في أحد اجتماعات التجمع الوطني الديمقراطي المعارض حينها في العاصمة الاريترية أسمرا في منتصف التسعينات، احتدم الخلاف بين الأحزاب الشمالية من جهة والحركة الشعبية لتحرير السودان من جهة أخرى، حول رسم ملامح الفترة الانتقالية بعد إسقاط النظام. جاء ذلك على خلفية اقتراح من المعارضة بالتوافق مسبقاً على هيكلية الحكومة الانتقالية، ورفض الحركة الشعبية لأي حديث في هذه المسألة. وبعد أن تعقد الخلاف تقدم أحد قيادات الحركة الشعبية باقتراح مضاد، هو تقاسم مقاعد الحكومة الانتقالية مناصفة بين الحركة من جهة وبقية فصائل المعارضة من جهة أخرى، معللاً ذلك بأن الحركة ساهمت بنصيب الأسد في إسقاط النظام. ساد الهرج والمرج في الاجتماع، وصدرت ردود فعل حادة من بقية أطياف المعارضة، مما اضطر رئيس الجلسة بونا ملوال لرفعها حتى تهدأ الخواطر. وبعد إعادة انعقاد الجلسة، أصر أحد قيادات الحزب الشيوعي على التحدث، رغم نصيحة ملوال بتجاوز الأمر. وعندما أعطي الفرصة، أسهب في الحديث عن الدور التاريخي للأحزاب الشمالية في تحقيق الاستقلال وإسقاط الحكومات الدكتاتورية، في وقت كانت فيه الحركة السياسية في الجنوب غائبة عن المشهد. وعندما فرغ من مداخلته المطولة، رد عليه القيادي الجنوبي بجملة واحدة: نحن السادة اليوم. تلقي هذه الواقعة الضوء على الإشكالية التي تواجهها المعارضة السلمية في وضع يهيمن عليه صراع بين الحكومة القائمة وأطراف مسلحة، ذلك أن السلاح، مثل العملة الفاسدة، يطرد العملة الجيدة من السوق، فلا يرتفع صوت فوق صوت السلاح، حتى حين يكون قرار حمل السلاح هو قرار المعارضة بكاملها، كما حدث مع معظم حركات التحرر الافريقية من الجزائر إلى جنوب افريقيا، فإن الفصائل المسلحة تصبح في نهاية الأمر هي المهيمنة، ولا يكون للقوى المدنية سوى دور الكومبارس. ولكن الإشكالية تتعمق حين تكون الحركات المسلحة واجهة لفصائل سياسية ومجموعات لا تمثل سوى جزء من الشعب، عندها يقع ما وقع في السودان من تجاذب بين الأطراف المتعددة حول دور كل منها، ويكون الرصاص، لا الحجج والمنطق، هو أداة الحسم. وينطبق هذا على السجال الذي ولدته الوثيقة التي وقعت الأسبوع الماضي في كمبالا بين حركات المعارضة المسلحة في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل والأزرق من جهة، والمعارضة السلمية في أحزاب 'قوى الإجماع الوطني' من جهة اخرى. وقد تبنت الوثيقة اعتماد العمل المسلح جنباً إلى جنب مع العمل المدني لإسقاط النظام، وصرحت بإقامة نظام علماني بديل، وتحدثت عن فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تتولى فيها الحكم الجهات الموقعة على الوثيقة وتنفرد بإصدار الدستور الذي يحكم تلك الفترة. وبعد تهديد الحكومة باتخاذ إجراءات ضد الموقعين، تنصلت كل الأحزاب الموقعة منها، بحسبان أنها لم تطلع على نصها وأن موفديها لم يكونوا مخولين بالتوقيع، وهي حجة عرجاء في عصر الانترنت والهاتف النقال، حيث من المؤكد أن كل القيادات اطلعت على كامل النص وأوحت بالتوقيع. ولكن ما غاب عن فطنتها هو عواقب ذلك، ليس فقط لجهة تبني العنف، ولكن للتبني الصريح للعلمانية