تعاطي القوى السياسية السودانية مع خطاب الرئيس السوداني الذي عرف بخطاب الوثبة، يجسد قصة المرأتين اللتين اختلفتا على أمومة طفل، وذهبتا إلى القاضي. فلما عجز القاضي عن معرفة الأم الحقيقية، امتحنهن بأن قضي بقسمة الطفل إلى نصفين، تأخذ كل واحدة منهما نصفاً، فلما وافقت واحدة، وأعلنت الأخرى تنازلها عنه، علم القاضي أن المتنازلة هي أم الولد وقضي لها به. صحيح أم ما قدمه الرئيس في خطابه، كان دون ما تهيأ له الناس بكثير جداً، وكان الإعلام، وبعض السياسيين، من الحاكمين والمعارضين على حد سواء، قد رفعوا سقوف الإجراءات والقرارات المتوقعة، ولكن القوى السياسية الوطنية الأصلية، اعتبرت ذلك مدخلاً مهماً، يمكن أن يقود إلى معالجات شاملة لكافة قضايا الحكم في البلاد. فأحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والشعبي والإصلاح الآن أخذت من الخطاب بارقة الأمل التي لاحت، ولم تطلب أكثر من تنبيه الحكومة بإجراءات نافذة هي ما تتفق عليه القوى الوطنية السودانية. الهامشيون، والذين لا يهمهم ما يمكن أن يصير إليه حال البلاد، إذا لم تتفق القوى السياسية على خارطة طريق عاجلة، تمسكوا بحجج، واهية، لم ينشغل بها أهل البلد الأصليين، الذين هم في مقام ((أم الولد)) ومن ذلك قولهم بأن هذه ليست المرة الأولي التي يدعو فيها السيد رئيس الجمهورية للحوار، فكثيراً ما فعل ذلك، وزاد عليه بأن إسقاط عقوبات على محكومين، وأطلق سراح معتقلين، ودعا إلى فتح صفحة جديدة، وتعهد ببسط الحريات وصيانة الحقوق كافة، إلا أن شيئاً عملياً لم يتبع ذلك في كل المرات السابقة. وقد نتفق مع هؤلاء أن نداء الوثبة لم يكن الأول من نوعه، ولكن ليس صحيحاً أن كل المبادرات السابقة ضاعت سدى. فالإنقاذ اليوم هي قطعاً ليست الإنقاذ قبل ربع قرن من الزمان، ويكفي أن نشير إلى أن المبادرات السابقة كان من بعض ثمارها، اتفاقية القاهرة بين التجمع المعارض والحكومة وعودة المعارضة إلى أرض الوطن ومشاركتها في الحكومة في مرحلة من المراحل، ومشاركة الحزب الاتحادي الأصل الآن بعض ثمار ذاك الاتفاق، ومنها اتفاق جيبوتي الذي عاد بموجبه حزب الأمة القومي بقيادة الإمام الصادق المهدي، ومشاركة الحزب عبر مجموعة السيد مبارك الفاضل بعد رفض الأجهزة ما أقدم عليه القادة، وقبل هذه كانت مبادرة الشريف زين العابدين الهندي المفتاحية للحوار والتراضي الوطني، واتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها بين الحكومة والحركة الشعبية في التاسع من يناير 2005م في العاصمة الكينية بنيروبي هي أيضاً ما أنجز في سبيل تسوية الأرض بين الحكومة والمعارضة ويدخل في ذلك أيضاً الاتفاقات العديدة التي أبرمت مع حركات دارفور المسلحة ابتداءً من أبوجا الأولي وحتى الدوحة الأخيرة. وفضلاً عن هذا كله، فإن هناك جديد نوعي في طرح مبادرة الوثبة هذه، فخطاب الرئيس البشير لم يأت من فراغ، بل سبقته جلسات وحوارات مع القوى السياسية الرئيسة بالبلاد، وتم الاتفاق والتراضي على ضرورة تقديم خارطة طريق تقود إلى حلول جذرية لما تعاني منه البلاد، ولقد أظهرت هذه الحوارات اتجاهين لإخراج التسوية، أحدهما كان يري أن تقدم الحكومة حزمة من الإجراءات والقرارات التي تطمئن الآخرين، فيقدمون على الحوار، والثاني كان يجري، وفي الأخير رجح هذا الخيار الثاني، فقدم الرئيس الخطاب الذي يؤكد فيه تعهد والتزام الحزب بالحوار، وبما يقود إليه هذا الحوار، فتعاطت القوى الوطنية الأصيلة مع الخطاب لهذا الفهم ودخلت كلها في حراك جاد في داخلها وفيما بنها من أجل الوصول إلى كلمة سواء، وينتظر الناس كلهم ما تسفر عنه هذه العملية. نقلاً عن صحيفة الوطن 3/2/2014م