أصبح استخدام طائرات بلا طيار في ضربات ضد أهداف إرهابية واحداً من الجوانب المثيرة للجدل في جهود الأمن القومي للرئيس الأميركي الحالي. وقد وصف منتقدون من اليسار أوباما بأنه «رئيس الطائرات بلا طيار»، وحتى الناشطة الباكستانية الشهيرة البالغة من العمر 16 عاماً، ملالا يوسف زاي، انتقدته في البيت الأبيض في الآونة الأخيرة، وقالت له إن «هجمات الطائرات بلا طيار تذكي الإرهاب». لكن الطائرات بلا طيار ليست إلا واحدة من ثلاث أدوات أميركية رئيسية في مكافحة الإرهاب، وليست بالضرورة أهمها. فقوات العمليات الخاصة تعتمد الآن على مزيج أكثر توازناً من التكتيكات: فالمداهمات المباشرة، وتنمية قوات الشركاء، وسيلتان توفرا سلاسةً أكبر مقارنة مع الهجمات بالطائرات بلا طيار، وسوف يصبح هذا نهج المستقبل مع انحسار الحروب الأميركية الكبيرة. وقد أصبح نهج أوباما الجديد، والذي حدده في كلمته في شهر مايو الماضي أكثر وضوحاً خلال الشهور القليلة الماضية، خاصة في الهجوم المزدوج على ليبيا والصومال في الخامس من أكتوبر الجاري. فقد نجحت المداهمة الأولى في اعتقال «أبو أنس الليبي»، العضو في تنظيم «القاعدة»، والمتهم بالضلوع في تفجيرات سفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998. أما العملية الثانية فلم تنجح في اعتقال «عكرمة»، العضو في جماعة «الشباب» الصومالية التي تتبع نهج «القاعدة» في الصومال والمتهمة بتدبير هجمات في أنحاء من شرق أفريقيا. وللمداهمات عدد من الميزات تتفوق بها على الطائرات بلا طيار. فالأشخاص المستهدفون يمكن التحقيق معهم للحصول على مزيد من المعلومات الاستخباراتية، ويمكن أيضاً مصادرة أجهزة كمبيوتر وأدلة مادية أخرى... وربما الأهم من كل ذلك أن يتمخض الاعتقال عن محاكمة الإرهابي المستهدف وإدانته قانونياً. وبالطبع، فستظل قوات العمليات الخاصة ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي. آي. أيه) تستخدم طائرات بلا طيار عندما يصبح تهديد ما وشيكاً لدرجة يصبح فيها التخلص من مشتبه به أفضل طريقة لمنع هجوم متوقع ضد مصالح أميركية. ولا يمكن إنكار عيوب الطائرات بلا طيار، فحتى لو تخلصت الضربة من هدف، فإنها قد تؤدي إلى استياء شعبي ضد الولاياتالمتحدة. وفي اليمن أيّد الرئيس عبد ربه منصور هادي علناً استخدام ضربات الطائرات بلا طيار الأميركية، لكن مثل هذا الموقف قد يقوض شرعية زعيم ما في بلاده. وأخيراً، فإنه حتى لو كان الضحايا المدنيون في الحد الأدنى، فإن موت عدد قليل فحسب يمكن أن يلطخ صورة الولاياتالمتحدة ويذكي عمليات الاستقطاب في صفوف الإرهابيين. والأداة الثالثة في حزمة مكافحة الإرهاب هي استخدام قوات شريكة. ويقدم الصومال مثالا جيداً في هذا الخصوص، حيث عملت القوات الخاصة مع عدد من الشركاء لانتزاع السيطرة على البلاد من جماعة «الشباب» المتطرفة وأعادت الحكومة هناك، وذلك لأول مرة منذ عقدين من الزمن، كما خلقت شبكة من الحلفاء لطرد «القاعدة» من شرق أفريقيا. وساعدت القوات الأميركية في تدريب قوات من إثيوبيا وأوغندا وكينيا وجيبوتي. ولعبت الوحدات الأوغندية المتقدمة دوراً محورياً في طرد الشباب من مقديشو، وأجرت وحدات القوارب والمشاة الكينية التي تدربت على أيدي وحدات سيلز الأميركية عمليةً مشتركة لاستعادة مدينة كيسمايو المينائية من جماعة «الشباب»، الأمر الذي حرم الجماعة الإرهابية من مصدر محوري للدخل. وحالياً، تشارك القوات الخاصة قواتٌ أخرى بمستويات مختلفة في أكثر من 70 