ألقي المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطني خطابه الأخير الذي حظي بمتابعة غير معهودة على صعيد الرأي العام وحضور غير مسبوق من قبل الأحزاب السياسية والمعارضة على حد سواء، وان عمت موجه الإحباط في أوساط واسعة من الفئات المستنيرة والمهتمين بالشأن السياسي، بسبب رفع سقف التوقعات التي صاحبت تصريحات الكثيرين من قادة حزب المؤتمر الوطني والتي رفعت بدورها من حجم الحدث، فكلمة (مفاجأة) وان كانت حمالة أوجه إلا أن الكثيرين كانوا يتوقعون خطوة وفاقية أكبر من التي شملها الخطاب. دخول الدكتور عبد الله الترابي إلى قاعة الصداقة بالخرطوم الذي رفع من حاجب الدهشة لوحده جعل كثيراً من التصريحات التي تذهب بالقول إن هنالك ثمة تفاهمات تمت ولو بشكل أولي بين حزبه والوطني كانت أكثر موضوعية بين التحليلات الأخرى التي قيلت، وان كان تعليقه على نص الخطاب الذي كتب بنظر الكثيرين بلغة عالية لم يعتادها الناس في خطابات السيد رئيس الجمهورية التي عادة ما كانت قريبة إلى الوجدان لارتجالها وملامستها لقضايا الناس، فهم الخطاب من فهم، والتبس على من لم ير فيه سوى خطاب فلسفي حوي كثيراً من التنظير دون ملامسة الواقع. ورغم تصريحات قادة الأحزاب السياسية (المعارضة) بشأن الخطاب إلا أن ثمة نقاط جديدة شكلت نقطة ضوء في نفق الوضع السياسي وهو الرغبة الأكيدة في الحوار باعتباره يشكل مخرجاً لتأسيس مرحلة جديدة لحسن النوايا والحوار الجاد بين كل الفرقاء في الساحة السياسية، وهذا ما أكده رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني د. الدرديري محمد أحمد بان حزبه قصد أن يكون خطاب رئيس الجمهورية بصورة معممة ولم يتطرق للتفاصيل وترك الأمر للقوى السياسية للاتفاق على أجندة الحوار، في وقت كشف فيه عن ترتيبات مرتقبة لإطلاق الحريات كضمانات للحوار مع الأحزاب السياسية. وقال الدرديري "أتفق مع حديث المعارضة بأن خطاب الرئيس كان فضفاضاً ونحن قصدنا أن يكون الخطاب معمماً وعدم إبراز التفاصيل حتى نتجنب أي نزاع يجهض العملية"، وشدد على أن الاستجابة للحوار حتى الآن من قبل القوى السياسية مطمئنة وكافية، مؤكداً عدم وجود قيود أو شروط للحوار بين حزبه والقوى السياسية، وأبدي الدرديري خلال حديثه لبرنامج "مؤتمر إذاعي" الذي بثته الإذاعة القومية ترحيب حزبه بأي إضافات ومقترحات تدفع بها الأحزاب لآليات الحوار الوطني، وكشف عن لقاء وشيك لرئيس الجمهورية بالقوى السياسية للتشاور حول القضايا التي طرها الوطني، كما أعلن عن ترتيبات مرتقبة لإطلاق الحريات كضمانات للحوار مع الأحزاب السياسية، وقال إن حدود الحريات سيكون الفيصل فيها الدستور والقانون، ونفي بشدة تعرض حزبه لأية ضغوط دولية أو إقليمية دفعتهم للإصلاح. نقلاً عن صحيفة الوفاق 3/2/2014م
