تسود الساحة السياسية ،هذه الأيام أحاديث حول التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات وتوقيت تقديم الحكومة للقانون وإجازته في مجلس الوزراء وعرضه على البرلمان، فالساحة الحزبية تباين وجهات نظرها حوله، فبعض الأحزاب المؤيدة له ومنها المؤتمر الوطني ترى أن القانون وتقديمه وإجازة تعديلات عليه سيضفي عليه مسحة حيوية من النقاشات والحوارات بين مكونات العمل السياسي ويدفع بالكثير من الطمأنينة والثقة، باعتبار أن تعديلات القانون أكسبته تطويراً مهماً، وقد شاركت كل الأحزاب في مناقشة التعديلات في ورشة مشتركة للأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وبعثة الأممالمتحدة وعدد من الخبراء، الأمر الذي يعني مشاركة الجميع في صياغة وقبول هذه التعديلات. وفي المقابل فإن أحزاب المعارضة ترى أن تقديم القانون في هذا التوقيت لا يخدم قضية الحوار، ويحاول المؤتمر الوطني استباق الجميع وتفصيل القانون على مقاسه وفرض الأمر الواقع وتغييب الجميع، وتطالب هذه الأحزب ضرورة تأجيل الانتخابات وإتاحة فرصة أكبر للاستعداد لتمكين المكونات الحزبية من التحضير للعراك الانتخابي وهي على صهوة أحصنتها!! ومهما كانت المواقف من القانون وتعديلاته في ست عشرة نقطة، فإنه في حد ذاته خطوة للأمام تشير إلى أن مسألة الانتخابات سواء تمت في مواقيتها المعلومة في أبريل من العام المقبل أو أجلت، هي الخيار الوحيد لتداول السلطة ومعرفة الأوزان الحزبية وتحقيق مقصد الحرية الذي ينادي به الجميع، والملاحظ أن القانون شمل تعديلات ذات طبيعة فنية محضة لا تضير القوى السياسية شيئاً إن تمت الآن أو بعد عام أو عامين، وقطع مولانا دوسة وزير العدل قول كل خطيب بقوله ، إن التعديلات فنية ولا تغلق ذلك الباب أمام أي اتفاق أو تفاهمات سياسية، فالقانون لا يعيق الحوار ولا إجازة تعديلاته ستنسف النقاشات الحيوية الجارية بين الحكومة ومعارضيها للتوافق حول مستقبل الحوار الوطني وكيفية تنقية الأجواء السياسية. فمثلاً ماذا يضير الأحزاب المعارضة وماذا سيكسب المؤتمر الوطني، إن زادت الدوائر الجغرافية أو نقصت؟ أو ارتفع عدد الدوائر في القوائم النسبية أو قل؟ وهل زيادة نسبة تمثيل المرأة من 25% إلى 30%، والتناصف بين الدوائر الجغرافية والنسبية في صالح جميع القوى السياسية أم مناقض لفرصها في الكسب الانتخابي؟ ويرى مراقبون بان القانون قبل تعديله كان يمكن أن يقال عنه أنه مفصل في صالح هذا الحزب أو ذلك، إلإ التعديلات الجديدة ستتيح لكل الأحزاب بمختلف أحجامها الجماهرية، أن تدخل البرلمان عبر القوائم النسبية خاصة بعد أن أصبحت النسبة المؤهلة «0%» بعد أن كانت «4%» مما يعني أن أي حزب صغر أم كبر يمكنه المحاولة والدخول في البرلمان بسهولة، ليتشكل برلمان من كل الطيف السياسي وتتكون التحالفات في داخله مع الحكومة أو المعارضة، وهذا يضيف للتجربة السياسية والنيابية الكثير. وكذلك ما يتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية، فقد تم تسهيل وتذليل كثير من الشروط التي توجد في القانون بتعديل يتيح لكل من يحصل على تفويض خمسة عشر ناخباً من كل ولاية أن يترشح لرئاسة الجمهورية، ومضت التعديلات إلى خطوة جريئة للغاية بعد جعل الدوائر النسبية ولائية لضمان قومية التمثيل من جانب الأحزاب التي ستحاول تمثيل كل أهل السودان في قوائمها القومية. إذا كان القانون وتعديلات نحت إلى مثل هذا المنحى.. فما الخلاف سواء أجيزت اليوم أو غداً، فالحوار الوطني سيمضي بلا شك ومن بين قضاياه إجراء الانتخابات، فإذا توافق الجميع على قيام الانتخابات في موعدها فالقانون جاهز بتعديلاته وعلى المفوضية القومية للانتخابات أن تحدد المواعيد وتشرع في خطواتها العملية لإجراء الانتخابات، وإذا لم تتوافق أحزاب الحوار الوطني حول مواعيد الانتخابات، فلا يمكن استمرار الحكومة الحالية إلا بشرعية يحددها الدستور، فولاية الحكومة والرئيس تنتهي في أبريل المقبل، فالتجديد للحكومة والرئيس يجب أن يكون بسند دستوري متفق عليه .. ففي كل الحالات على الأحزاب وخاصة المعارضة أن تنظر بعمق إلى ما فيه مصلحة البلاد وليس هناك أفضل من انتخابات في مواعيدها!!
