القاهرة البيان القاهرة - دار الإعلام العربية والوكالات يتوجه أكثر من 52 مليون مصري اليوم إلى لجان الاقتراع، للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية أول استحقاق في خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة، بالتنسيق مع ممثلين عن القوى السياسية والثورية والدينية، عقب ثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم «الإخوان»، وسط اجراءات امنية مشددة. ويبلغ عدد من يحق له التصويت في ذلك الاستفتاء الذي يجري على مدار يومين اليوم وغداً نحو اكثر من 52 مليون مصري، يدلون بأصواتهم داخل 30 ألفا و300 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابي. وأوضح عضو الأمانة العامة للجنة والناطق الرسمي باسمها المستشار هشام مختار، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن هناك أربعة ملايين ناخب قاموا بالاستعلام عن لجانهم حتى الآن بالإضافة إلى ستة ملايين زائر للموقع. وحذَّر مختار من أن أي مواطن سيقوم بالتصويت أكثر من مرة في الاستفتاء سيواجه عقوبة السجن بعد أن أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً يقضي بتشديد عقوبة التصويت أكثر من مرة وتحويلها من جُنحة إلى جناية وفقاً لنص المادة 46 من قانون العقوبات. وأضاف أن «لجان الاستفتاء مزوّدة بشبكات معلومات إلكترونية، وذلك لمعرفة من خالف التصويت أكثر من مرة، وبمجرد تسجيل الشخص اسمه مرة، يتم غلق إمكانية تسجيله مرة أخرى». نتيجة الاستفتاء وفي سياق متصل، قال مختار إنه سيتم إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بعد 72 ساعة من انتهاء عملية التصويت خلال مؤتمر صحافي تعقده اللجنة العُليا للانتخابات، وذلك بعد أن يتم تجميع النتائج داخل المراكز الانتخابية واللجان العامة وبعد احتساب نتيجة تصويت المصريين المقيمين في الخارج. كما كشف النقاب عن أنه يحق للرئيسين الأسبق حسني مبارك والسابق محمد مرسي التصويت على مشروع الدستور، مشيراً إلى أنهما مازالا يتمتعان بحقوقهما السياسية لعدم صدور حُكم قضائي نهائي بحقهما. وأوضح مختار «أنه بالنسبة لبعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فليس من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات تحديد تمتعهم بحق التصويت، ولكنه من اختصاص سلطة التحقيق». خطة «الداخلية» وعلى صعيد مساهمة وزارة الداخلية في تأمين الاستفتاء، قررت الدفع بحوالي 220 ألفا من رجال الشرطة، لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، إضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار، للتدخل السريع في حالة حدوث أي شيء يخل بالأمن العام خلال فترة الاستفتاء. وتشمل خُطة الداخلية لتأمين الاستفتاء، الدفع برجلي شرطة مسلحين على باب كل لجنة فرعية، وسبعة رجال شرطة على كل باب رئيسي، ومجموعة قتالية تضم ثمانية شرطيين في محيط كل خمسة مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح لتأمين كل خمسة مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد. ومن المقرر أن تقوم قوات وزارة الداخلية بإحكام تأمينها للمؤسسات الرسمية والمنشآت المهمة كالإذاعة والتلفزيون ومجلسي الشعب والشورى والوزارات والقصور الرئاسية ومدينة الإنتاج الإعلامي وجميع أقسام ومراكز الشرطة وكافة المؤسسات الشرطية وخلافه، فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء، لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء. القوات المسلحة وتشارك القوات المسلحة بأكثر من 35 ألف ضابط وصف ضابط ومجند من الجيش الثاني الميداني في تأمين الاستفتاء بمحافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وشمال سيناء، كما انتشرت عناصر الجيش الثالث الميداني لتأمين 422 لجنة ومركزا انتخابيا، حيث يصل أعداد القوات المشاركة إلى أكثر من 13 الف ضابط ومجند، بينما تشارك المنطقة المركزية العسكرية بأكثر من 46 الف عنصر للتأمين، في اكثر من 12 الف لجنة عامة ومركز ومقر انتخابي، وجاء ذلك التأمين تزامنا مع تهديدات من قبل العناصر الإرهابية لإعاقة الاستفتاء، ومحاولة عرقلة خارطة الطريق، فضلاً عن تهديدهم بالقيام بالمزيد من أعمال العنف والشغب أمام لجان الاستفتاء، وهي التهديدات التي تعهد القائد العام للقوات المسلحة بمواجهتها فورا وبكل حزم، ما يُقزم مساعي تلك التنظيمات الإرهابية لتعكير صفو الاستفتاء، خاصة عقب تلك التطمينات التي أصدرتها المؤسسات الرسمية بمصر. التزوير وفيما تُحاول جماعة الإخوان الإرهابية «الترويج» لكون نتائج الاستفتاء سوف يتم تزويرها، في موقف وصفه مراقبون على كونه