ذكرت الولاياتالمتحدة انها تنتظر نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، مشيرة إلى ان تقديم مساعدات إلى مصر مرتبط بالتحقق من القيام بخطوات لدعم عملية الانتقال الديمقراطي. وسئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين بساكي، عن تعليق بشأن نتائج الاستفتاء الذي تظهر التقارير الأولية ان نسبة التصويت ب'نعم' فاقت ال95′، فأجابت ان الحكومة المصرية لم تعلن عن نتيجة رسمية بعد ‘لذا نحن نراقب عن كثب فيما يتم جمع النتائج، وننتظر الاستماع إلى المراقبين المصريين والدوليين المستقلين حول المسائل التقنية والإجرائية المرتبطة بالاستفتاء'. لكن بساكي قالت ‘نحن ما زلنا قلقين بشدة من التقارير عن التوقيفات بدوافع سياسية واعتقال ناشطين سياسيين، ومتظاهرين مسالمين وصحافيين في مصر، ونستمر في دعوة الحكومة لضمان احترام حقوق الانسان والسماح بجو يعبر فيه كل المصريين عن حقوقهم وحرياتهم العالمية'. وأضافت ان ‘لدى الحكومة المصرية فرصة مهمة.. ونحثها على الاستفادة من أجل مصلحة الجميع′. وأوضحت ان الموقف الأمريكي لم يتغير في ما يتعلق بمن يترشح لرئاسة مصر، مشددة على ان هذا أمر يعود للمصريين وهم من يختارون من يقود بلادهم. وفي ما يتعلق بتقديم المساعدات الأمريكية لمصر، ذكرت بساكي ان قانون الموازنة الأمريكية للعام 2014 أعطى مرونة للإدارة الأمريكية في توفير هذه المساعدات. وأشارت إلى ان المساعدات الأمريكية مرتبطة بمجموعة خطوات لا بد أن تقدم عليها الحكومة الانتقالية المصرية بغية توفير بيئة إيجابية للمجتمع المدني وحماية حريات الناشطين السياسيين وآرائهم في ما يتعلق بمستقبل البلاد. ولفتت بساكي إلى ان حوالي 975 مليون دولار قد تتوفر لمصر إذا تأكد وزير الخاريجة الأمريكي جون كسري، ان مصر أجرت استفتاء دستورياً وتتخذ خطوات تدعم العملية الانتقالية، وحوالي 576.8 مليون دولار ستتوفر إذا تأكد ان مصر أجرت انتخابات برلمانية ورئاسية وان حكومة جديدة منتخبة تتخذ خطوات للحكم ديمقراطياً. المصدر: القدس العربي 19/1/2014م