دولة بتركيز يتزايد على العمليات المشتركة أو حتى مداهمات تقوم بها في الأساس قوات الشركاء والدور الأميركي فيها داعم فحسب، مما ساعد على اعتقال أو قتل العديد من الإرهابيين. وتحظى هذه المشاركة الهادئة بانتباه أقل من الهجمات بطائرات بلا طيار، لكنها عملية طويلة الأمد ستضمن عودة القوات الأميركية إلى الديار لتترك وراءها قوات قادرة على حفظ السلام. وبالطبع فكما أن لهجمات الطائرات بلا طيار جانبها السيء، فإن عمليات المداهمة والمشاركة قد لا تجدي دوماً. وكشفت غارة الصومال عن مخاطر كامنة في نشر قوات مقاتلة حتى لو كانت عالية التدريب. فقوات سيلز الأميركية لم تفقد أي شخص في القتال الكثيف، لكنها فضّلت إجهاض العملية على طلب القيام بضربات جوية كان من المؤكد أنها ستقتل مدنيين صوماليين. وسوف تواصل قوات سيلز تتبع طريدتها في فرصة أخرى بدعم من القوات المشاركة. ويرتاب الشكاك في قدرة بلدان مثل الصومال وكينيا وأفغانستان على الدفاع عن نفسها، وينتقدون عن حق انتهاكات الحقوق التي يمكن أن تحدث قبل اكتمال احترافية القوات المحلية. وقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لقوات العمليات الخاصة الأميركية حتى تنقل أخلاقياتها واحترافيتها إلى شريكاتها. وتنتهج الولاياتالمتحدة في بعض الأحيان نهجاً نفعياً، لكن النتائج غالباً ما تكون هزيلة. فكما حدث أثناء الحرب الباردة، عندما سلّحت الولاياتالمتحدة المجاهدين الأفغان من خلال جهاز المخابرات الباكستاني، فإن نفس المجاهدين هؤلاء أصبحوا فيما بعد وقود حرب ضروس وانضموا إلى صفوف «القاعدة» بعد ذلك بعقد من الزمن. بيد أنه في أحدث فصل من فصول التورط الأميركي في أفغانستان، انتشر ما يزيد على 50 فرقة من القوات الخاصة حول حزام التمرد بين عامي 2009 و2012، لجمع المتطوعين بهدف تشكيل قوة دفاع مدني هدفها تأمين القرى. ويبلغ قوام القوة الآن أكثر من 25 ألف رجل. وقد دربت قوات العمليات الخاصة أيضاً قوات كوماندوز أفغانية وقوات حرس وطني. وقد لا تستمر هذه الجهود إذا لم يستطع البلدان التوصل إلى اتفاق بشأن تواجد القوات الأميركية خلال الشهور المقبلة. لكنها تظهر أيضاً مدى ما يمكن أن يتمخض عنه تنسيق الجهود بين القوات. وقوات العمليات الخاصة الأفغانية هي أفضل الوحدات في الجيش الأفغاني، وقد أصبحت أنحاء محورية من حزام التمرد، مثل إقليمي باكتيا وكونار، آمنة الآن إلى حد كبير بفضل مبادرة الدفاع المدني. والأهم من ذلك، أنه بعد سنوات من التركيز على ضربات الطائرات التي بلا طيار والغارات، اكتسبت قوات العمليات الخاصة الأميركية من جديد مجموعة من المهارات الحيوية للعمل مع السكان المحليين، كما فعلوا في فيتنام حيث جمعوا آلافاً من قوات الدفاع المدني. فالكثير من الدول المضطربة بها مناطق ريفية شاسعة يجد فيها الإرهابيون ملاذاً، وتقديم يد المعونة إلى الذين لديهم الشجاعة للتصدي للمهاجمين هو أحد الأعمال المثمرة لقواتنا الخاصة. إنها تخفف عن الولاياتالمتحدة عبء القيام بهذا العمل وعبء التورط فجأة في أزمة. نهج المشاركة قد لا يكون يسيراً وقد يستغرق أعواماً ليثمر، لكنه أكثر الحلول الأمنية استدامة. وسوف تحتاج الولاياتالمتحدة تطوير وسائل موثوق بها لقياس فعالية هذا النهج، لكن لا تندهش إذا أصبح هو حل المستقبل في مكافحة الولاياتالمتحدة للإرهاب. *محللة سياسية بارزة في مؤسسة راند ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس» المصدر: الاتحاد الاماراتية 21/10/2013م
