قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي ، عقد جلسة محادثات أطلق عليها "بناء الثقة" بين الحكومة السودانية والأحزاب المسلّحة والمدنية في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا للاتفاق على الخطوات الرئيسة الخاصة بانطلاق عملية الحوار. وجاء القرار ضمن جملة من القرارات والتوصيات بشأن الوضع في السودان خلال جلسة عقدها الجمعة الماضية ، وتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء ، وسّع من خلالها التفويض الممنوح لآلية الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي ، لتشرف بشكل مباشر على عملية الحوار الوطني في السودان للوصول لاتفاق شامل ينهي الاحتقان السياسي في المنطقة. وناشد مجلس السلم والأمن الأفريقي المجتمع الدولي ، وخاصة بنك التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الثنائيين ، إلى النظر في تقديم حزمة دعم اقتصادي للسودان ، بما في ذلك الإسراع تخفيف عبء الديون وتقديم قروض ميسرة. ودعا المجلس الأفريقي جميع الدول التي فرضت عقوبات في قطاع الخدمات المالية لرفعها، بغية المساهمة في خلق الظروف المواتية لإنجاح الحوار الوطني ، واضاف "إن السودان يواجه مصاعب اقتصادية واحتمالات نجاح الحوار الوطني ستعزز بشكل كبير تدابير دولية للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التي تواجه السودان". وطالب المجلس الحكومة السودانية باتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة ببناء الثقة على رأسها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسجناء ، واعتماد وتنفيذ الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية وحرية النشر والتعبير، مع التأكيد على أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تفصل في قضايا النشر دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية. وطالب مجلس السلم والامن الافريقي بتوفير الضمانات اللازمة للجماعات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني ، بعد إبرام اتفاقات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الشاملة ، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان في المناطق المتأثرة بالحرب. ونصح مجلس السلم الأفريقي جميع أصحاب المصلحة السودانيين بالمشاركة في الحوار الوطني والامتناع عن خطب التي تحض على الكراهية والحملات الإعلامية السلبية ضد بعضهم البعض ، وأكد أهمية استئناف المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية في أقرب فرصة ممكنة، ما يؤدي مباشرة إلى اتفاق ترتيبات أمنية شاملة برعاية اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بالتعاون والتنسيق مع بقية الوسطاء الدوليين والإقليميين. وشدد المجلس على ضرورة أن تُجرى المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية للمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، ودارفور بصورة متزامنة، إلا أنه لم يقبل بدمج المحادثات الأمنية في مسار واحد، كما طالبت الحركات المسلحة بذلك. ومن المقرر أن يدفع المجلس بقراراته إلى مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة حول السودان يوم الأربعاء، لاعتمادها قرارات دولية ملزمة للجانب السوداني، وفي حال رفضها السودان قد تقوده إلى مواجهة مع المجتمع الدولي.
