في كل مرة تكشف حركة العدل والمساواة عن وجهها الارتزاقي الحقيقي فبعد تورطها السابق في الحرب الليبية والجنوبية هاهي تعود من جديد إلى دائرة الضوء الإرتزاقي فقد كشفت مصادر مقربة من الحركات الدارفورية المتمردة عن إتصالات بين اللواء الليبى المنشق خليفة حفتر وفصيل "العدل والمساواة"، للإستعانة بعناصر "الفصيل" فى القتال الى جانب قواته ، بدعوى ما يسمى بمكافحة "الإرهاب". وأكدت مصادر مطلعة عن وجود إتصالات بين قائد "عمليات الكرامة" اللواء الليبى المتقاعد ، ورئيس فصيل العدل والمساواة جبريل إبراهيم ، وأبدى الأخير موافقته على المشاركة فى القتال بين "حفتر" وفصائل الثوار.ويقوم الإتفاق وفق مسودات أولية ، على دخول عناصر العدل والمساواة الأراضى الليبية لمساعدة قوات "حفتر" فى إحكام سيطرتها على مدينة "بنغازى" تمهيداً للزحف نحو العاصمة طرابلس ، وكشفت المصادر أن أطرافاً دولية وإقليمية مؤيدة "لعملية الكرامة" ضد الإسلاميين فى ليبيا قادت جهود إقناع فصائل التمرد فى دارفور، للقتال بجانب عناصر "حفتر".وأعتبرت "المصادر" أن التصريحات التى نسبتها مؤخراً وسائل إعلام مصرية الى المتقاعد الليبي "حفتر"، وأتهم فيها السودان أكثر من مرة بتقديم الأسلحة الى جماعات إسلامية فى "بنغازى" هدفت الى توفير الغطاء لهذا الإتفاق. قبل أشهر من الآن قال قائد الفرقة الرابعة بالجيش الشعبي بدولة الجنوب، اللواء جيمس شول إن حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة التى يقودها جبريل إبراهيم متورطة في القتال الدائر فى ولاية الوحدة بدولة جنوب السودان، وأنها قامت باحتلال منطقة فاريانق فى مسعى منها لمساندة قوات رياك مشار فى حربه ضد الحكومة الجنوبية.اللواء شول استنكر تدخل الحركات فى النزاع باعتباره نزاعاً جنوبياً داخلياً لا شأن لحركات مسلحة غير جنوبية به. والواقع إن هذا المسلك من جانب حركة جبريل يمكن اعتباره مسلكاً مألوفاً لحركته منذ أيام زعيمها السابق خليل، فالحركة ذات نزعة عدوانية وحربية وهي بطبيعة سلوكها حركة مغامرة وقد تدفعها روح المغامرة هذه وحبها لاستخدام السلاح للعب أدوار ذات طابع ارتزاقي، فقد حدث ذلك من قبل -حوالي العام 2007- فى تشاد حين حاربت فى وقت من الأوقات فى صف القوات الحكومية التشادية لما كانت تواجه عملاً مسلحاً من المعارضة التشادية. كان خليل فى ذلك الوقت يعتبر حركته مساندة لنظام الرئيس ديبي طمعاً فى أن تتمتع حركته بمزية الدعم اللوجستي وتوفير المأوى والملاذ فى حربها ضد الحكومة السودانية.الأمر نفسه تكرر لاحقاً فى العام 2011 حين انخرطت حركة العدل مرة أخرى -وعلى نحو مؤسف ومخجل- فى الدفاع عن نظام القذافي وقتها فى مواجهة ثوار ليبيا وقيل فى ذلك الوقت إن حركة خليل حصلت على أموال طائلة، وحاربت فى مناطق مختلفة الى جانب القذافي واستطاعت أن تعود قوافلها من طرابلس وهي محملة بالمال والذهب لكي تعبر الى بعض المعسكرات فى جنوب السودان ومنها معسكر فاريانق الذي كان يعتبر بمثابة قاعدة انطلاق للحركات المسلحة. غنيّ عن القول هنا أن تورط حركة العدل فى القتال الذي دار فى ليبيا كان سُبّة فى وجه السودان رغم أن الحركة كانت فى الوقت نفسه تقاتل الخرطوم، فقد أغضب ذلكم المسلك شعب ليبيا الذي لم يتصور أن حركة أجنبية تتدخل كل هذا التدخل فى شأنه الداخلي. والآن يأتي تدخل حركة العدل فى القتال الجنوبي الجنوبي فى ذات السياق ولعل الأمر المثير للإستغراب هنا أن حركة العدل بدت كمن كانت تنتظر إشارة من جهة ما للقتال ضد القوات الحكومية فى دولة جنوب السودان، فلربما كان مفهوماً أن تقاتل -إذا كان لا بد من قتال- فى صفوف القوات الحكومية ولكن أن تنقلب بكل هذه البساطة ضد السلطة الشرعية فى جوبا، فهذا لا يمكن قراءته إلا في إطار (خطة خطيرة عامة) هدفها إعادة هيكلة المنطقة، مع أن الأكثر غرابة هنا أن أحداً لا يعرف ما هو على وجه الخصوص الهدف الذي تريده من وراءه هذا الموقف.
