أغلقت شبكة "تويتر" أمس، حسابين في تركيا تتهمهما حكومة رجب طيب أردوغان بنشر تسريبات تتهم رئيس الوزراء وأوساطه بممارسة الفساد . ويأتي هذا القرار بعد اتصالات أجراها موفدون من الشركة الأمريكية في تركيا إثر قيام الحكومة بإغلاق الشبكة لأكثر من عشرة أيام، قبل أن تعمد المحكمة التركية العليا إلى إلغاء هذا القرار . والحسابان المستهدفان اللذان نددت بهما الحكومة التركية، كانا نشرا في شكل يومي إبان الحملة للانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس، تسجيلات لمكالمات هاتفية تظهر ضلوع الحكومة ورئيس الوزراء شخصياً وأفراد في أسرته في فضيحة فساد وتزوير . وكررت "تويتر" تأكيد أن الذهاب أبعد من ذلك في تلبية مطالب أنقرة هو أمر غير وارد، أي لجهة "تقديم معلومات عن مالكي حسابات لمجرد أن حكومة تطالب بها" . وكانت أنقرة تأمل خصوصاً الحصول على معلومات دقيقة عن مالكي عشرة حسابات مثيرة للجدل، وكان أردوغان طالب بأن تنشئ "تويتر" مكتب اتصال في تركيا، وتسدد ضرائب، لكن الشبكة رفضت افتتاح ممثلية في بلاد هي محظورة فيها . (أ .ف .ب)