مرحلة جديدة متوقع إن تبدأ وشكل مختلف للعلاقات يأمل الجميع أن يسود بين السودان ومصر بعد الاستقرار المتوقع في مصر من جهة واستعراض كل من القاهرةوالخرطوم لكروتهما الرابحة واللعب على المكشوف بعد تخطي الابتسامات البرتكولية ومثلت زيارة السيسي للخرطوم الأسبوع الماضي منعطف جديد باعتبارها الأولي له بعد تولي مقاليد الأمور في بلاده .. محللون سياسيون هنا في الخرطوم أكدوا أن زيارة السيسي للخرطوم نجحت تماماً في تحقيق أهدافها، رغم قصر مدتها التي لم تتجاوز 3 ساعات، مشيرين إلى أن المحادثات التي عقدها مع الرئيس البشير امتازت بالصراحة والشفافية، حيث تم عرض كل المواضيع للنقاش.. مراقبون اقتصاديون اعتبروا أن المرحلة القادمة من العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون مرحلة تبلغ فهيا العلاقات مداها المطلوب ويصل حجم التبادل التجاري للمستوي الذي يشبه أزلية علاقات البلدين .. ويبلغ فهيا حجم الاستثمارات ليس الأرقام المعلنة بل يتعداها لأرقام تفوق الموجود لاستثمارات باقي الدول في السودان لجهة إن هذا هو الوضع الطبيعي بين السودان ومصر.. وهذا بلا شك لن يتحقق بالأمنيات والأحلام لمسئولي البلدين ولا بتحركات رجال الأعمال المشتركة بل بجهود حثيثة وكبيرة تقوم بها حكومتا البلدين تساندها قوانين وسياسات تمهد الطريق لرجال الأعمال في البلدين للعمل الجاد والحقيقي لرفع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وخاصة المصرية في السودان.. أمال عريضة وزير الاستثمار مصطفي عثمان إسماعيل، كشف إن حجم الاستثمارات المصرية المصدقة بالسودان، يبلغ حالياً نحو ثمانية مليارات و 700 مليون دولار أمريكي. وأكد أن السوقين السوداني والمصري يتكاملان مع بعضهما من خلال التعاون المشترك في المنتجات. وأضاف إسماعيل: ما تم استثماره بالفعل يبلغ نحو مليار دولار فقط، وأن بقية الاستثمارات والمقدرة بنحو سبعة مليارات دولار نأمل في تنفيذها خلال الفترة المقبلة". وأشار إلى أن شعب مصر يخطو خطوات واثقة للأمام نحو تطبيق خارطة الطريق للمستقبل، مبيناً أن عودة الاستقرار لمصر سيجعلها تتبوأ مكانتها المرموقة، وموقعها الريادي في المنطقة العربية والأفريقية. وأكد أن استقرار الأوضاع في مصر سينعكس إيجاباً على العلاقات الثنائية بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان في مختلف المجالات. وذكر إسماعيل أن الشراكة بين السودان ومصر تتميز بعدة أشياء، تشمل البنية التحتية سواء كانت طريق نهرية أو برية أو بحرية، فضلاً عن النقل الجوي. اهتمام بالمعابر الحدودية. السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، اكد ان الصناعات الدوائية تمثل مجال مهم للشراكة مشيراً إلى أن المصانع المصرية في السودان ستغطي السوق المحلي، كما ستتيح مستقبلاً التصدير من خلال اتفاقية "الموميسا" لدول الجوار الأفريقي". وأكد السفير شلتوت اهتمام الجانبين المصري والسوداني بالمعابر الحدودية بين البلدين، مشيراً إلى أن الافتتاح التجريبي لها سيكون منتصف الشهر المقبل. وأضاف: الطرق البرية ستقلل من تكلفة النقل بين البلدين للثلث، مما سيؤثر على حركة انتقال البضائع والسلع بين مصر والسودان، كما سيشجع على التواجد للسلع المصرية والسودانية في كلا البلدين". دون المطلوب الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين دون المطلوب، وقطع بأنه لا يرتقي لمستوي العلاقات الأزلية بين الشعبين، كاشفاً انه لم يصل مبلغ المليار دولار حوالي (800 – 600) مليون دولار، واصفاً اياه بالمبلغ القليل جداً قياساً بإمكانيات السودان وصادراته التي يمكن يمد بها السوق المصري. ولفت الناير في حديثه ل(المستقلة) إلى تقلب العلاقات بين البلدين بسبب أنظمة الحكم، ما أثر سلباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين وحجم الاستثمار المصري في السودان، وقال إن ما يعلن عن مبالغ مستثمرة في السودان غير واقعية، حيث تعلن الأرقام المصدقة وليس المنفذة فعلياً، مبيناً أن المنفذ أقل من الرقم المعلن بكثير. واستدرك الناير بالقول إن الفرصة مازالت مواتية لزيادة حجم الاستثمار المصري في السودان، وأن يحدث تكامل حقيقي، والذي يتمثل في فتح الطرق الرابطة بين البلدين فوراً، بالإضافة لحسم القضايا العالقة وعلى رأسها قضية حلايب، فضلاً عن الاستفادة من الطرق البرية البرية في زيادة حجم التبادل التجاري، والتفكير الجاد في ربط السلك الحديدية، مشدداً على ضرورة التكافؤ في تطبيق الحريات الأربعة. نقلاً عن صحيفة المستقلة 2014/7/2م