الذي ترفضه قواعد معظم هذه الأحزاب. ولكن الإشكالية أعمق من ذلك، وهي تتعلق بميزان القوى بين الأحزاب الكبرى ذات القواعد الشعبية العريضة، والأحزاب المسلحة ذات القاعدة الاضيق. فمن الواضح أن الأحزاب السلمية غير واثقة بقدرتها على إسقاط الحكومة القائمة سلمياً، ولكن الأهم من ذلك هو أن المعارضة المسلحة لا تثق في المعارضة السلمية، وترى أن أهدافها لن تتحقق إلا بسلاحها. بمعنى آخر، أن الحركات المسلحة ترى أن 'الانقلاب العسكري' الزاحف، على النهج الذي اتبعه حلفاؤها الأفارقة من موسيفيني في كمبالا إلى افورقي في أسمرا، هو السبيل لتغيير النظام. وإذا تحقق هذا فإن المعارضة السلمية ستصبح في نفس وضعها الذي هي فيه اليوم، من حيث التعامل مع فصيل مسلح يحتكر السلطة ولا يعطي منها إلا ما يشاء. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار مطالبة الحركة الشعبية في اجتماعات 1995 بنصف مقاعد الحكومة الانتقالية 'تنازلاً' منها، لأنها كانت تتوقع الاستيلاء على الخرطوم بقوة السلاح. وهو بالقطع تنازل عما كانت تطالب به عام 1985، حيث أذكر أننا استمعنا في لقاء جمعنا بممثل الحركة في بريطانيا وقتها وليام بيور الى أن الحركة تستحق 70' في المئة من مقاعد الحكومة الانتقالية ولن تشارك في السلطة بأقل من ذلك. وقد قدمت الحركة تنازلاً آخر في اتفاقيات نيفاشا عام 2005، حيث كان نصيبها 28' فقط، وذلك بالطبع لأنها لم تنجح في الاستيلاء على السلطة بالقوة. الإشكال يكمن في الانتهازية السياسية، وهي بدورها تقوم على العجز السياسي. فالمعارضة تصرح عن عجزها عن التصدي لحكومة الإنقاذ، التي استولت على السلطة بالقوة، وتصر على فرض أجندتها على الجميع. ولكنها تريد أن تضطلع الفصائل المسلحة نيابة عنها بإسقاط النظام، ثم تسليمها السلطة، وهو تصور طوباوي على أفضل تقدير. ولا شك أن النظام مسؤول عن كون لغة السلاح هي الوحيدة المسموعة على الساحة السياسية، وذلك أولاً بإغلاق أبواب العمل السلمي، وثانياً بالتحاور مع كل من حمل السلاح، والنتيجة تحالف الانقلابيين، واحتكارهم للسلطة شراكة، كما حدث مع الحركة الشعبية وحركات دارفور. ولكن اقتسام المسلحين لكعكة السلطة لا يختلف عن احتكار فصيل واحد لها، لأن هذه الفصائل لا تحسن الحوار، حتى داخلها، حيث كل الخلافات تحسم بالبندقية والانشقاقات. من هنا فإن إخراج السلاح من السياسية السودانية هو الأولوية المطلقة، ولكن هذا لا يمكن أن يتم إلا حين تصبح القوى المدنية قادرة على فرض مشروعيتها ضد السلاح، وليس بالاعتماد عليه. فتحول المعارضة القائمة إلى عالة على المسلحين هو انعكاس لضعف متأصل وأنيميا للشرعية. ذلك أن الخضوع لحملة السلاح من 'الأسياد' لا يمثل المظهر الوحيد للإفلاس الأخلاقي للمعارضة، فأحزاب المعارضة الكبرى نفسها لها 'أسياد' يحكمون بالوراثة، ويورثون السلطة لأفراد أسرهم ممن يفتقرون لأبسط مؤهلات القيادة. وإذا كان هؤلاء المورثون هم أفضل كوادر هذه الأحزاب، فهي لا تستحق أن توجد، فضلاً عن أن تحكم. وإذا لم يكونوا كذلك، فهذا فساد وإفساد لا يصلح من أتاه للإشراف على العمل العام. ولا يقتصر الأمر على