مدنى: محمدعثمان بابكر ادريس: ارتفاع بدأ ملحوظاً في معدلات تدفق اللاجئين الي السودان في السنوات الماضية من مختلف دول الجوار التي تطل عليها حدودنا الجغرافية ومن مختلف الجنسيات التي تشاركنا الحدود القبلية والسياسية، وبرغم تدفق هجرات اللاجئين بصورة كبيرة نتيجة لعوامل طبيعية وسياسية وبيئية الي السودان من دول الجوار المختلفة الا ان مستوى الخدمات الانسانية التى تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تعد قليلة في مقابل الاحتياجات الكلية لهؤلاء اللاجئين، مما اثر سلبا على الاوضاع الانسانية للاجئين بالمعسكرات. حالة الضياع الحياتي الذي تتقاسمه هموم الأسر اللاجئة ما بين الخدمات الانسانية المقدمة علي قلتها وضعف وانعدام فرص العمل محلياً خلقت وضعاً يكاد يكون شبه مأساوي لكثير من اللاجئين الذين يستظلون بمخيمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قال مساعد معتمد اللاجئين للولايات الوسطى أحمد ابراهيم الفكى ل«الصحافة» ان المساعدات الانسانية التى ظلت تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة فى الفترات الماضية لاتلبى الاحتياجات الانسانية للاجئين، لاسيما وان السودان ظل يستضيف ملايين اللاجئين من مختلف دول الجوار وتحديدا دولتى اريتريا واثيوبيا، وذلك نسبة لظروف الحرب الطويلة بين الدولتين، الى جانب الجفاف والمجاعات التى ضربت هذه الدول لفترات طويلة، وانعدام فرص العمل وكسب العيش ، وأضاف الفكى «ان السودان ظل يستخدم سياسة الباب المفتوح لهؤلاء اللاجئين تقديرا لظروفهم الانسانية الا ان المجتمع الدولى يرى خلاف ذلك، واعتقد بعض المانحين ان سبب تواجد اللاجئين بالسودان اصبح غير قانونى، فتقدموا بثلاثة خيارات لحل مشكلتهم وهي: الخيار الاول العودة الطوعية للاجئين الى بلادهم، والتي تم تنفيذها على ارض الواقع، فتم ترحيل الالاف منهم الى بلادهم الا انهم عادوا مرة اخرى الى السودان مفضلين خيار الاقامة الدائمة فيه، والخيار الثانى يتمثل في اعادة توطين اللاجئين فى بلد ثالث غير السودان، ولعل العمل فى تنفيذ هذا الخيار يسير بصورة بطيئة جدا، وذلك نسبة لعدم رغبة تلك الدول فى استضافة اللاجئين ومنحهم صفة الاقامة الدائمة، مشيراً الي ان غالبية اللاجئين يستخدمون السودان بوابة عبور الى مختلف الدول الاوربية، اما الخيار الثالث والذى قابلته الحكومة السودانية بالرفض القاطع تمثل في ادماج اللاجئين فى المجتمع المحلى ومنحهم الجنسية السودانية بالتجنس، وقال الفكي «فى الاونة الاخيرة لاحظنا خطوات جادة تقوم بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة من اجل الانسحاب التدريجى من التزاماتها تجاه اللاجئين فى السودان عبر منح توكيل لبعض المنظمات الانسانية الوطنية فى القيام بتقديم الخدمات التى هى من صميم عمل المفوضية السامية الى جانب اتصال المفوضية السامية بولاة الولاياتالشرقية من اجل اقناعهم بأمر ادارة المعسكرات مع توفير بعض الدعم المالى والخدمى، وتعد هذه الخطوة تجاوزا واضحا للجسم الوطنى المناط به امر ادارة اللاجئين فى البلاد وهى معتمدية اللاجئين ولتدارك هذه الخطوة اتصلنا بحكومات الولايات بعدم التعامل مباشرة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الا عبر الجسم الوطنى، معتمدية اللاجئين ونجحنا فى ذلك، وتابع الفكى ظللنا نرفع اصواتنا عالية للمطالبة بحقوقنا التى كفلها القانون والمواثيق الدولية من اجل توفير المزيد من الاعتمادات المالية الضخمة من اجل ضمان استمرارية تقديم الخدمات الانسانية وان ماظل يقدمه المانحون للسودان