وجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان انتقادات للأحزاب التي هددت بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالسودان. مؤكداً أن التعديلات الأخيرة في قانون الانتخابات لا تغلق باب الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير. وقال نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية البروفيسور إبراهيم غندور، في لقاء للمرأة بالمركز العام للمؤتمر الوطني ، قال أن بإمكانهم بدء عملية الحوار الوطني فوراً بناءً على موقف الأحزاب الموافقة ، وتوقع أن يدعو البشير الأحزاب للقائه في أقرب وقت استجابة لطلبها وللتعجيل ببدء الحوار. وانتقد غندور تلويح بعض القيادات السياسية بالتهديد بعدم خوض الانتخابات المقبلة إلا في ظل نظام ديمقراطي. متسائلاً "لا أدري متى يعرف النظام بالديمقراطي ومتى لا يكون كذلك إن لم ندخل الانتخابات؟" ، وأقر بأن الحوار سيكون منقوصاً إذا لم تشارك فيه جميع فئات المجتمع، وأضاف "بدأنا الدور الثاني من الماراثون"، مؤكداً التزام الحكومة السودانية بنتائج الحوار. وأكد غندور أن التعديلات في قانون الانتخابات الأخيرة لا تغلق باب الحوار، مشيراً إلى أن القضية تمثل استحقاقاً دستورياً. وقال إن الحكومة من بين 99 حزباً ومجموعة، وصلت إلى 85 حزباً. من جانبه أكد القيادي بالمؤتمر الوطني مهدي إبراهيم ، بعد اجتماع للقطاع السياسي للحزب ، ضرورة إنجاز التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات حتى لا تتسبب في تعطيل إجراء الانتخابات ، وأوضح أن المادة المقدمة للتعديل تتيح فرصاً أوسع لمشاركة الأصغر حجماً، وتزيد فرصتها في أن تنال نصيباً يشركها في المجلس المنتخب القادم. وقال مهدي إن إجازة التعديلات في هذا التوقيت أمر تطلبه المفوضية، وهي مكلفة وفق الدستور أن تقوم بترتيباتها وتحضيراتها للانتخابات التي وفق الدستور ينبغي أن تقوم في الأشهر الأولى من النصف الأول من عام 2015م.
