مايكل بيرنباوم: ويليام بوث: القاهرة بدأت الانقسامات أمس في الائتلاف المكون من سياسيين ونشطاء مصريين، اتحدوا معاً ضد نظام الحكم الإسلامي في بلدهم الأسبوع الماضي، حيث شهد الائتلاف خلافاً حول الشخصية التي ستشغل منصب رئيس الوزراء المؤقت، وهو خلاف أظهر التباين الحاد في الأفكار بشأن المساحة التي يجب أن يشغلها الدين في سياسة البلاد. وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت -ثم سحبت إعلانها بعد ذلك- أن محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد عين رئيس وزراء مؤقتاً لمصر. وقد تم التراجع عن ترشيح البرادعي بعد أن هدد الإسلاميون الذين انضموا للتحالف ضد الرئيس المعزول محمد مرسي بسحب دعمهم، إذا ما تم تعيينه. وقال أحمد المسلماني، المتحدث باسم الرئاسة، في مؤتمر صحفي عقد في ساعة متأخرة من مساء السبت، وكان مقرراً أن يتم فيه إعلان اسم رئيس الوزراء، أن «المؤشرات تتجه نحو اسم معين، لكن المباحثات ما زالت مستمرة». والإعلان عن ترشيح البرادعي، ثم التراجع عنه بعد ذلك، يوحي بأن اختيار ذلك الرجل، وهو شخصية مثيرة للانقسام في مصر وينظر إليه على أنه علماني متطرف من قبل الجماعات التي ترغب في دور أكبر للدين في السياسة، لمنصب رئيس الوزراء، كان محلاً لجدل مطول، على الرغم من أن أحد كبار مساعديه كان قد صور التعيين وكأنه قد أصبح أمراً مفروغاً منه، يوم السبت. لكن عندما تسربت أنباء اختيار البرادعي، هدد زعماء حزب «النور» التابع لجماعة الدعوة السلفية، بالانسحاب من الائتلاف العريض للقوى الداعمة للمسار المؤدي إلى الانتخابات. وقال أحمد خليل، نائب زعيم الحزب، لصحيفة «الأهرام» شبه الرسمية، إن «تعيين البرادعي يخالف خريطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية والوطنية مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي». ويشار في هذا السياق إلى أن الكثير من الإسلاميين ينظرون إلى البرادعي على أنه شخص غير مهتم بأن تكون لهم كلمة في شؤون مصر؛ ف«البرادعي على نحو ما رجل ليبرالي حتى النخاع»، هذا ما قاله شادي حامد الخبير المصري في «مركز بروكنجز الدوحة»، والذي يضيف أيضاً: «كما أن علاقته بالإخوان المسلمين عدائية للغاية، وهو ما لا يبشر بخير بالنسبة لموضوع إعادة إدماج الإخوان المسلمين في الحياة السياسية، إذا ما جاء للسلطة». وتعيين البرادعي كرئيس وزراء، كان سيعتبر بمثابة نقلة نوعية لسياسي حاول جاهداً أن يجد دعماً شعبياً خارج الطبقات الحضرية المتعلمة في بلد يعيش نصف عدد سكانه على أقل من دولارين في اليوم. وقبل التراجع عن إعلان تعيين البرادعي، نشر التلفزيون الرسمي صوراً لاجتماعه مع الرئيس المؤقت عدلي منصور. وكانت هذه هي أول مرة يمارس فيها منصور عمله من القصر الرئاسي، منذ أن تولى المنصب يوم الخميس الماضي، بعد ساعات فقط على عزل مرسي يوم الأربعاء. وبالإضافة للبرادعي، أجرى منصور لقاءات مع ممثلي حزب «النور» السلفي، وحركة «تمرد» التي نظمت الاحتجاجات التي حشدت الملايين في مختلف مدن مصر، للاحتجاج على حكم مرسي. وعمل البرادعي لفترة طويلة خارج مصر كدبلوماسي أولا، ثم مع وكالة الطاقة الذرية في فيينا إلى أن تولى رئاستها في الفترة بين عامي 1999 و2007، مما دفع منتقديه للقول إنه معروف في الخارج أكثر منه في الداخل. وعندما عاد لمصر انتقد البرادعي مبارك، وتعاون مع خصومه بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين» التي كانت محظورة في هذا الوقت، وذلك قبل أن يتفكك هذا التحالف بعد ثورة 25 يناير 2011. وفي لقاء مع شبكة «سي. سي. ان»، يوم الخميس الماضي، قال البرادعي إنه يعتقد أن مصر تحتاج إلى حكومة أكثر استيعاباً من تلك التي قادها مرسي خلال العام الذي تولى فيه حكم مصر. وقال البرادعي إن مصر كانت معرضة لخطر حرب أهلية قبل أن يتدخل الجيش لإخراج مرسي من السلطة. ورغم أن البرادعي قال إنه يريد دوراً لجماعة «الإخوان المسلمين» وللجماعات السلفية في الحياة السياسية المصرية، إلا أنه دافع عن إغلاق المحطات الفضائية الإسلامية، وهو ما حرم أنصار مرسي من منصة للتعبير عن آرائهم في الفترة التي تلت إطاحة الرئيس المعزول. ويشار إلى أن ما يزيد عن اثني عشر من مسؤولي جماعة «الإخوان المسلمين» والمحامين الذين يدافعون عنهم، قد وضعوا قيد الاعتقال، كما تقول «هبة مريف»، الباحثة المصرية في «هيومان رايتس ووتش». وفي واشنطن أذاع البيت الأبيض بياناً السبت يقول إن أوباما قد عقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لبحث الأوضاع في مصر، وأن الرئيس «أدان العنف المستمر في مصر، وقال إن المسار نحو المستقبل في مصر يقرره الشعب المصري فقط». وفي موعد لاحق حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري بدوره على «الانتقال السلمي في مصر». وكان أنصار مرسي من الإسلاميين قد خاضوا حرب شوارع شرسة مع خصومه خلفت 30 قتيلا على الأقل وما يزيد عن 1000 مصاب، وفقاً لمصادر وزارة الصحة المصرية. ويوم السبت أيضاً لقي قس قبطي مصرعه رمياً بالرصاص بواسطة مسلحين مجهولين في شبه جزيرة سيناء المضطربة، وفقاً لمصادر الشرطة المحلية. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الجريمة لها علاقة بموضوع الإطاحة بمرسي أم لا. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس» المصدر: الاتحاد الاماراتية 8/7/2013م
