نفى الوزير أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة في مفاوضات دارفور قرب التوقيع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة على اتفاق نهائي للسلام بين الجانبين في اقليم دارفور، مستبعدا حدوث اي جديد اليوم وهو الموعد المحدد سلفا للاتفاق وفق جدول الوساطة. كما نفى عمر في تصريحات للصحفيين حدوث اي لقاءات مباشرة مع حركة العدل والمساواة، قائلا لقد تبادلنا فقط الأوراق مع الوساطة وما زال من المبكر القول اننا قريبون من توقيع اتفاق مع العدل والمساواة. واضاف ان الوساطة قدمت لنا المقترح الخاص بوقف إطلاق النار وأجرينا تعديلاتنا الشكلية عليه، لكننا لا ندري ما هي ردود حركة العدل والمساواة عليها. منوها الى ان حركة العدل والمساواة كانت تبطئ عملية التفاوض مؤخرا لسبب يجهله وفد الحكومة، وقال: لم تبلغنا الوساطة بأن الحركة قدمت ردها على مقترحاتها ولم نجر لقاءات مباشرة مع العدل والمساواة لكن الأمر اقتصر على التشاور مع الوسطاء، لكن الحركة لم تبلغنا أنها جمدت التفاوض بل عملت على إبطائه". وحول المفاوضات الموازية مع الحركات الاخرى قال عمر: بالنسبة لموقفنا من الحركات الأخرى، فنحن مستمرون بالمشاورات إلى أن نوقع على اتفاق إطاري لا سيما وأن توقيع اتفاق فقط مع العدل والمساواة لن يؤدي إلى السلام في الإقليم. وعن السقف الزمني الموضوع للتفاوض قال: اليوم هناك مشاورات وهي جزء من المفاوضات، لكننا لم ندخل بعد في المفاوضات المباشرة، ولكن اللقاءات ممكن أن ترتب. نحن نتحدث عن أيام وليس أسابيع، ولا نستطيع أن نبقى في الدوحة بعد أواخر الشهر الجاري. وحول امكانية اعلان الوساطة وقف التفاوض قال الوزير امين حسن عمر: ليس هناك من لحظة يعلن فيها وقف التفاوض، فنحن لا نتحدث عن الممنوع إنما ننطلق في حديثنا من الناحية العملية، التقينا اليوم بالوساطة وأفادتنا بالتقدم الجاري، وأخذت رأينا بطريقة تنظيم المفاوضات المباشرة وهل ستكون في شكل لجان أم ماذا. وإذا وصلنا إلى نهاية مارس ولم يتم التقدم بموضوع المفاوضات عندها سنتشاور مع الوساطة لنرى كيف ستكون الأمور، وأي حديث الآن سيكون سابقا لأوانه. من جهته استبعد احمد تقد رئيس وفد حركة العدل والمساواة في مفاوضات الدوحة التوصل الى اتفاق نهائي قريب مع الخرطوم، مؤكدا اصرار حركته على تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ابريل المقبل. وقال تقد: ليست هناك مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية وهناك اتصالات ومشاورات مع الوساطة والحكومة. واضاف: موعد الخامس عشر من مارس اي اليوم لا يمكن تحقيقه والمهم ليس التاريخ بل السعي نحو تحقيق السلام وهو الهدف الاستراتيجي. ونفى تقد في تصريحات للصحفيين اي اتصال مباشر مع الحكومة وقال: ما زلنا في مرحلة الترتيبات والمشاورات ولم نباشر مناقشة القضايا الاساسية مع الوساطة وحول موقف الحركة من الانتخابات في ضوء تشديد المبعوث الامريكي سكوت غريشن على اجرائها في موعدها قال: موقفنا ثابت ونحن نادينا بضرورة تأجيل الانتخابات والموقف الأمريكي الداعي لاجراء الانتخابات في موعدها لا يمثل الموقف في دارفور والسودان. واضاف: القوى المسلحة جميعها تطالب بتأجيل الانتخابات ولا احد يريد اجراء الانتخابات في موعدها سوى المؤتمر الوطني وحتى الحركة الشعبية ليس لديها مانع من تأجيل الانتخابات، هذه الانتخابات غطاء للبشير الذي يريد الاحتماء بالشرعية الانتخابية لمواجهة الشرعية الدولية هم حريصون على الحصول على شرعية انتخابية للقول ان هذه الحكومة شرعية بنتيجة الانتخابات. وحول موقف حركة العدل والمساواة عن قرب التوقيع على اتفاق اطاري بين الحكومة السودانية وحركة التحرير للعدالة، قال تقد ان ما تردد في وسائل الاعلام لا يعبر عن الواقع ولا يمثل ما يجري وليس هناك توقيع على اتفاق اطاري مع حركة التحرير للعدالة. وأضاف" مازلنا في ذات الموقف الرافض للتوقيع على اتفاق اطاري بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة في منبر الدوحة. ويتدارس الطرفان حتى الآن ورقة الوساطة حول الموضوعات التي يجري التفاوض بشأنها والمفترض الاتفاق عليها: ويشمل جدول الأعمال الموضوعات المبينة أدناه: 1 إطلاق سراح السجناء والعفو: أ السجناء: وفقاً للمادة (2) من الاتفاق الإطاري، فقد اتفق كل من حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة، "الطرفان"، على "إطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين، بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق" ب- العفو: وفقاً للمادة (2) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على "إصدار عفو عام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين". موضوعات التنفيذ: الاتفاق على جدول زمني لإطلاق سراح الأسرى، عقب الإطلاق المبدئي لسراح 57 من أسرى حركة العدل والمساواة من قبل حكومة السودان. تعريف أنواع السجناء الذين تشملهم المادة (2) تحديد آليات إطلاق السراح، تحت رعاية (اليوناميد) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما في ذلك الاتصال بين الطرفين، وموقع إطلاق السراح، والنقل، والمساعدة الطبية المطلوبة وتصاريح السفر. تبرير مشاركة الأسرى في لجنة نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، وفقاً لمقتضى الحال. الاتفاق على آليات منح العفو العام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة المدنيين والعسكريين. تحديد الترتيبات القانونية المطلوبة لمثل هذا العفو. 