أصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ثلاثة قرارات يوم الاربعاء تدين اسرائيل بشأن سياساتها في الاراضي الفلسطينية والسورية المحتلة لكن الولاياتالمتحدة صوتت ضد جميع هذه القرارات. ويتوقع ان يصدر يوم الخميس قرار اخر يدعو الى انشاء صندوق لتعويض الفلسطينيين الذين تعرضوا لخسائر اثناء الهجوم الاسرائيلي على غزة منذ 14 شهرا. وطالب قرار يتعلق "بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" من جانب القوات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية والذي تم اقراره بموافقة 31 واعتراض تسعة اعضاء وامتناع سبعة في المجلس المكون من 47 عضوا بأن تنهي اسرائيل احتلالها للاراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967 كما طالب المجلس اسرائيل بأن توقف ما وصفه باستهداف المدنيين الفلسطينيين والتدمير المنظم لتراثهم الثقافي ووقف جميع العمليات العسكرية في انحاء الاراضي الفلسطينية ورفع حصارها لغزة. واعترضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي الذي يصوت اعضاؤه السبعة منفصلين لكنهم متحدين في الرأي بصفة عامة على القرار حيث يقول الجانبان انه غير متوازن. ودعا قرار اخر اسرائيل الى وقف بناء كل المستوطنات في الاراضي المحتلة والتحرك لازالة الموجود منها الان وصدر بأغلبية 45 صوتا حيث ايده الاتحاد الاوروبي واعترضت عليه الولاياتالمتحدة فقط. وأدان القرار الثالث اسرائيل فيما وصفه بالانتهاك المنظم لحقوق سكان مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وصوتت الولاياتالمتحدة ضد القرار بينما امتنعت 15 دولة بينها اعضاء الاتحاد الاوروبي عن التصويت. وقالت الولاياتالمتحدة -- التي يوجد نزاع دبلوماسي بينها وبين اسرائيل بشأن المستوطنات التي تعهدت حكومة بنيامين نتنياهو بمواصلتها -- لمجلس حقوق الانسان أن القرارت الثلاثة لن تفعل شيئا يفيد السلام. وقالت ان المجلس كثيرا ما يستخدم منصة ليخص اسرائيل بالادانة بينما يتم تجاهل انتهاكات حقوق الانسان في الدول الاخرى. وصوتت بريطانيا -- التي طردت دبلوماسيا اسرائيليا يوم الثلاثاء في نزاع بشأن جوازات سفر بريطانية تم تزويرها -- لصالح القرار الخاص بالمستوطنات وضد القرار الخاص بحقوق الفلسطينيين وامتنعت عن التصويت في القرار الخاص بمرتفعات الجولان السورية. ويهيمن على المجلس كتلة دول نامية تتمتع منظمة المؤتمر الاسلامي بنفوذ قوي فيها وتؤيدها الصين وروسيا وكوبا بصورة منتظمة. المصدرك رويترز 25/3/2010
