وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية انتخاب السودان لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأممالمتحدة للفترة من 2013-2015، تقديراً لمساهمته في هذا المجال علي الصعيد العالمي. وحسم التصويت، الذي تفوق فيه السودان على الولاياتالمتحدة، جدلاً واسعاً داخل الجمعية الأممية حول أهلية السودان لعضوية المجلس من منطلق أن الرئيس السوداني عمر البشير مطلوب لدى محكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب. وانتخبت الجمعية العامة الخميس 18 دولة للانضمام إلى هيئة المجلس للسنوات الثلاث المقبلة، وحصل السودان على 176صوتا متفوقا بذلك على الولاياتالمتحدة من حيث عدد الأصوات المؤيدة لانتخابه، مدعوماً بتأييد المجموعة الأفريقية في الأممالمتحدة التي ساندت أيضاً، إلى جانب السودان، كلاً من “بنين وموريشيوس وتونس وجنوب أفريقيا"، لتبوء مقاعد مخصصة لأفريقيا في المجلس المكون من 54 عضوا. ويشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة، ويتألف من 54 عضواً، تنتخب الجمعية العامة كل سنة 18 عضوا منهم لمدة ثلاث سنوات. ويتم توزيع أعضاء المجلس كالآتي 14 عضوا من الدول الأفريقية، و11 عضوا من الدول الآسيوية، و10 أعضاء من أميركا اللاتينية، و13 عضوا من أوروبا الغربية، وستة أعضاء من أوروبا الشرقية. واعتبر محللون سياسيون ل"الاتحاد" الحصول على عضوية المجلس انتصارا يحسب للسودان في هيئة مؤثرة على المستوى الدولي، وأكد محمد عبد الغفار، أستاذ العلوم السياسية بجامعات سودانية، أنها إحدى ثمار الجهود الحثيثة التي بذلها السودان مؤخراً في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة آلياته. وعن المكاسب التي تتحقق للسودان جراء حصوله على عضوية المجلس، قال عبد الغفار إن عضوية المجلس تمنحه ثقلاً دولياً، ويصبح صوته مسموعا للعالم، كما أن العضوية تعني أن السودان سيلتزم بمقررات المجلس ولجانه كافة، وهذا يؤسس لمرحلة جديدة وجيدة في المجتمع السوداني. وأشار إلى أن صلاحيات المجلس تشمل أكثر من 70 في المائة من الموارد البشرية والمالية للأمم المتحدة، ويعمل على تحسين مستوى المعيشة في الدول النامية، ويدعم التعاون الثقافي والتعليمي للنهوض بتلك الدول. وقال إنني علي ثقة بأن السودان سيلتزم التزاما كاملا بما يصدر عن المجلس وعن لجانه الفرعية من قرارات وسياسات لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لتحقيق الأهداف “الإنمائية للألفية “، وفي مقدمتها القضاء على الفقر، ومكافحة الأمراض الخطيرة والمعدية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان، وتأصيل مفهوم الحريات الأساسية. ومن جهته أكد المحلل السياسي آدم الدومة أن الخطوة تأتي تتويجا لنشاط الدبلوماسية السودانية، والحراك الكبير الذي تقوده في المحافل الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن التأييد الواسع الذي لقيه من المجموعة الأفريقية في الأممالمتحدة ، وقال إننا نقدر عالية جهود الدبلوماسية السودانية الرصينة في تحسين صورة السودان دولياً، وإن كانت نتائجها لا تزال من دون الطموحات، وأكد أن بلاده مؤهلة تماماً لعضوية المجلس، وفند عدداً من المشاريع التنموية التي تنجز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وقال إن السودان يمضي قدماً في تحقيق ما تعثر إنجازه خلال الفترة الماضية بسبب انشغاله بالحرب في النيل الأزرق وجنوب كرد فان، وتداعيات انفصال الجنوب، وذلك وفق خطة طموحة وواضحة، وأشار إلى أن خطط بلاده في محاربة الفقر تعد من الجوانب المشرقة التي يمكن الاستفادة منها في الدول الفقيرة، إلى جانب جهودها في دفع عجلة التنمية في المناطق المتأثرة بالحرب في دار فور وشرق البلاد. المصدر: الاتحاد 11/11/2012م