2 مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة ووضع حركة العدل والمساواة كحزب سياسي: أ المشاركة في السلطة: وفقاً للمادة (3) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على: "مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على مستويات الحكم كافة وفقاً لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين في المستقبل". ب- حزب سياسي: وفقاً للمادة (4) من الاتفاق الاطاري، اتفق الطرفان على أن: "تتحول حركة العدل والمساواة إلى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي". موضوعات التنفيذ: تعريف الهيئات المذكورة لمستويات الحكم المناسبة ودرجة مشاركة حركة العدل والمساواة. تحديد الترتيبات الدستورية والقانونية المطلوبة، إن وجدت، لأجل مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة، وكذلك لأجل تحولها إلى حزب سياسي. 3 وقف إطلاق النار وترتيبات الأمن النهائي وفقاً للمواد (1)، و(5)، و(6)، و(7) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على الآتي: أ وقف إطلاق النار: "إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فوراً من أجل الاتفاق على تطبيقه". ب- إدماج قوات حركة العدل والمساواة: "إدماج قوات حركة العدل والمساواة في القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة الموحدة، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الإجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقاً لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان". ج- التجميع والتدريب: "تتحمل حكومة السودان النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة كافة أثناء فترة التجميع والتدريب". د الإعادة إلى الخدمة: "يعاد إلى الخدمة كل أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان". موضوعات التنفيذ: اعتماد برتوكول تنفيذ وقف إطلاق النار وملحقاته. تحديد برتوكول آليات الرقابة والتحقق. تعريف أهداف التدريب المطلوب وأنواعه والمصروفات التي ينبغي تغطيتها (الدعم غير العسكري، من يعولونهم من الأشخاص، الخ). تحديد طرق دمج قوات حركة العدل والمساواة، بما في ذلك العدد، معايير الاختيار، الرتب المكافئة، الخ، وأية إصلاحات مطلوبة لقطاع الدفاع والأمن. تحديد كيفية اختيار شروط نزع السلاح وطرقه، والتسريح، وإعادة دمج المحاربين مثل المدفوعات والتدريب المهني وبرامج المصالحة الاجتماعية والإعادة للخدمة..الخ. الاتفاق على أحكام، وتوقيت، وشروط إعادة أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية إلى الخدمة. 4 العودة الطوعية للنازحين داخلياً واللاجئين وإعادة دمجهم: وفقا للمادة (8) من الاتفاق الاطاري، اتفق الطرفان على أن "تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضاً عادلاً، كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبنية تحتية لضمان حياة كريمة لهم". موضوعات التنفيذ: تعريف مستويات التعويض (جماعي أو فردي)، المبالغ، الهيئات المنفذة، التمويل، وسائل تحديد فقدان الممتلكات، إعادة الأشياء المسروقة - المفقودة التالفة، التعويض النقدي وغير النقدي، المساعدة القانونية، الخدمات الاجتماعية، الخ. الاتفاق على مبدأ العودة الطوعية، الآمنة والكريمة، وتهيئة الظروف الملائمة لتلك العودة، لاسيما من خلال كفالة سلامة وأمن المدنيين. تحديد الخدمات المطلوبة، والبنية التحتية، والعناصر الأخرى المطلوبة لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق ازدهار ورفاهية المواطنين. الاتفاق على الآليات المطلوبة لحل مسائل الأراضي، بما في ذلك مسائل الحقوق (بما فيها/ الحواكير)، ومسارات الهجرة، ونزاعات الأراضي. التشاور مع المجتمع المدني، إذا لزم الأمر. 5 الترتيبات الإدارية لدارفور: وفقاً للمادة (9) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على أن "يخضع موضوع إعادة التنظيم الإداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول إلى الاتفاق النهائي". موضوعات التنفيذ: تحديد الإجراءات والترتيبات الدستورية والقانونية المطلوبة، إن وجدت. وتحديد الميقات الزمني، إذا لزم الأمر. 6 تقاسم الثروة: وفقاً للمادة (10) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على أن "يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى الاتفاق النهائي، وكذا قضايا الأرض والحواكير، واية قضايا أخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لإكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل". موضوعات التنفيذ: تعريف الآلية الملائمة لتحديد الثروات التي سوف يشملها الاتفاق (مثل تقاسم الإيراد المالي والضرائب الاتحادية، وحقوق وايرادات الموارد الطبيعية، والمسؤوليات المتعلقة بالموازنة، الخ) ومعايير الاقتسام. تحديد النظم الملائمة لحقوق الأرض (بما في ذلك الحواكير) والاقتسام (بما في ذلك حقوق الرعي والمسارات). 7 ضمانات التنفيذ وآليات المراقبة وفض النزاعات: الاتفاق على ضمانات وطرائق التنفيذ، بما في ذلك دور المجتمع الدولي إنشاء آليات وهياكل بغية مراقبة تنفيذ اتفاق السلام النهائي والتحقق من ذلك التنفيذ، ولأجل بحث التقدم الذي يتم إحرازه بنحو منتظم وحل أية نزاعات في هذا الصدد. المصدر: الشرق 15/3/2010
