لم تقف أزمة المعارضة السودانية عند حدود ضعفها وعدم تمكنها –حتى الآن– من تسديد ضربة قوية وحاسمة لخصمها الوطني رغم كل ما حصلت عليه من دعم خارجي كان ولا يزال يأتيها رغداً من كل مكان. أزمة المعارضة السودانية تعدت ذلك لتصل الى درجة عدم تمكنها من تفادي ضربات الوطني التى فى الغالب كانت تأتي من حين لآخر، أما فى الآونة الأخيرة فقد بدأت تأتي متتالية. فعند شروع قوى المعارضة السودانية مطلع العام الفائت فى إجراء لقاءات وتنسيق بينها وبين ما يسمى بالجبهة الثورية وبدأت قياداتها تسافر الى جوبا وكمبالا وتعقد الاجتماعات؛ تمكن الوطني وفي اللحظة المناسبة من (ضبط) بعض هذه القيادات وهي متلبِّسة إذا جاز التعبير، حيث تم ضبط القيادي المعروف بحزب المؤتمر الشعبي الذى يتزعمه الدكتور الترابي، القيادي إبراهيم السنوسي وفى جيبه وثائق وأوراق تشير الى التفاهمات التى أجريت – سراً طبعاً – مع قادة الثورية. لم يكن مهماً ما إذا كان السنوسي سيلقي محاكمة جراء فعلته التى جرى تصنيفها قانونياً تحت مادة (التخابر مع دولة أجنبية) وهي مادة – وفق القانون الجنائي السوداني والعديد من قوانين الدول الأخرى تصل عقوبتها الى الإعدام باعتباره عملاَ تجسسياً. ضبط السنوسي (بوثائقه) كانت ضربة موجعة للغاية لقوى المعارضة السودانية لأنها كانت تعتقد أنها (تلعب بذكاء ومهارة) بحيث تهزّ الأرض تحت أقدام الحكومة السودانية. ولعل أكثر ما يؤكد أن السنوسي كان عائداً من الخارج وبحوزته (أوراقه ووثائقه السرية) عن طريق مطار الخرطوم معتمداً بصفة أساسية على استحالة معرفة ما يحمله، نظراً للسرية الهائلة التى أحاطت بها قوى المعارضة الموضوع. وهو ما تجلى فى مفاجأته الكاملة وشلل تفكيره، وأدّى ذلك لاحقاً الى استحالة تكرار ذات اللعبة مهما كانت المهارة ومقدار الذكاء. على ذات الصعيد كشفت الحكومة السودانية الاتصالات والاجتماعات التى ظل يعقدها مبارك الفاضل – رغم ما يتمتع به من دهاء – مع عناصر من (السي آي أيه) وتطاير الشرر ليصل الى حزبه فى أم درمان حيث أسرَّ مبارك لجلسائه بأنه (مخترق) تماماً للمكتب السياسي لحزب الأمة القومي، الأمر الذي كلفه ثمناً باهظاً وربما أوصد الباب أمامه بصورة محكمة أمام الرجوع الى الحزب. السيد الصادق المهدي هو الآخر خرج الى أوروبا فى جولة قِيل أنها مبرمجٌ لها منذ فترة طويلة، ولكنه كان فى الواقع (على علم) بمجريات محاولة انقلابية داخلية كان الإعداد لها يجري على قدم وساق، وانتهز المهدي السانحة عند مروه بالعاصمة البريطانية لندن ليعقد اتفاقاً مع ما يسمى بالجبهة الثورية فى حضور نائبه وإبن عمه نصر الدين الهادي المهدي فينكشف الأمر فى سويعات، ويضطر المهدي لفصل نائبه نصر الدين والتبرؤ من الاتفاق. ولكن الوطني لم يدعه يهنأ بما فعل فإذا بالدكتور نافع على نافع مساعد الرئيس السوداني يواجه المهدي باتهام خطير بأنه كان على صلة ولديه علم بساعة الصفر التى حددها الانقلابيين. المهدي لم يستطع رد التهمة ونفيها على الوجه الأكمل، فقد تلجلج كعادته وترك الأمر فى نهاية المطاف ليطويه النسيان. ثم كانت الضربة الأكثر أثراً والعام 2012 يشرع فى طيّ سويعاته وأيامه حين عاود الدكتور نافع هجومه المركّز -هذه المرة بمدفعية ثقيلة- على قوى المعارضة حين اتهمها بأنها تعمل – بالتنسيق مع الجبهة الثورية – على تدبير عمليات اغتيال لقادة كبار ومسئولين فى المؤتمر الوطني والحكومة. د. نافع قال ما قال وهو (واثق) مما يقول. وأردف حديثه بإيراد اسم القيادي بالثورية أبو القاسم إمام الذي قيل أنه طلب (قائمة) بأسماء المطلوب تصفيتهم وأن الطلب قد تم تسليمه الى قيادي معروف بقوى المعارضة السودانية فى الخرطوم. كانت هذه الضربة الأخيرة هي الأسوأ والأبلغ أثراً فعلاوة على فشل قوى المعارضة فى نفيها واضطرارهم للبحث عن تفسير من المستحيل أن يتقنع به المواطن السوداني، فإن أحداً منهم لم يستطع نفيّ أو نكران صلتهم (التنسيقية) بالثورية؛ وكان لسوء حظ فاروق أبو عيسى أنه أقرّ بوجود تنسيق مع الجبهة الثورية فى ذات البرنامج التلفزيوني. إذن قوى المعارضة لم تعد تفشل فى توجيه ضربات للحكومة فحسب، ولكنها ما عادت تستطيع اتقاء الضربات الحكومية واستطاع الوطني أن يضعها باستمرار فى خانة المدافع الذى لا يسمع أحد دفاعه، وهي مرحلة تسبق فى العادة مرحلة الضربة القاضية ليصبح صباحٌ على السودان ولم تبق فيه معارضة تُذكر!