مُحاولة من قبل «الجماعة» من أجل تشويه صورة الاستفتاء، وحفظ ماء وجهها أمام المحافل والقوى الدولية، وادّعاء أنها مازالت تملك شعبية بمصر. أعربت الجامعة العربية عن ارتياحها لخطة التأمين التي أعدتها الجهات المصرية لحماية المصوتين وفرق المتابعة على الدستور المصري. وأكدت الأمين العام المساعد رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري السفيرة هيفاء أبو غزالة، أمس أن العقد الاجتماعي «الدستور» الذي يتم التصويت عليه من قبل المصريين، سواء في جمهورية مصر أو بالخارج، هو المحطة الأولى للمسيرة الديمقراطية التي ستتم في المستقبل؛ من خلال الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية. وكشفت عن بدء فرق مراقبي الجامعة العربية لمتابعة لجان الاستفتاء على مشروع الدستور المصري اول من امس السفر إلى المحافظات المصرية المختلفة، للانتشار في لجان الاستفتاء. خبراء أمن ل« »: البيان القبضة الأمنية تغل يد الإرهاب أشاد خبراء أمن وعسكريون مصريون، بالتطمينات التي أصدرتها المؤسسات الرسمية بمصر، خاصة المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، اللتين تعهدتا بتأمين كامل للجان الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتين إلى أن تلك التطمينات التي تتزامن مع قبضة أمنية مُحكمة عبّرت عنها خُطة وزارتي الداخلية والدفاع، تغل يد الإرهاب عن القيام بأية أعمال عنف أو شغب خلال يومي الاستفتاء. الخبير العسكري البارز اللواء حسام سويلم قد أكد ل«البيان» على ثقته وثقة المصريين في أن يمر استفتاء الدستور ب«سلام» دون حدوث أية عمليات إرهابية، خاصة في ظل تكثيف قوى الأمن من تواجدها في الشوارع والميادين وأمام اللجان المختلفة، بتنسيقٍ بين الجيش والشرطة، لافتاً في السياق ذاته إلى كون العناصر الإرهابية تتلقى ضربات عديدة من قبل الأجهزة الأمنية تقزمها وتُفشل مساعيها لإرباك المشهد الأمني والسياسي بمصر وإثارة الفوضى، كما تفشل مخططاتها العديدة التي تقوم بمحاولة تطبيقها؛ من أجل إعاقة خارطة الطريق. بينما توقع إمكانية حدوث أعمال عنف في الفترة التي تلي عملية الاستفتاء، بداية من يوم 20 يناير وحتى الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير، التي يعتبرها أنصار جماعة الإخوان «يوماً حاسماً» ومعركة «أكون أو لا أكون؟» بالنسبة لهم، مضيفاً أن «كل مخططات الإخوان سوف تفشل عقب أن تصطدم بصلابة أمنية وإرادة شعبية قوية». ثقة من جانبه، أكد الخبير الأمني اللواء طلعت مسلم في تصريحات خاصة ل«البيان» أن «الشارع المصري على ثقة من قواته المسلحة ومن قوات وزارة الداخلية، خاصة في ظل الخُطط الأمنية المكثفة لتأمين مختلف اللجان الرئيسية والفرعية والمؤسسات والمنشآت الحيوية والميادين كافة، عبر الاستعانة بمختلف آليات التأمين، من أسلحة ومعدات وأجهزة للكشف عن المتفجرات وخلافه؛ ما يمنع الإرهاب من تنفيذ مُخططاته على أرض الواقع في مصر خلال فترة الاستفتاء». الوضع الأمني وطمأن الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء مجدي البسيوني جموع الشعب المصري والعالم أجمع على مسار عملية الاستفتاء داخل مصر، ومدى تمكن الأجهزة الأمنية من تأمين ذلك الاستفتاء، قائلاً: «الجماعات الإرهابية تخشى هذا التأمين القوى، وقد بثّ الجيش المصري ووزارة الداخلية الرعب في نفوسهم، عبر استعراض الخُطط الأمنية وصور الاستعدادات المختلفة، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه لا يستطيع أحد أن يُفسد العرس الديمقراطي الجميل الذي يحفل به المصريون، والذي يُعد ملحمة وطنية، لن يُفسدها الإرهاب أبداً كما تعهدت الأجهزة الأمنية». أرقام من الحدث 10000 - تتولى المنطقة الغربية العسكرية بقوات تتجاوز 10 الاف عسكري المعاونة في تأمين الاستفتاء داخل ثماني لجان عامة و150 مركزا و150 مقرا انتخابيا بمحافظة مطروح. 35000 - تستعين المنطقة الشمالية العسكرية بنحو 35 ألف ضابط ومجند لتأمين 61 لجنة عامة، و2424 مركزا انتخابيا، و3034 مقرا انتخابيا. 15000 - تشارك المنطقة الجنوبية العسكرية بتأمين 60 لجنة عامة، و2317 مقرا انتخابيا، و2045 مركزا انتخابيا بقوات تصل إلى 15 ألف ضابط وضابط صف وجندي. 4576 - تقوم عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود وعناصر من وحدات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية في معاونة التشكيلات التعبوية كاحتياطات قريبة لمعاونة قوات التأمين بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية من خلال 4576 دورية ونقطة ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية.
