قال حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري المصري، إن هناك تفاؤلا بالتوصل إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي ولكنه تفاؤل حذر، على حد تعبيره. وأضاف المغازي، في مقابلة مع صحيفة «الأهرام» القومية نشرت بعددها الصادر صباح اليوم، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يلتقي خلال 10 أيام مع اللجنة الفنية قبل التوجه لاجتماع الخرطوم، لإطلاعه على آخر المستجدات وعرض الخطة المصرية لمواجهة تداعيات سد النهضة. ومن المقرر أن تعقد مفاوضات اللجنة الثلاثية لحل أزمة السد بالعاصمة السودانية الخرطوم في 26 أغسطس الجاري. ولفت المغازي إلى أن الوزارة أعدت ملفا يتضمن أفكارا ورؤى مصرية جديدة لم تطرح من قبل على طاولة المفاوضات يمكن لها تحريك الموقف من الجانب الإثيوبي، كما أن مصر ستعرب عن تخوفها من السد بشكل علمي وهندسي مكتمل وليس مجرد تخوفات شفهية دون أسانيد. وأوضح المغازي أنه في حال التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، فإنه سيدعو السودان وإثيوبيا إلى الدخول في تكتل اقتصادي من أجل التعاون في كل المجالات التنموية، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا تنسيق بين وزارتي الري والخارجية والجهات المعنية بالملف لتوحيد الجهود أكثر بكثير مما مضى في جولات المفاوضات السابقة. وفيما يتعلق باحتمالية تأزم الموقف، قال المغازي «بجملة واحدة دون الدخول في تفاصيل.. نحن مستعدون لكل الاحتمالات». كانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي. المصدر: موقع محيط 5/8/2014م
