أمرت محكمة الاستئناف السودانية ، يوم الإثنين، بإطلاق سراح المرأة المتهمة ب "الردة" عن الدين الإسلامي ، أبرار الهادي إبراهيم ، - مريم يحيى- التي تزوجت من مسيحي "مقعد" ينحدر من جنوب السودان ، ويحمل الجنسية الأميركية ، كما قررت المحكمة إلغاء قرار محكمة الموضوع. وكانت محكمة الموضوع بضاحية الحاج يوسف بالعاصمة السودانية الخرطوم، أصدرت يوم 15 مايو الماضي ، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً في مواجهة أبرار الهادي إبراهيم ، التي بدلت اسمها إلى مريم يحيى إبراهيم، بعد اتهامها باعتناق المسيحية. وقد شغلت قضية المرأة السودانية "المرتدة"، التي وضعت مولودها الثاني، داخل السجن، الرأي العام الداخلي والخارجي ، حيث تعرضت الحكومة السودانية لحملة ضغوط قوية من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية للتدخل وإلغاء الحكم بإعدام المتهمة أبرار. وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن إلغاء حكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية في ما نسب إلى المواطنة أبرار محمد الهادي من تهم ، جاء في إطار استقلال السلطة القضائية في السودان وإعمالاً لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الأساسية ، وأكدت ثقتها في مهنية ونزاهة واستقلال القضاء السوداني العريق والرائد في المنطقة العربية والأفريقية. ودعت الخارجية السودانية في بيان لها ، الحكومات والمؤسسات والأفراد الذين ارتفعت أصواتهم تعبيراً عن القلق والرفض للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق المواطنة المذكورة ، أن يعبروا عن تضامنهم مع حقوق أفراد الشعب السوداني كافة التي تنتهكها العقوبات الأحادية الظالمة ضد السودان . واشارت الخارجية الي أن السودان تعرض لحملة ضغوط غير مسبوقة من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية ، وتشويه إعلامي جائر بسبب هذه القضية ، وكانت هذه الحملة تهدف لدفع الحكومة السودانية للتدخل في قضية ينظرها القضاء قبل أن تبلغ نهايتها، وأن تتجاهل استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات ، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية رفضاً مطلقاً. وقال البيان إن وزارة الخارجية تود تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الأحادية الظالمة التي تفرضها حكومة الولاياتالمتحدة على السودان منذ 17 عاماً دون سند من القانون أو مبادئ حقوق الإنسان أو الأعراف الدولية.