي, قال مصدر رفيع المستوي بالخارجية, إن الولاياتالمتحدةالأمريكية مازالت ملتزمة بدعم التحول الديمقراطي في مصر, وستدعم النمو الاقتصادي كوسيلة لحماية السلام والأمن, مؤكدا أن إدارته ستعمل مع الكونجرس علي مدي الأيام والأسابيع المقبلة, لشرح كيف أن المساعدات المقدمة لمصر هي في مصلحة الولاياتالمتحدة. وفي القاهرة, لم تبعد كثيرا تصريحات السفيرة الأمريكية آن باترسون عما قاله مسئول الخارجية, حيث أكدت أن أمريكا حريصة علي تقوية وتعزيز العلاقات والمشاركة مع مصر, موضحة أن التعاون بين البلدين لاينعكس علي الجانب المصري فقط بل علي الولاياتالمتحدةالأمريكية. المصدر: الأهرام المصرية 30/9/2012م