أخذ الرئيس الأميركي باراك أوباما خطوة غير مسبوقة تتمثل في رفض منح التأشيرة لسفير إيران الجديد إلى الأممالمتحدة في نيويورك، وهو قرار سيرضي الكونجرس لكنه قد يزعزع المفاوضات الهشة التي انخرطت فيها الولاياتالمتحدة مع طهران حول برنامجها النووي. ويأتي قرار رفض منح الدبلوماسي حامد أبوطالبي التأشيرة بعد تمرير غرفتي الكونجرس بالإجماع لتشريع يطالب بمنع السفير الإيراني من دخول الولاياتالمتحدة. أما عن أسباب المنع، فتعود إلى ارتباطه -عندما كان طالباً في الجامعة عام 1979- بالمنظمة الطلابية التي استولت على السفارة الأميركية في طهران واحتجزت 52 رهينة أميركياً لمدة 444 يوماً. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني يوم الجمعة: «لقد أخبرنا الأممالمتحدةوإيران بأننا لن نصدر تأشيرة لأبوطالبي». وكان كارني، الذي أعلن في وقت سابق من الأسبوع أن اختيار أبوطالبي «ليس قابلا للتطبيق»، بدون أن يوضح أنه سيتم رفض منح التأشيرة، ألمح يوم الجمعة إلى أن أوباما اتخذ قراره حتى قبل أن يقوم الكونجرس بتمرير تشريعه. وقال كارني: «إننا بكل تأكيد نتقاسم هدف مشروع القانون الذي مرره الكونجرس حيث قلنا للأمم المتحدةوإيران إننا لن نصدر تأشيرة». غير أن قرار الولاياتالمتحدة يجعلها في خلاف مع التزامها للأمم المتحدة في عام 1947 بعدم إعاقة دخول الدبلوماسيين الذين تختار الدول الأعضاء في الأممالمتحدة تعيينهم هناك إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك. ويأتي هذا القرار وسط جهود تبذلها إدارة أوباما لاغتنام فرصة انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني، في يونيو الماضي، لوقف عقود من العلاقات العدائية مع طهران. ويذكر هنا أيضاً أن الولاياتالمتحدة وخمس قوى عالمية أخرى توجد حالياً في مفاوضات مع إيران في محاولة لحل برنامج طهران النووي بشكل دبلوماسي. وكانت إيران أكدت أن أي محاولة لمنع دخول أبوطالبي إلى الولاياتالمتحدة لتولي منصبه في الأممالمتحدة سيكون «غير مقبول». كما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية مبعوثها بأنه «واحد من أمهر الدبلوماسيين الإيرانيين»، مشيرة إلى أن أبوطالبي سبق له أن عمل سفيراً لإيران في كل من أستراليا وبلجيكا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. غير أن الصدام بين إيران والكونجرس ترك أوباما أمام خيارين مرين: خرق «اتفاقية المقر» لعام 1947 التي توصلت لها الولاياتالمتحدة مع منظمة الأممالمتحدة حديثة النشأة، أو تحدي الكونجرس. وتسعى إدارة أوباما، وسط مفاوضات معقدة حول برنامج إيران النووي، لإقناع الكونجرس المتشكك بأنها تتبع خطاً صارماً مع طهران. ومن الواضح أنها ترغب لو أنه لم يتم اختيار أبوطالبي أصلا حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي في وقت سابق من هذا الأسبوع: «بكل تأكيد كنا نفضل لو أنه لم يعين أصلا». ويوم الثلاثاء، بدا البيت الأبيض كما لو كان يقترح على طهران سحب تعيين أبوطالبي وتعيين شخص آخر مكانه عندما قال المتحدث جاي كارني للصحفيين: «لقد أكدنا وأخبرنا الإيرانيين بأن الاختيار الذي قاموا به ليس قابلا للتطبيق». غير أنه حينما لم تُبد طهران أي مؤشر على التراجع، تُرك أوباما أمام خيار إغضاب الكونجرس أو إثارة أسئلة دولياً حول دور الولاياتالمتحدة كمضيفة للأمم المتحدة. فالاتفاقية التي وقعها الرئيس الأميركي هاري ترومان (ووافق عليها الكونجرس) مع الأممالمتحدة في 1947، تنص على أن الولاياتالمتحدة ملزمة باعتبارها البلد المضيف بالسماح ب«مبعوثي» البلدان الأعضاء في الأممالمتحدة بالدخول إلى مقر الأممالمتحدة «بصرف النظر عن العلاقات القائمة بين حكومات المبعوثين وحكومة الولاياتالمتحدة». ووفقاً لذلك، لم يسبق للولايات المتحدة أن منعت سفيراً إلى الأممالمتحدة من الدخول للمنظمة الدولية، كما أنها تقوم بمنح الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يعينون للعمل في بعثة الأممالمتحدة في نيويورك التأشيرات بشكل روتيني (وإنْ كانت الولاياتالمتحدة تحد من حركة الدبلوماسيين الإيرانيين خارج نيويورك). وقد سبق للولايات المتحدة أن منحت التأشيرات لزعماء مثيرين للجدل، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم أشخاص معروفون بعدائهم للولايات المتحدة مثل كاسترو والقذافي وموجابي، رغم اعتراضات قوية من الكونجرس في أحيان كثيرة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور» المصدر: الاتحاد 14/4/2014م
