لم يكن أكثر المراقبين تفاؤلاً، يتوقع أن منطقة البحيرات العظمى التي شهدت حرباً ضارية ستطل عليها نذر سلام حقيقية، في أعقاب مؤتمرات واتفاقيات السلام الموقعة بين دول البحيرات العظمى، لتبدأ بذلك خطوات عملية لإنهاء التمرد وحصاره كلياً، لكثرة الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية المتداخلة فيها، غير أنه خلف هذا المشهد الذي رعته دول البحيرات، بمباركة وتفاهم أوروبي وأمريكي. ولكن تبدو هناك استفهامات رئيسة ما هي الدوافع التي حدت بالأطراف الداخلية والإقليمية والدولية، إلى التوافق للوصول إلى هذه الاتفاقات، ؟ وهل من الممكن أن يصمد السلام في منطقة البحيرات العظمى أمام المشاكل العرقية ؟أم أن القوى الدولية وخاصة أمريكا وأوروبا، لها تصور آخر وباستطاعتها فرض سلام؟. على كل إن أي فهم حقيقي ودقيق، للتطورات التي شهدتها منطقة البحيرات العظمى خلال الفترة الماضية، لا بد أن يرتبط بتطور الخريطة العرقية للمنطقة، وتشابكاتها مع مواقف الدول الإقليمية والدولية، وتتكون دول البحيرات العظمى من دول «أنجولا، بوروندي، أفريقيا الوسطى رواندا، السودان، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، الكونغو برازافيل، كينيا، الكنغو الديمقراطية ، جنوب السودان» تلك المجموعة أصبحت مطمعاً للقوى الدولية والإقليمية. وفي هذا الصدد التأم بالخرطوم الجمعة الماضي، اجتماع رؤساء أجهزة المخابرات والأركان بدول البحيرات العظمى، بمشاركة وزراء دفاع منطقة البحيرات العظمى، وجدّد المدير التنفيذي لمنظمة دول البحيرات العظمى، تأكيده على وجوب إعداد خطة عسكرية موحدة لتصفية القوات السالبة بمنطقة البحيرات، خاصة جيش الرب والحركات المتمردة في يوغندا، وكينيا، والصومال، والسودان، وأبان أنه سيتم نقاش الخطة والتداول حولها، لعرضها اليوم في صورتها النهائية لوزراء الدفاع بالمنطقة. ودعا المدير التنفيذي، رؤساء أجهزة المخابرات والأركان الالتزام بجداول زمنية وميزانية محددة للخطة، وتقديم مقترحات لدعم مركز المعلومات الاستخباري في كوما، من أجل جعل العمليات العسكرية فاعلة للقضاء على القوات السالبة.من جانبه، حذّر الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي تحدث نيابةً عن رؤساء المخابرات بإقليم منطقة البحيرات، المجتمعين من التهاون ودعاوى هذه القوات السالبة أو قادتها، تجاه هذه القوات وأعمالها العسكرية والسياسية والإعلامية، وكشف عن آثار سالبة تقوم بها القوات السالبة والحركات المتمردة التي ترفع السلاح لذرائع مختلفة، ودعا المجتمعين للنقاش حول موضوع توفير الأمن والاستقرار لاجتثاث القوات السالبة بالمنطقة، وأعلن التزام السودان بأن يكون سنداً للمركز الاستخباري المشترك لمنطقة البحيرات، الذي وصفه بأنه من الأفكار الرائدة التي تساعد في استئصال الحركات السالبة، وأشار عطا لنجاح السودان عبر جهود امتدت لعامين في إدراج الحركات المتمردة خاصة، العدل والمساواة ضمن القوات السالبة بمنطقة البحيرات، لما تسببه من أذى كبير وتعطيل مسيرة التنمية والاستقرار في دارفور، مشيراً إلى جدية السودان في محاربة القوات السالبة، وأن الخرطوم باستضافتها للاجتماعات، تكون قد أوفت بالعهد الذي قطعته في كيجالي بيوغندا، في الإسهام للقضاء على القوات السالبة ، وأوضح أن إقليم البحيرات تجتاحه القوات السالبة، خاصة جيش الرب في يوغندا، والحركات المتمردة في الصومال، وكينيا، ويوغندا، وحركات دارفور، إضافةً للحركات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، التي مازالت تتلقى الدعم والتمويل من دول الجوار، لذا أصبح الالتزام بوضع الخطط والتدابير للقضاء على القوات السالبة. الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، أحرز تقدماً ملحوظاً في اتفاقيات السلام، يجب أن يزيد من إصرار دول البحيرات العظمى للتصدي لتلك الحركات المتمردة، وضرورة مواصلة دول منظمة البحيرات جهودها لكبح واستئصال خطر الحركات السالبة، التي تعيق الاستقرار والتنمية في الإقليم وتستهدف المدنيين العزل في مدنهم وقراهم الآمنة. وعزم السودان على محاربة النشاط الهدام للحركات السالبة داخل أراضيه، واتهمها باقتراف جرائم وأعمال شنيعة في حق المدنيين الأبرياء، بينها قتل وتشريد للنساء والأطفال وحرق ونهب ممتلكاتهم الخاصة . وبهذا الصدد أكد الخبير الأمني الإستراتيجي اللواء«م» محمد الأمين العباس ل«الإنتباهة» عدم إمكانية دحر التمرد بدول البحيرات للأسباب الآتية : أولاً التواجد القبلي المختلف، والمنافسة في الزعامة أحد الأسباب التي أدت لازدياد التمرد، إضافة إلى اختلاف الأديان، والتوزيع غير العادل للثروة، وأشار أبو العباس إلى أهم النقاط قائلاً الفساد المستشري في أفريقيا، والذي أصبح سمة من السمات، وذهب أبو العباس إلى أبعد من ذلك، وأسباب أخرى كثيرة منها، عدم التنمية التي ساعدت على مسألة التدخل الاستعماري، إضافة إلى مشكلة الدور الأفريقي في الحدود بصورة غير طبيعية، والتداخل العرقي و القبلي، وأخيراً غياب فرص التعليم، أدت إلى تمدد التمرد والثورات وعدم الاستقرار، مع توفر السلاح بين القبائل. وقال إنه مع كل هذا وذاك تصعب أو تستحيل السيطرة على التمرد، خاصة في ظل الظروف الراهنة، ولذلك قد يشكك الخبراء الأمنيون في نجاح تنفيذ الاتفاق بين دول البحيرات العظمى، خاصة بعد انهيار عدة اتفاقات سابقة لإيقاف الخطر الحدودي للتمرد، حيث يقولون إن الجدول الزمني لتنفيذه يصعب تطبيقه، خاصة أن تدخل الأممالمتحدة في مراحله الراهنة أصبح أمراً واقعاً، إضافة إلى ذلك فإن اتفاق السلام ينص على نزع سلاح المتمردين، وهو ما يعد أمراً بالغ الصعوبة. في كل الأحوال فإن موجة السلام التي هبت على البحيرات العظمى قد تكون أمراً إيجابياً، لكن من المهم أن توجه عوائدها إلى جيوب الأفريقيين وليس خزانات الدول الغربية. نقلا عن صحيفة الانتباهة 7/4/2014م