طبقتين من الأسياد، بل هناك للأسف طبقة ثالثة. فعندما تعمل المعارضة تحت إشراف مخابرات دول مثل يوغندا، التي جاء رئيسها إلى السلطة بانقلاب قبل وصول البشير إلى السلطة بثلاث سنوات، وكان من أوائل من ابتدع بدعة تجنيد الأطفال، وما يزال يفرض نفسه على الشعب بالقوة، فإن هذه إشكالية في حد ذاتها. ولا يعتبر هذا تصرفاً منعزلاً، لأن المعارضة كانت من قبل تصرخ من أسمرا مطالبة بالحرية، وهي في ضيافة حكومة حزب واحد وصحيفة واحدة، ولم يفتح الله عليها خلال كل هذه العقود بكلمة واحدة في دعم حقوق الشعب الاريتري، الذي استضيفت على حسابه. وهناك على الانترنت (وهو لسوء حظ الكثيرين يذكرنا بالكتاب المرقوم) رسائل لبعض زعماء المعارضة في تملق العقيد القذافي يخجل منها حتى عبدالله السنوسي. وإذا كان لعق أحذية كل طاغية مما يدمنه المعارضون، فالأقربون أولى بالمعروف، وفيم التعب والنصب وسفك الدماء؟ وإذا تجاوزنا عن كل هذا فإن كثيراً من قادة المعارضة، من فاروق أبو عيسى إلى حسن الترابي شاركوا في أنظمة دكتاتورية مارست القمع والقتل، ولم نسمع منهم في أي وقت نقدا ذاتيا حقيقيا لتلك التجارب، فضلاً عن اعتذار عنها وبراءة مما وقع خلالها من تجاوزات. وقد نتج عن هذا أن المعارضة والنظام معاً يقتات كل منهما من رذائل خصمه، وليست لديه فضائل يتزين بها. ومن هنا يمثل اللجوء إلى العنف والسلاح أحد مظاهر التردي السياسي والأخلاقي في السودان، وهو يساهم في المزيد منها، أولاً بممارسات إجرامية لا حصر لها، تبدأ بتجنيد الأطفال، وترويع الأبرياء، وفرض الأتاوات، وتصفية الخصوم حتى من داخل الحركة، وغير ذلك من أساليب تشبه أساليب عصابات المافيا، مما يجعل كل من عارك مثل هذه الممارسات اللاأخلاقية غير صالح لأي عمل عام قوامه خدمة العدالة. وثانياً لأن الحرب ملكفة ولا يمكن المضي فيها من دون الارتهان لمخابرات دول أجنبية هي التي تزود الحركات بالسلاح والمال والوثائق والملاذ الآمن، ولكل هذا ثمنه. ما تحتاجه البلاد هو إذن ثورة حقيقية يفجرها شبابنا النقي ممن لم تتلوث أيديه بدماء الأبرياء أو المال الحرام، ولم تتلوث عقوله بالخضوع لإملاءات من بيدهم النفوذ والسطوة، ثورة تعيد إلى الواجهة قوة المنطق السليم، وعلوية الموقف الأخلاقي الساطع. ما نريده هو ثورة لا تتشدق بقيم الإسلام، وإنما تجسدها في الواقع تجرداً عن الذات والكسب العاجل، وتضحية في سبيل المبدأ والآخرين، وإخلاصاً وصدقاً. المطلوب حركات لا تتشدق بالمساواة والمواطنة والحرية، وإنما تجسد ذلك في واقعها بأن تكون عضويتها من كل أطياف المجتمع وكل مناطق السودان وكل سحناته. فليعتزل السياسية كل من أصبحت ممارسته لها خصماً على السياسة والوطن، لأنه محمل بأخطاء الماضي ومكبل بعجز الحاضر وبؤسه، وليتقدم الصفوف من لا يرى في السعي إلى السلطة أحد أبواب اقتسام الثروة، وإنما أحد أبواب التضحية لخدمة الوطن. ومن كان هذا شأنه لا يحتاج لأن يشهر سلاحه ليحدث التغيير، لأن الموقف الأخلاقي السليم هو السلاح الأقوى لدحر الفساد، فقد هزم مانديلا أحد أقوى جيوش العالم وهو قابع في زنزانته. المصدر: القدس العربي 15/1/2013م
