يبدو أن الصين تجاوزت، في الجانب الأكبر، الجزء الأسوأ من الفقر والجريمة ومناطق الأقليات المغلقة، التي تشاهد في الدول الأخرى التي تتوسع مناطقها الحضرية بسرعة. وإذا ما استطاعت الخروج من الأزمة باقتصادٍ منخفض الكربون، فسيكون ذلك بمثابة هدية للعالم. وفي مقال لمراسل صحيفة "الغارديان" السابق في الصين، جوناثان واتس، أوضح أنه في عام 2003 احتلت الصين المركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي، وتجاوزت فرنسا في 2004، وبريطانيا في 2006، وألمانيا في 2009، واليابان في 2011، وهي الأعلى بالفعل من حيث عدد مستخدمي الإنترنت في العالم، ومن حيث استهلاك الطاقة وحجم سوق السيارات. والدافع الأساسي للتغيير كان حركة الناس، فعلى مدى السنوات التسع الماضية، انتقل 120 مليونا من أبناء الشعب الصيني من الريف إلى المدن، وكان هذا الانتقال مثيراً للحيرة في مشكلاته. ومع ذلك يبدو أن الصين أكثر هشاشة، ربما بسبب المحركات الاقتصادية العملاقة الأخرى، كاستثمارات البنية التحتية. كان هذا عقد الإسمنت والصلب، وقت انطلقت فيه التنمية الاقتصادية إلى أبعد أركان الصين، مع سلاسل من المشاريع الكبرى: كأعلى سكة حديدية في العالم، وأكبر سد، وأطول جسر، وإرسال رائد إلى الفضاء، بالإضافة إلى المشروع الأكثر طموحا لتوليد الطاقة بواسطة المياه، وهو الأول في تاريخ البشرية، وبالطبع، استضافة وإدارة الأولمبياد للمرة الأولى. وقد أظهرت أخبار أخرى خلال هذه الفترة، التطور العسكري للصين؛ كإعلانها عن تدشين أول حاملة طائرات، ومقاتلة الشبح الجديدة، وأيضا الزيادة المطردة في الإنفاق العسكري، لكن غالباً ما كان يتم التقليل من شأن الكثير من هذه التطورات الإيجابية في الصين. وبالمقارنة؛ ففي السنوات التسع الماضية تمتع الصينيون بحريةً أكبر في التسوق والسفر والتعبير عن آرائهم على شبكة الإنترنت. وهنالك خطوات طموحة ومتقدمة تتعلق بالسياسة البيئية؛ كحملات مقاومة التصحر، وزراعة الأشجار، وقانون الشفافية البيئية، وتبني أهداف تتعلق بالكربون، كذلك تعويضات الخدمات البيئية، والمحاسبة عن الطبيعة، والحدود القصوى للاستهلاك، والأهداف الاقتصادية المنخفضة النمو، والخطة الوطنية الخمسية الثانية عشرة (2011 2015)، وزيادة المراقبة البيئية، والاستثمار الكبير في المدن البيئية، وصناعة "السيارات النظيفة"، والمواصلات العامة، وأجهزة حفظ الطاقة والتكنولوجيا المتجددة. وقد امتلأت المناطق الصحراوية الواقعة في غرب الصين، بمزارع الرياح والألواح الشمسية. وتعتبر هذه التجربة بمثابة أكبر تجربة واعدة في هذا العصر. وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، ستتخذ الصين خطوات لتجعل عملتها ومعدلات الفائدة فيها مرتكزة على السوق بشكل أفضل، وستزيد من استثماراتها في الخارج، بالإضافة إلى استثمار المزيد من الأموال لدعم الصناعة كجزء من خطة ترمي إلى الحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي في المسار الصحيح ليتضاعف حجمه بحلول عام 2020. المصدر: البيان 4/12/2012م
