أدانت محكمة الجنايات الخاصة بمخالفة أمر الطوارئ بحاضرة جنوب دارفور نيالا، عشرة من المتهمين بالسجن لفترة تراوحت ما بين شهر وحتى ثلاث سنوات، بسبب مخالفتهم قرار الطوارئ، بينما أعلنت الولاية مواصلتها محاربة بؤر المتفلتين وعصابات النهب. وكان والي ولاية جنوب دارفور محمود جارالنبي، أعلن منتصف الشهر الجاري حالة الطوارئ بالولاية، حيث منع بموجبها حركة العربات بدون لوحات، وحمل السلاح بالزي المدني، كما منع ركوب الدراجات النارية لأكثر من شخص، ومنع حركتها من السابعة مساء وحتى السابعة صباحاً. وأكد معتمد بلدية نيالا عبدالرحمن حسين تواصل الحملة التي بدأتها القوات النظامية حتى القضاء على بؤر المتفلتين وعصابات النهب بالولاية، مشيراً إلى الانفراج الأمني الذي يعايشه سكان نيالا هذه الأيام بفضل هذه الإجراءات الرسمية. وأضاف أن أوامر أخرى صدرت منعت إطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية بصورة قاطعة بالولاية، وقال إن المحكمة ستظل منعقدة على الدوام لردع المخالفين لأمر الطوارئ، وكل من يتسبب في الإخلال بأمن واستقرار المواطن.