الظروف المعيشية هي الهم الأكبر لكل شرائح المجتمع الضعيفة في ظل ظروف اقتصادية معقَّدة ومتقلِّبة الأوجه مما ينعكس على معاش الأسر الفقيرة، وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي هي المعنيَّة بصورة مباشرة بوضع الخطط والسياسات استنادًا إلى توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية لصالح المواطن عبر مشروعات الدعم الاجتماعي المتمثلة في الدعم العيني والنقدي والتعليم والصحة والمأوى زيادة فرص العمل للمعاقين المسؤولية الاجتماعية والتوعية لتحقيق المبادرة الاجتماعية والدعم المباشر للشرائح الضعيفة التي استهدفت نصف مليون أسرة من جملة «2,289,000» أسرة فقيرة تم حصرهم وتوزيعهم على سنوات المشروعات بجانب فتح المجال لمشروعات مماثلة لتقطية «500» ألف أسرة بعد السنة الرابعة من تطبيقها وقد وفَّر الحصر بيانات وإحصاءات ومؤشرات على المستوى القومي والولائي والمحلي والقاعدي عن الأسرة الفقيرة حيث شملت بيانات الحصر الحالة التعليمية للفقراء كالأمية والمحصلة التعليميَّة والالتحاق بمراحل التعليم المختلفة فضلاً عن التركيبة العمرية والنوعية للسكان وامتلاك الأسر للأراضي الزراعية وغير الزراعية، وكشفت النتيجة الكلية للحصر بالولايات أن عدد السكان في السودان بلغ «33,975,594» أما عدد الأسر فبلغ «5,662,600» أسرة فيما بلغ عدد الأسر الفقيرة في كل ولايات البلاد 2,291,789 أسرة وسجلت ولاية جنوب دارفور أعلى نسبة في الفقر حيث بلغت النسبة «101,083» فيما سجلت ولاية نهر النيل أدنى نسبة في الفقر حيث بلغت النسبة «4,031» وأكد الحصر أن مشكلات الصرف لغير المستحقين لم تتجاوز «5%» من جملة العدد الكلي المرشح. وأشار الحصر إلى أنه لا يمكن تقسيم بيانات ولاية غرب دارفور وجنوب دارفور مناصفة مع ولايتي وسط وشرق دارفور نسبة للإنشاء الجديد لهاتين الولايتين ولعدم وجود بيانات ديمغرافية واضحة عن هاتين الولايتين الجديدتين. ويرى الخبراء والباحثون أن المسوحات الميدانية الكبيرة تعتبر صحيحة وموثوقة لا تقل عن «90%» ويمكن الاعتماد عليها في جميع الأحوال في ظل وجود نسبة مابين «10%» إلى «15%» من الخطأ وهو ماتحقق في الحصر الشامل للفقراء حيث لم تزد نسبة الخطأ فيه عن «10%» في أسوأ الأحوال وأن مصادر الأخطاء التي وردت على الحصر تشمل مصادر البحوث وأخطاء الباحثين وإدخال البيانات مع وجود آلية منتظمة للقيام بعمليات تصحيح كشوفات الفقراء وأن القرار الوزاري الذي فوَّض وزراء الشؤون الاجتماعية بالولايات بتكوين لجان ولائية ومحلية لمراجعة كشوفات الفقراء وتحديد معايير الترشيح. وقالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب في ورشة آليات مشروع الدعم الاجتماعي المباشر إن الهدف الأساسي والأكبر من الإصلاحات الاقتصادية هو تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالتنمية وقضايا المرأة والطفل والسكان وقضايا الفقر وتنفيذ سياسات الدولة في الوصول إلى حكم راشد، معلنة أن عدد الأسر الفقيرة التي يشملها الدعم سترتفع إلى «500» ألف أسرة فضلاً عن مقترحات جديدة تحت التداول سيتم الإعلان عنها قريبًا مع إمكانية زيادة قيمة الدعم الاجتماعي المقدم للأسر الفقيرة من «100» إلى «150» جنيهًا إضافة إلى العديد من المبادرات الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية من أجل امتصاص ارتفاع الأسعار في الأسواق وتوفير السلع الضرورية بأسعار تكون في المتناول، لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالتنمية وقضايا الفقر وتنفيذ سياسات الدولة في الوصول إلى حكم راشد. وشدَّد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود على ضرورة حسم مسألة الاحتفالات والسفر للمسؤولين في الدولة وحسم المضاربة في سعر الدولار وذلك من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد، لافتًا إلى تحسن نسبة الفقر في السودان بالمقارنة مع بعض الدول حيث وصلت إلى «46%»، وقال: نحتاج إلى خطة لاستقرار معدل النمو والمحافظة على الاقتصاد بكل قطاعاته الإنتاجية والخروج بالفقراء من دائرة الفقر. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 25/9/2013م