«أولوياتنا أن نقتحم هذا الملف بكل تداعياته وتفاصيله، وأن ندعو كل الأجهزة الرسمية أن تتعاون معنا في هذا الملف، وأن ندعو كل أفرع العدالة الموجودة في دارفور، وكل كيانات المجتمع أن تتعاون، فقناعتنا أن هذا المنصب ليس منصباً شخصياً، وإنما مؤسسة لا يتسنى لها النجاح إلا بالتعاون مع الآخرين»، هذا ما قاله المدعي العام لجرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد عندما تم تعيينه رسمياً للمهمة، نظرة تفاؤلية أبداها الرجل رغم العراقيل والتعقيدات التي تعترض هذا الملف الشائك، خاصة وأن المنصب تولاه عدد من المستشارين ولم يطيلوا البقاء فيه لأسباب ومسببات بحكم طبيعة الإقليم والصراع الدائر فيه. المهمة شاقة وتتطلب تضافر الجهود، إذ تتمثل اختصاصات المدّعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم دارفور ومعاونيه بالتحقيق والتحري وتمثيل الاتهام أمام المحاكم في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب، إضافة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001، وأية جريمة أخرى يقرر الوزير أن يحقّق ويتحرى بشأنها مدّعي عام جرائم دارفور ويعد المدعي العام الجديد للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور المستشار ياسر أحمد محمد هو المدعي العام الرابع الذي يتم تعيينه للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ بداية الأزمة عام 2003، فقد سبقه في هذه المهمة كل من نمر إبراهيم وعبد الله زمراوي وعصام الدين عبد القادر كمدعين سابقين لجرائم دارفور. منذ تولي مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد المنصب والذي شارف على العام يمكن القول بأن الرجل استطاع أن يحقق نجاحاً ملحوظاً في الإقليم، فقد سبق الرجل مستشارون وفشلوا في نجاح المهمة، وأن وزير العدل كشف للمرة الأولى عن أسباب عزل نمر إبراهيم أول مدعي جرائم دارفور، وقال إنه تراخى في التحقيق بأحداث «تبرة» التي وقعت بشمال دارفور وراح ضحيتها حوالي «37» شخصاً إلى جانب استلامه تقريراً عن أحداث المنطقة من لجنة كونها والي شمال دارفور، في حين الواجب كان يقتضي إعداده من قبل المدعي، ونوه إلى أن سلوك نمر ومعاونيه، وضعه أمام أحد أمرين، إما إعلان عجزه عن أداء مهامه في وزارة العدل، أو عزل مدعي عام جرائم دارفور. أما فيما يتعلق بالمدعي الثاني عبد الدائم زمراوي الذي كان أيضاً وكيل وزارة العدل، وقال إنه «الشخص الوحيد الذي أحدث اختراقاً في ملف جرائم دارفور» واعد ملفاً كاملاً عن أحداث تبرة، غير أن زمراوي شغلته مهامه كوكيل للوزارة، وحال ذلك دون تفرغه للملف خاصة و«أن الرجل الذي أمضى في وزارة العدل عشر سنوات وأنه استقال لأسباب بعيدة الصلة عن التحقيق في جرائم دارفور». وجاء دور الرجل الذي أحدث تغييراً جذرياً في الملف الذي وصفه الكثيرون بالمعقد والشائك، والذي حقق فيه نجاحاً ملحوظاً، فقد أقسم الرجل بأنه لم ير ويسمع خلال عمله الذي شارف على العام ما تردد في السابق من قبل المجتمع الدولي عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب الإرهاب وانتهاكات القانون الدولي في إقليم دارفور، وفي المقابل تفاءل ياسر بأن تنتهي الجرائم في دارفور على يديه، وبحسب ما قاله ل «الإنتباهة» أوضح حزمة من النجاحات تم إحرازها خلال الفترة الماضية على رأسها تحريك كل القضايا التي ورثها بصورة إيجابية نحو العدالة، وقال إنه استطاع أن يحاكم نحو «29» شخصاً بالإعدام في قضايا مختلفة بجانب تقديم «23» بلاغاً لمحاكم دارفور ووجود «32» بلاغاً تحت التحري، فضلاً عن ثلاثة بلاغات أخرى من أضخم القضايا سيتم تقديمها للمحكمة الجنائية الخاصة بدارفور في القريب العاجل تحت محاكمات علنية وليس تحت الظلام، ولما كانت الحصانات أكبر عائق للعمل في إقليم دارفور، قال ياسر إن الحصانات وإن وجدت، فهي مسائل إجرائية وليست موضوعية. وكشف عن ترتيبات وإجراءات لرفع حصانات ل «14» شخصاً بإقليم دارفور حتى يتم تسهيل العمل بشكل رسمي. نقلا عن صحيفة الانتباهة 19/5/2013
