على الرغم من الرفض المتكرر للحكومة السودانية لتدويل النزاع الناشب بينها وبين حكومة جنوب السودان وإصرارها -حتى هذه اللحظة- بأن يمنح الطرفان الفرصة الكاملة لتسوية النزاع فى أبيي على الأقل إفريقياً، إلاّ أن الملاحظ أن هنالك أطرافاً دولية –خاصة الولاياتالمتحدة وبريطانيا – تجرّ النزاع جراً ليصبح نزاعاً ذي طابع دولي. بل أن واشنطن ولندن تصران علاوة على البعد الدولي للنزاع على وضعه على المنضدة الدولية ليصدر بشأنه قراراً دولياً ملزماً، فى سابقة يعتقد الكثير من الخبراء أنها ستكون فريدة فى نوعها، لأن مجلس الأمن الدولي فى العادة لا يتدخل فى مثل هذه النزاعات الحدودية بقرارات ملزمة، وإلا تحول الى محكمة دولية، وهو ما لا يتوفر له بحسب ميثاق الأممالمتحدة. أقصى ما يمكن أن يفعله مجلس الأمن هو أن يحول دون نشوب حرب، أو أن يتحول النزاع الى ما يمكن أن يهدد الأمن والسلم الدوليين؛ أما أن يحسم النزاع لصالح طرف بقرار دولي فهذا بالتأكيد لن يحل النزاع من جهة، كما لن يحول دون انفراط عقد الأمن بين الدولتين من جهة أخرى. ولعل من المفروغ منه وفقاً لكل جوانب النزاع منذ نشوبه قبل سنوات وحتى الآن أنه لم يمثِل على نحو مباشر أو غير مباشر تهديداً للأمن والسلم الدوليين، إذ على الرغم من كل شيء ما تزال المنطقة هادئة وما يزال سكانها يتعايشون كما فعلوا منذ عقود خلت. بل وحتى حين بدأت تقع بعض المناوشات بينهما تبيّن وبوضح أن وراء هذه المناوشات جهات محرِّضة، قصدت من وراء ذلك قدح زناد النزاع وإشعال النار حتى يكون تدخل مجلس الأمن فى النزاع له مسوغاته القانونية الكافية. ولكن لمّا لم ينساق المسيرية لمناوشات دينكا نقوك بعدما فطنوا للأمر، فإن الأطراف الدولية باتت تبني كل آمالها فى النزاع بأن يفشل الطرفان فى التوصل الى تسوية مرضية، ومن ثم يتولى مجلس السلم الأفريقي الأمر ويصدر قراراً، ليتحول القرار -بعد ذلك- الى المنضدة الدولية بين يديّ مجلس الأمن الدولي. لقد بدا أن هذه هي السانحة الوحيدة التى يستطيع مجلس الأمن من خلالها أن يتدخل فى الموضوع دون أن يكون متطفلاً، وهو ما كانت قد بدأت إرهاصاته بالفعل فى اجتماع مجلس السلم الإفريقي الذى انعقد الأسبوع الماضي بأديس أبابا وكانت واشنطن ولندن وباريس قد هيأت له المسرح والأجواء. ولهذا فإن السؤال الذى نطرحه هنا، هل بالإمكان تخطي النزاع عتبة البيت الإفريقي والوصول الى نيويورك ليصبح بالفعل شأناً دولياً ومن ثم يجد السودان نفسه تحت رحمة قرارات مجلس الأمن؟ الواقع إن هذه الفرضية بدأت بالفعل فى التبلور، وهو تبلور يعتقد الكثير من المراقبين أنه سوف يمضي الى نهاياته، فالولاياتالمتحدة، الحليفة لدولة الجنوب سوف تعمل على عرقلة أيّ تسوية فيما بينهما، طالما أن هنالك (حل دوليّ)؛ والدولة الجنوبية هي الأخرى ستجد أن من المناسب جداً لها أن تدع النزاع يصل الى المنضدة الدولية، فهي فرصتها التاريخية التى لا تعوض، وهي تعتقد أن هذا أول الطريق لانتصار سياسي طويل ظلت تمنِّي به نفسها لكي تتفوق على الدولة الأم، سواء بحكم التراكمات التاريخية المريرة، أو بحكم مقتضيات المتغيرات الجديدة، كونها أصبحت دولة مستقلة وآن الأوان لتنتقم من الدولة الأم التى ظلت فى حرب مطولة معها لعقود دخلت. وهنا يثور سؤال آخر متفرِّع من السؤال السابق وهو، هل بإمكان واشنطن إدارة الأزمة جيداً فى مجلس الأمن بحيث تخرج بالفعل بالنتائج الايجابية التى تريدها هي وحليفتها الدولة الجنوبية؟ الواقع إن فرص واشنطن فى هذا الصدد لا تبدو جيدة، فقد بدأ يتضح أن السودان من جانبه قد وضع احترازات يمكن القول إنها ممتازة لهذا الموقف الصعب، وقد ظهرت أولى مؤشرات الاحتراز السوداني فى مجلس الأمن نفسه، حيث وقفت كلٌ من روسياً والصين ضد إصدار المجلس قراراً فى النزاع وأن تترك الفرصة واسعة للأفارقة لحل النزاع أولاً، وهو أمر سواء توقعته واشنطن ومعها بريطانيا وفرنسا أو لم تتوقعه فهو على أية حال ظهر كمعطى لا يمكن تجاهله. وجود روسيا والصين على الجانب السوداني بالتأكيد لن يكون فى صالح الخطة الأمريكية، إذ لا أحد يمكن أن يضمن لواشنطن - مهما كانت حساباتها - إمكانية تمرير القرار الذي سوف يصدر عن مجلس الأمن بسلاسة ودون اعتراض بكينوموسكو. لقد وعى السودان فيما يبدو لكافة عناصر الأزمة واستعدّ لها، ومن المؤكد أن حراكاً دبلوماسياً جيداً قادته الخرطوم فى الأسابيع الماضية لضمان وقوف بكين أو موسكو أو كلاهما معاً فى وجه أيّ قرار يصدر عن مجلس السلم أو من مجلس الأمن، ولهذا فإن تدويل النزاع الذى ما يزال السودان يرفضه ولا يرغب فيه يبدو – لمفارقات القدر – هو السحر الذى انقلب أو سينقلب على الساحر، فالفيتو الصين والروسي ربما يغلق الملف الشائك الى الأبد وتضطر واشنطن وجوبا للعودة من جديد للتسوية التى لم يكونا يأبهان لها!