فى هذا الصدد مقارنة بدول اخرى ظلت تستضيف اللاجئين يعد بسيطا جدا وعليه لابد من زيادة الدعم، وأشار الفكى ان اجمالى عدد اللاجئين بمعسكرات الولايات الوسطى معسكر السوكى والفاو»5» ومعسكر الارومو «40466» لاجئا غالبيتهم من الاريتريين وبعض الاثيوبيين. وشدد الفكي في حديثه مع «الصحافة» لايجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وقال وضعت معتمدية اللاجئين استراتيجية شاملة تمثلت اهم بنودها فى البحث عن امكانية استحداث نظام قانونى يقوى قوانين اللجوء المحلية خصوصا فى تعامل القانون الحالى مع قضية طالبى اللجوء واشواق المفوضية فى تعديل والغاء او تحجيم سياسة الباب المفتوح المتبعة حاليا والتركيز فقط مستقبلا على الحماية والتى تعنى فقط مايختص بالتعامل مع طالبى اللجوء الجدد، اما اللاجئون القدامى فالتعامل مع قضيتهم المطولة فيها شأن اخر الى جانب تمكين سياسة الاعتماد على الذات بحيث يتم الانسحاب التدريجى من البرنامج بتسليم زمام الخدمات للحكومة بعد تنفيذ اصلاحات واضافات او تعزيز للخدمات بالمعسكرات عن طريق دخول منظمات وطنية واجنبية يقودها برنامج سولسس وعدم اغفال الحلول الموضوعية مثل التهجير والاستيطان فى بلد ثالث، وهذا الدور لاتقوم به المفوضية وحدها مع الدول المانحة، بل تقترح الاستراتيجية ان يشارك السودان معها فى اقناع منظمات الهجرة والدول المانحة لاعادة التوطين، وترى الاستراتيجية ان يتم تزيين الاهداف المذكورة طالما ان البلد سيتحمل جل العبء بما فيه عملية الدخول الجديد والذى يتم التعامل معه حينها وفق نظام فحص قانونى وطنى بحت يقترح دعم الكوادر الشرطية والامنية بالولايات وكادر الحماية من معتمدية اللاجئين بقدر من التدريب والتأهيل وليس الدعم اللوجستى والمالى، ومن ضمن الترتيبات القانونية افترضت الخطة تناول قضية الفئات الخمس من اللاجئين بالمعسكرات المقفولة والمدمجة، وغير المقبولين ولايرغبون فى العودة الذين لن يقابلوا لجان الفحص اصلا والذين لديهم حالات استئنافات لم يقرر بشأنها، وعديمى الهوية، هؤلاء افترضت الخطة ان يقنن وضعهم بواسطة الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعين للامم المتحدة وذلك باستخراج بطاقات تصنفهم بانهم رعايا اجانب فى السودان، وبعد ذكر الاستراتيجية التى اعدتها معتمدية اللاجئين الجسم الوطنى ركزت هذه الاستراتيجية على 7 عناصر رئيسية، تتمثل فى تطوير نظام حق اللجوء الوطنى الى جانب ادخال اضافات وتحسين قوانين اللجوء الوطنية وتقنين وضعيات اللاجئين غير المقبولين بمعسكرات مقفولة وغير مقفولة الى جانب استحداث مشروع قاعدة البيانات وتحديث المعلومات وانشاء شبكة معلومات عن اللاجئين ودمج خدمات المعسكرات مع النظام الحكومى الماثل فى الدول المجاورة وتمكين سياسة الاعتماد على الذات. ووفقا لافادات المفوض السامى لشؤون اللاجئين انطونى قيترس لدى مخاطبته فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدورة 59 جنيف عام 2008 اعلن عن تزايد معدلات النازحين من جراء الكوارث الطبيعية والبيئية من مختلف الدول مما دفع المفوضية الى رفع الميزانية من 34 مليون دولار عام 2006الى 78 مليون دولار عام 2007 وسيقفز الميلغ الى 150مليون دولار عام 2009م، ممثل دولة اثيوبيا السفير فسها، اعلن ان اجمالى اللاجئين باثيوبيا من مختلف الجنسيات 86000 لاجئ من السودان واريتريا والصومال. واشار السفير للعودة الطوعية للاجئين السودانيين حيث بلغ عددهم 35000 لاجئ، اما ممثل دولة تشاد اعلن عن تواجد 450000 لاجى فى بلاده من بينهم 300000 لاجى سودانيين.
