دعا المجلس الاستشاري للأمانة السياسية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدفع عملية الحوار الوطني ، كما طالب بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والسياسية لمنع التضارب بحيث لا تضار العملية السياسية. وقال الأمين السياسي للحزب د.مصطفى عثمان إسماعيل ، في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس ، إن الاجتماع دعا لتعزيز الجهود المفضية لتوثيق علاقات الحزب مع القوى السياسيه ، وسودنة الحلول بما يمنع تدخلات أجنبية. وأوصى الاجتماع بحشد الطاقات الوطنية من أجل مقابلة التحديات التي تواجه السودان ، مثمناً النشاط الكبير لأمانة العلاقات السياسية لتوثيق علاقات الوطني مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ، بجانب دورها في تحقيق وفاق حول تعديلات قانون الانتخابات. وقال إسماعيل إن الاجتماع أوصى بضبط التصريحات السياسية والخطاب السياسي للحزب، وأن تتولي أمانة الإعلام أو الأمانة السياسية هذه المهمة ، وأشار إلى أن الاجتماع دعا لأهمية التنسيق بين الأجهزة السياسية والأمنية الهدف ومنع التضارب، وحتى لا تضار العملية السياسية ببعض الخطوات التي تتخذها الأجهزة الأمنية. وأكد إسماعيل الاجتماع أهمية تطبيق واحترام القانون وإزالة التناقضات بين القوانين المختلفة. وثمَّن التقدُّم في موضوع الحوار الوطني وخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، داعياً للتعجيل بعقد المؤتمر العام للحوار الوطني.