البلاغ الذى فتح ضد الإمام الصادق المهدي من قبل جهاز الأمن بسبب حديثه فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الأسبوع المنصرم، أثار تساؤلات عديدة حول تأثير هذه الخطوة على مجريات الحوار المرتقب، وهل سيؤثر سلباً فى موقف الحزب من الجلوس الحوار ام انها مجرد رسائل لبقية الاحزاب بعدم الخوض فى هذه القضايا، فبحسب الدعوى التى اكدت ان المهدى اورد معلومات غير صحيحة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التى تتبع لجهاز الامن، وان المهدى رمى هذه القوات بارتكاب جرائم حرق للقرى واغتصاب ونهب ممتلكات مواطنين، وبحسب المذكرة، فقد قال المهدى انها تضم عناصر غير سودانية، الأمر الذى اعتبره الجهاز اساءة للدولة والانتقاص من هيبتها. فالحكومة كانت قد اصدرت قرار باتاحة الحريات للاحزاب السياسية للتعبير بعد قبولها الجلوس والتفاوض مع الحكومة، وقد قدم عدد من الاحزاب السياسية نشاطاتها وفعاليتها السياسية بعيداً عن دور حزبها كما اعتادت عليه فى السابق، وكانت بمثابة اختبار للحكومة فى تنفيذها على ارض الواقع، لكن يبدو ان حرية التعبير التى تتحدث عنها الحكومة لها خطوط حمراء يجب ألا تتعداها، ويأتى فتح بلاغ من قبل جهاز الأمن ضد زعيم حزب الأمة الامام الصادق المهدى كأنه بمثابة وضع خطوط يجب الا يتعداها احد. الا ان هذه الخطوة اعتبرها البعض بمثابة رسالة من قبل الحكومة بأن الحريات التى اعلنتها أخيراً عقب دعوتها للحوار لها سقف يجب الالتزام به، وهذه الحريات لها ضوابط يجب الالتزام بها، وبذلك توصل رسالة لبقية الأحزاب حتى لا تخوض فى مثل هذه القضايا. ومع اقتراب جلوس الحكومة والمعارضة حول طاولة الحوار الذى تجرى تحضيراته واختيار ممثليه من قبل الطرفين، وان اعتبرت خطوة البلاغ المقدم للسيد الصادق المهدى ربما ستصبح معيقاً امام عملية الحوار وربما سؤثر عليه، لكن المحلل السياسي والخبير في شؤون حزب الأمة صديق مساعد وصف خلال حديثه للصحيفة خطوة فتح بلاغ بأنها أمر طبيعى يحدث لاى رئيس حزب او مواطن، ولا يجب الزج والخوض فيه وربطه بالحوار، فجهاز الأمن له تقديراته الخاصة به ولا يجب أن تختلط الامور ببعضها، ولا يعتقد انها ستؤثر في عملية الحوار، والحديث لمساعد الذى يضيف انها قضية عادية يجب على الصحافة ألا تضخمها وتفرز لها حيزاً لا تستحقه، فهنالك قضايا اهم منها تحتاج الى تسليط الضوء عليها. ويمضى صديق فى الحديث إلى أن مسألة الحوار مع القوى السياسية هى من ضمن قضايا بشأن البلاد يجب ألا تتأثر باى بلاغ يفتح ضد شخص، واذا اخذ حزب الأمة موقفاً بشأن الحوار فهذا يعنى انه حزب لا يؤمن بالديمقراطية، فأية دولة لها أجهزة أمنية لها تقديراتها، ويجب ألا تؤثر فى عملية الحوار. المهدى الذى يواجه صراعات داخل حزبه ومؤشرات ربما ستؤدى الى انقسام داخل الحزب بعد ازمة منصب الامين العام الذى وجد جدلاً كثيفاً داخل الحزب، اصدر بياناً بالأمس يرد فيه على هذا البلاغ، مؤكداً التزامه بما قاله خلال المؤتمر الصحفى، وهو التحقيق العادل فيما جرى ويجرى فى المناطق المعنية، وأكد انه مستعد للمساءلة التى لا يكون فيها الشاكى هو الخصم والحكم، وطالب المهدى بمحاكمة عادلة وعلنية، ويسمح فيها بحق الدفاع الذى سوف يتولاه كل ذي ضمير وطني. نقلا عن صحيفة الانتباهة 14/5/2014م
