تتجه الخرطوم والقاهرة لنشر قوات مشتركة في حدود البلدين بعد أن أصبحت الحدود في الفترات الأخيرة معبراً لتسلل العديد من الأفارقة طالبي الهجرة واللجوء إلى إسرائيل وأوروبا، فضلاً عن أهمية وجود قوات على الحدود لمنع أي تحركات مشبوهة تعمل على نقل وتهريب أسلحة إلى أي من الطرفين، أو أي نشاطات أخرى قد تؤثر على اقتصاديات وأمن شطري وادي النيل. وشهدت الفترات الأخيرة تحركات ماكوكية عسكرية وسياسية بين مسؤولي الدولتين الشقيقتين بعد عدد من الزيارات المتبادلة بينهما، وكان آخر تلك اللقاءات وصول قائد حرس الحدود المصري اللواء أحمد إبراهيم إلى الخرطوم في زيارة تهدف إلى مناقشة نشر قوات مشتركة على الحدود، والتي تم الاتفاق حولها بين مسؤولين بالدولتين. قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد إن لجان الجانبين تشكلت وشرعت في عملها يوم الاثنين الماضي وعقدت أول اجتماع رسمي لها، وتوقع أن يتم الإفصاح عن نتائج المباحثات في وقت لاحق. وكان الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، قد تحدث في تصريحات سابقة عن زيارة قائد حرس الحدود المصري للسودان، وقال إنها تأتي لمناقشة نشر قوات مشتركة على الحدود بين البلدين لمنع التهريب والاتجار بالبشر، وكان وزير الدفاع السوداني التقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مطلع فبراير الماضي واتفق الطرفان على تأمين الحدود واستمرار التعاون بين الجانبين، وبحسب مراقبين فإن الظروف الحالية للبلدين تملي عليهما أحكام التنسيق الأمني على الحدود، لا سيما وأن شبان بدول شرق إفريقيا وغربها ظلوا يتسللون على الحدود عابرين طلباً للهجرة إلى أوروبا وإسرائيل، كما أن مخاطر التهريب والمخدرات هي الأخرى تظل مهدداً أمنياً واقتصادياً يستوجب تأمين الحدود. وفي ذات الوقت فإن لكلا البلدين شواغله المتعددة التي تدفعه لتأمين الحدود، وربما كانت هناك جوانب أخرى غير واضحة للعيان تدفع البلدين لنشر القوات. واتفقت آراء كثير من الخبراء العسكريين والمهتمين على ضرورة انتشار القوات لحسم لغة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، ويقول الفريق أول ركن "م" عثمان بلية أن الاتفاق جاء نتيجة لممارسات يتبعها البعض بتهريب السلاح أو تسريب أفراد للسفر إلى أي مكان عبر الحدود بطرق غير شرعية، بجانب الاتجار المقنن للبشر، بالإضافة إلى وجود إشكاليات في التجارة بين مصر والسودان، ويستصحب الخبير العسكري بيلية في حديثه تجربة القوات المشتركة على الحدود السودانية التشادية، ويري أنها تمثل نموذجاً لنشر القوات في الحدود بين البلدين، ويشير إلى أن حدود السودان من الناحية الغربية شهدت تحركات للمتمردين وشهدت كثيراً من التوترات، لكن بعد نشر القوات أصبحت المنطقة آمنة. وأضاف بلية بأنه لا يوجد ما يمنع من نشر تلك القوات على الحدود، ورأي أن نشرها يعني مزيداً من الأمان ووضع ضوابط تمنع دخول المجرمين، بل أكثر من ذلك فإنها تحدث تنمية في المناطق الحدودية وبالتالي تحدث مزيداً من الاستقرار. وتتفق رؤية الخبير العسكري العميد "م" حسن بيومي، الذي كان يشغل منصب مسؤول الأمن الخارجي أيام حكومة الرئيس الراحل جعفر نميري، تتفق مع حديث الفريق أول بلية، وقال بيومي أن بعض الاتهامات المتبادلة بين البلدين بدأت تطفو على السطح عن مشكلات الحدود، والتي كان من أبرزها أن مصر متخوفة من تسرب جماعة الإخوان المسلمين إلى السودان، وهذا الحديث يضع الخرطوم في حرج، ويضيف بيومي بأن إسرائيل عمدت بين كل فترة وأخرى بان تقوم بعمل مسلح ضد السودان بذريعة أن هناك سلاح يهرب عبر الحدود، وبنشر القوات المشتركة سوف يغلق هذا الباب على إسرائيل وتنتهي بذلك حجة تهريب السلاح لحماس المتكررة، خاصة على الحدود المتاخمة للبحر الأحمر. ويضيف بيومي إلى ذلك موضوع تهريب الأطفال لبيع أعضائهم، مشيراً إلى أنها أصبحت ظاهرة مقلقة جداً، وأنها واحدة من الأشياء التي يمكن أن تحسمها اتفاقية الدفاع المشترك والذي فهم تضاريس الحياة الأمنية على الحدود، بأن هذا القرار يصب في مصلحة البلدين. أما الفريق أمن الفاتح الجيلي المصباح فلم يذهب بعيداً عن سابقيه في الحديث عن نشر القوات، حيث يؤيدهم في ما ذهبوا إليه، ويضيف بأن هناك مشكلات كثيرة تحدث في الحدود من بينها تهريب البشر بجهة البحر الأحمر، بجانب بعض المتسللين عبر الحدود لأماكن التعدين، وأيضاً هناك اشتباهات في عمليات تهريب السلاح الذي تتحدث عنه إسرائيل بالرغم من أنه غير صحيح، ولكن بنشر القوات تحسم مثل هذه الاشتباهات لذلك من المصلحة أن يتم تأمين الحدود. ويبدو أن شطري وادي النيل أدركا مؤخراً أن العدو يتسلل إليهما من تلك الثغور، وبات واضحاً أن من العيوب ضعف تأمين الحدود، فالخرطوم والقاهرة من مصلحتهما أن ينساب النيل دون أن يعكر أحد صفوه، وبذا تتحرك التجارة دون عوائق ويتحرك البشر شرعياً بدون المخاطرة بحياتهم، فقد أفلح مسؤولو البلدين في سد أخطر الثغرات للتفرغ للتنمية على الحدود لا سيما أن حدود البلدين لا تنقصها المعادن وربما بفتح المعابر التجارية المنتظرة تكون هناك حياة جديدة، خاصة وأن المدن الحدودية تربط سكانها وشائج صلات الرحم وهو ما يجسر العلاقة أكثر وبالتالي تصبح وادي النيل حضارة وجغرافيا وتاريخ ترضع من ثدي النيل العذب وتعيد الأمجاد القديمة. نقلاً عن صحيفة التغيير 2014/3/20م
