أكد المجلس الوزاري العربي تضامنه الكامل مع السودان والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية ، وأشاد المجلس في ختام أعمال دورته العادية ال (141) بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، التي بدأت الاحد 10 مارس ، بجهود دولة قطر لإرساء السلام والاستقرار في السودان ، كما رحب بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة " العدل والمساواة" في الدوحة بتاريخ 6 إبريل 2013. وأكد المجلس" ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة إلى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور، وآخرها اتفاق الدوحة لعام 2011 ، ودعوة الدول العربية في اتصالاتها مع الأممالمتحدة والمنظمات الدولية إلى بذل الجهود كافة لمنع إيواء الحركات أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي وتوقيع اتفاق سلام". وأِشاد المجلس بمخرجات مؤتمر الدوحة للمانحين بدارفور والذي عقد في أبريل 2013 ، وحث الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها في هذا المؤتمر على إنفاذ تعهداتها في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن السلطة الإقليمية بدارفور من تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الإعمار كما شدد المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة تحت عنوان "دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان"على مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينها وجنوب السودان مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية ، والتأكيد على دعم موقف السودان التفاوضي في حل قضية "أبيي" وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان. ودعا المجلس الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لإنفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني عقب انفصال دولة جنوب السودان والعمل على إعفاء ديونه ، مشيداً بدور الأمانة العامة وجهودها من خلال الآلية المشتركة لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، وكذلك الدور الحالي للآلية في مرحلة التعافي المبكر. ودعا المجلس الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربي إلى تفعيل قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية على المستوى الوزاري والتي عقدت في الخرطوم بتاريخ 20 يناير 2014 ، إنفاذاً لمبادرة الرئيس السوداني المشير عمر البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان ، وذلك بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل السودان والأمانة العامة. كما دعا الدول الأعضاء والمنظمات العربية المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجالس الوزارية المتخصصة والتي لم تف بالتزاماتها في مؤتمر دعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور إلى الإيفاء بهذه التعهدات والالتزامات في أقرب وقت ممكن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري في هذا الشأن، حتى تتمكن الآلية المشتركة من استكمال المشروعات التي تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم وتوفير سبل كسب العيش لهم. وأكد المجلس أهمية توسيع مهام الآلية المشتركة بين جمهورية السودان والأمانة العامة لمواصلة جهودها على الصعيدين الإنساني والتنموي لتشمل جميع ولايات السودان.
