يبدأ أكثر من 16 مليوناً و500 ألف ناخب سوداني اليوم الأحد، الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية، ورئاسة حكومة الجنوب، والمجلس الوطني، والمجالس التشريعية الولائية والولاة، إذ يفتح 13 ألف مركز اقتراع أبوابها وصناديقها لاستقبال المشاركين في الحدث التاريخي . وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات أمس، إسدال الستار على الحملات الانتخابية للمرشحين وبدء عمليات الاقتراع بكافة ولايات البلاد اليوم باستثناء انتخابات الوالي والمجالس التشريعية لولاية جنوب كردفان التي أجلت شهرين . وأعلنت المفوضية في مؤتمر صحافي أمس، عن وجود (840) مراقباً دولياً يمثلون (18) دولة ومنظمة، فضلاً عن مراقبين من منظمات إقليمية ووطنية وشركاء السلام ودول صديقة . وكشف عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية أن الأحزاب تقدمت ب(800) شكوى تختص بالدوائر وتقسيمها، وافقت المفوضية على (350) منها، وعملت على إعادة تقسيم الدوائر والمراكز، مبيناً أن الأحزاب التي رفضت شكواها ذهبت إلى المحاكم . وأكد أن المفوضية سمحت للمراقبين الأجانب والأحزاب بمراقبة عمليات التسجيل بالرغم من عدم قانونيتها حرصاً على سلامة الانتخابات، وقال إن التسجيل شمل كل ولايات البلاد بما فيها معسكرات النازحين، مشيراً إلى أن المفوضية استجابت للأحزاب بمد فترة التسجيل، مؤكداً أن الاعتراضات على التسجيل بلغت (1300) اعتراض من الأحزاب . وقال عبد الله إن عدد المرشحين بلغ (14155) مرشحاً يمثلون (73) حزباً من جملة (83) حزباً مسجلاً، وأوضح أن المفوضية شطبت ترشيح اثنين لكنهما أعيدا بواسطة المحاكم، وقبلت المفوضية بذلك، لافتاً إلى أن التأجيل في جنوب كردفان جاء لأسباب تتعلق باشتراطات اتفاقية السلام، مبيناً أن الحملات شهدت نشاطاً مكثفاً، وتوافرت لها الحريات الكاملة، وحول فرص الأحزاب في الإعلام أكد أنهم سمحوا للأحزاب ببث برامجها الدعائية . وأشار نائب رئيس المفوضية إلى اعتماد (232) منظمة وطنية للمراقبة بواقع (20278) مراقبا ينتشرون في مدن البلاد كافة، وأقر بأنه لن تكون هناك انتخابات كاملة مؤكداً أنها ستكون العتبة الأولى للتحول الديمقراطي، وأنهم كمفوضية لن يبرئوا أنفسهم من الأخطاء وأن الأخطاء إن وجدت لن تكون عن عمد وإنما بحسن نية، شاكراً وزارة الداخلية والأحزاب والمنظمات وعلى رأسها الأممالمتحدة والشركاء والمانحون على تجاوبهم مع المفوضية . وسخرت المفوضية من اتهام بتسجيل الناخبين حتى أمس، وقالت إن السجل نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي وسلمت الأحزاب نسخا فيها كل أسماء الناخبين ولا يمكن إضافة أي اسم بعد ذلك . وحددت المفوضية إجراءات التحقق من شخصية الناخب وأوضحت انه تم توجيه رؤساء اللجان العليا والأعضاء ومراكز الاقتراع وضباط الدوائر بالإجراءات المطلوب اتباعها للتحقق مثل إثبات الشخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية المحلية أو سلطات الإدارة . وأكدت اكتمال الترتيبات الإدارية والفنية لإجراء مرحلة الاقتراع والفرز والعد . واستعرض رئيس المفوضية أبيل الير مراحل العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه الجهود المثمرة أسهمت في تسجيل أكثر من ستة عشر مليون ناخب . ونفى قطعيا انه تقدم باستقالته في أي وقت سابق، داعيا إلى التفاعل مع العملية والعمل على حث الناخبين وتشجيعهم . في غضون ذلك، طمأن الرئيس عمر البشير أن عملية الاقتراع ستمر بسلام مستبعداً حدوث مصادمات خلالها . وأكد إعداد قوات الشرطة لتأمين الانتخابات، وقلل من المشاحنات التي صاحبت الحملات الانتخابية، وقال إنها أمر طبيعي، مشيرا إلى أن المعضلة الأساسية التي تواجه العملية تكمن في كيفية تعامل الناخب مع بطاقات الاقتراع . من جهته، راهن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه على أن دارفور ستدهش المراقبين من حيث مشاركتها في الانتخابات، وستكون في الموقع المتقدم من خلال نسب التصويت العالية، وقال إن حزبه سينهي أزمة دارفور بسلام شامل قبيل تشكيل مؤسسات الحكومة المنتخبة، وأضاف في ندوة سياسية بضاحية بري إن الذين تحججوا بعدم الأمن ستثبت الأيام أن دارفور هي الأكثر أمناً . وأضاف طه أن البشير لا يحتاج إلى تزوير وان طبعت البطاقات داخل أو خارج السودان فان البشير فائز بأكثر الطرق نزاهة وشرفا لأنه اختار منهج الله، وأكد التزام المؤتمر الوطني بنتائج الانتخابات على اعتبار أنها التزام أخلاقي وسياسي . ووجهت قوى الإجماع الوطني، قواعدها بمقاطعة للانتخابات في الشمال، وحذرت المؤتمر من الاتجاه للاعتقالات، ودعت المراقبين للانسحاب من دارفور لاستمرار المعارك . إلى ذلك، أكد رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات صلاح حليمة استعداد المراقبين العرب البالغ عددهم ،50 الانتشار لمراقبة الانتخابات في الولايات كافة . وقال إن أعضاء بعثة المراقبة تم تزويدهم بالمستندات والمعلومات من الجامعة العربية والمفوضية العامة للانتخابات للاضطلاع بمهام عملهم . وأضاف أن المرحلة المقبلة يتعاظم فيما دور المراقبين، معرباً عن أمله أن تتم الانتخابات بنزاهة وشفافية . وشرعت شرطة ولاية الخرطوم أمس، بتنفيذ خطة الانتشار لتأمين العملية الانتخابية بترحيل صناديق الاقتراع من مخازن المفوضية إلى مراكز الاقتراع . وأكد مدير دائرة الطوارئ بالولاية اللواء الطيب بابكر أن الشرطة ستتعامل خلال المرحلة المقبلة بالأطر القانونية والتشريعية التي تحكم العملية الانتخابية إلى جانب دورها الأساسي في منع واكتشاف الجريمة وتطبيق سياسة حكم القانون والانتشار الشرطي بالمدن والأحياء عبر الدوريات الراكبة والراجلة والسواري . كما دفعت قوات الاحتياطي المركزي أمس ب 911 مستجداً كآخر دفعة لتأمين آخر مراحل العملية الانتخابية . المصدر: الخليج 11/4/2010
