عاش المجتمع حالة من الصدمة من القرار المفاجئ لمحكمة الاستئناف ببراءة المتهمة بالردة أبرار أو مريم والغاء حكم الإعدام واطلاق سراحها.. وكثيرون حاولوا التشكيك في أن القرار ذو خلفية سياسية بعد الضغوط التي تعرضت لها الحكومة في أمر الحكم والعويل الذي مارسه المجتمع الغربي بأنه لا يجوز إعدام شخص غير دينه أو نفى أن يكون مسلماً.. مع التأكيد طبعاً قصر نظر تلك الفكرة التي لا تستند الى ماهية الدين الاسلامي الذي يرى ان تغيير الملة عندنا مسنود الى انه لا يوجد عاقل حسن الدين يدخل الاسلام يمكن ان تقوده فطنة او يقبل منطقاً بمغادرته ذلك لأنه دين سمح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اقول ان الصدمة كانت بأن الحكومة او القضاء حاد عن تطبيق حد من حدود الله لشفاعة الغرب او حتى ضغطه علينا حتى اطلعت على حيثيات الحكم وعبارة واحدة جعلتني اتيقن تماماً بأن الحكم قضائي ومنطقي وعادل تمثلت هذه العبارة في الكلمات الآتية : (حتى النطق بالحكم ظلت متمسكة بأنها مسيحية والشرط الثاني لانطباق مادة الردة ان يروج للخروج عن الملة او يجاهر بالخروج بقول صريح أو بفعل قاطع ولم يتم تقديم بينة بأن المتهمة قد روجت لذلك ولم تجاهر لأنها في الاصل ليست مسلمة واعتبرت المذكرة بأن الشاهدة والتي مثلت كوالدتها ليست صادقة فقد قالت ان عمرها 55 عاماً في حين ان ابنها البكر عمره (47) عاماً أي انها حملت به وهي في السابعة من عمرها)... انتهى الاستشهاد.. واكثر ما يقنع فيه الجزئية الخاصة بعد ترويجها أو قولها بأنها كانت مسلمة وتحولت للمسيحية بل تمسكها بأنها أصلاً مسيحية وهذا يحفظ للاسلام حقه في عدم الخروج منه بعد الدخول اليه.. وكذلك النقطة الخاصة بأن المحكمة بنت قرارها على اساس انها مسلمة وهذاما لم يتمكن التأكد منهم باعتبار أن كل الشهود والشاكي كانوا من أسرة واحدة ومستفيدون من الشهادة. كل ذلك يؤكد حقيقة واحدة بأن الحكومة ايضا بريئة من تهمة الوقوع تحت الضغط الدولي.. ويؤكد كذلك ان القضاء يقوم بدوره بعدالة ناجزة. يجب أن تنتهي قضية مريم عند هذا الحد والاخذ فقط بأن الحكم جاء على اساس البينة بعيداً عن الاسباب التي قادت مريم الى المحكمة ودفعت باسرة كاملة ان تزعم او تقول انها ابنتها وقد ارتدت عن الملة ويجب ان تعدم لأنه لا احد الآن يملك الحقيقة الفطرية بعيداً عن الوقائع المتداولة.. والتأكيد الاخر لعدم التسييس هو التوقيف الذي تم لها من قبل السلطات في المطار بأن الحكم بأن تنتهي قضية مريم كان حق للقضاء والذي حفظ للسلطات التنفيذية ان تتجاوز القانون من واقع ما وجدته القضية من ضجة ولم تقصد ان تقتل الفرحة ببراءتها وانما قصدت ان تنسف المزاعم بالشفاعة الدولية لها في حد من حدود الله لن تناله حتى سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله. نقلاً عن صحيفة الأهرام 26/6/2014م
