منذ تنزيل الحزمة الاقتصادية الجديدة، وبعيد الإعلان عن تعرفه المواصلات والزيادات التي طرأت علي سعر الغاز وجل السلع التموينية، ظل هم المعيشة يقض مضجع الجميع. الحكومة من جهتها ما فتئت تؤكد من خلال خطاباتها العدة أنها يؤرقها هم الشرائح الضعيفة، أو هذا ما جرت به تصريحات المسؤولين، بدءاً من قيادة الدولة، علي لسان رئيسها البشير، الذي جدد في حديثه، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، بأن رفع الدعم عن المحرقات قصد به إنصاف الفقراء، وتوجيه الدعم بشكل مباشر للشرائح الفقيرة. الواضح طبعاً من خلال سياسات الجهاز التنفيذي التي تنتاشها سهام النقد من كل الجبهات، أنها تمضي لاتخاذ مكانها علي أرض الواقع، ربما لكونها خيار من لا خيار له، لتضع الحكومة ذراعها الاجتماعية، المتمثلة في وزارة الرعاية والضمان، قبالة فوهات لظى القرارات، ويتنزل بموجب ذلك العبء الأكبر علي عاتق الوزيرة الدّولب، بوصفها المعنية بصورة أساسية بالشريحة المتأثرة بتبعات الحزمة. امتصاص الأزمة ومحاولات تخفيف معاناة الضعفاء هي التي سرعت من وتيرة حركة الوزيرة مشاعر الدولب خلال الأيام الماضية؛ آخرها اللقاء الذي دمعها والدكتور الحاج آدم يوسف، نائب رئيس الجمهورية يوم أمس (السبت)، حيث اطمأن نائب الرئيس علي سير العمل في إنقاذ مبادرة الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة، البالغ عددها (500) ألف أسرة، تقوم بدعمها المالية، وديوان الزكاة، وصناديق الضمان الاجتماعي، وبنك الادخار، علي مستوي المركز والولايات، لترتفع قيمة الدعم الي (150) جنيها للأسرة الواحدة. هذا علي المستوي النظري ولكن علي أرض الواقع يتخوف الكثيرون ألا تصب هذه الثمار في أيدي الفقراء، لجهة البطء في إحكام قاعدة المعومات، وتشكل اللجان الولائية، وكذلك بسبب المحاباة، أو عدم قدرة بعض الأسر علي الوصول الي منابع الدعم، غير أن الدكتور الحاج آدم وجه وزير الرعاية والضمان الاجتماعي، بالإسراع في إنفاذ الدعم المباشر لكل الشرائح الضعيفة المستهدفة، وكذلك شرائح المعاشيين ومعاشيي التأمينات الاجتماعية، الذي يبدأ من أول أكتوبر القادم الي النصف الأول منه. يبقي القول إن الركيزة الرئيسية للشرائح الموسومة بالضعفاء هم من العاملين في مهن هامشية، قد لا يحفل أكثرهم ولا يكترث لعلاجات من شاكلة زيادة الأجور، كونهم بلا أجور من الأساس.. وهي إفادة خصنا بها أحد المنتمين إلي الحقل الاقتصادي، قبل أن يلحقها بالقول: "ليس بإمكان أحد تصور حال الضعفاء، إذا لم تف الحكومة بالتزاماتها تجاههم". نقلا عن صحيفة اليوم التالي السودانية 29/9/2013م
