أعلنت الرئاسة السودانية التزامها بإكمال بند الترتيبات الأمنية الموقع مع حركة العدل والمساواة ، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، يوم الإثنين ، بينما طالبت السلطة الإقليمية الحكومة بتوفير ال 900 مليون جنيه المرصودة لتنمية دارفور هذا العام. وأكد النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح ، خلال لقائه رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د.التجاني السيسي ، حرص الدولة على دعم الجهود المبذولة لإنفاذ الترتيبات الأمنية حتى تصل غاياتها لتشمل كافة الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقيات السلام . وتناول اللقاء سير تنفيذ الترتيبات الأمنية والصراع القبلي بين الرزيقات والمعاليا. وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء أوضح السيسي أن اللقاء تطرق لقضية التنمية والتزام المركز تجاه برنامج إعادة الاعمار والتنمية وكيفية الإيفاء بمبلغ 900 مليون جنيه الذي تم رصده في ميزانية العام 2014م لتمويل ما تبقى في مصفوفة المشروعات. وأعلن السيسي بدء الترتيبات الأمنية لحركة التحرير والعدالة والخوالف من اتفاقية أبوجا وحركة العدل والمساواة قريباً في مراكز بمدن الفاشر والجنينة ونيالا بالتنسيق مع مفوضية الترتيبات الأمنية والقوات المسلحة ، وأشار - حسب مصادر صحفية - إلى أهمية بسط هيبة الدولة ووقف إراقة الدماء بشرق دارفور، مشيراً لمساعي السلطة الاقليمية ولجنة المصالحات لوضع حد لصراع المعاليا والرزيقات.
