قال رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان أ.د مختار الأصم، أن المفوضية ستعلن في 21 سبتمبر الجاري الدوائر الجغرافية بعد اكتمال ترسيمها ورفعتها المفوضية بعد أن درستها وأجازتها لرئاسة جمهورية السودان بغية إعلانها وتسليمها للأحزاب السياسية. وأكدت المفوضية في وقت سابق الإبقاء على الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب على ماكان عليه في انتخابات العام 2010م باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان. وتنازع دولة جنوب السودان، السودان على تبعية منطقة أبيي بعد الانفصال، بينما تنازعه جارته من الشمال مصر، على تبعية مثلث حلايب الحدودي. وتتعامل الأنظمة المصرية الحاكمة مع مثلث حلايب الحدودي كمنطقة مصرية خالصة ، وتقول إن مواطنيها صوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها عبدالفتاح السيسي. وعلي ذات الصعيد قال رئيس المفوضية القومية للانتخابات أ. د مختار الأصم ، إن المفوضية لا تسمح بحدوث فراغ دستوري يؤدي لاضطراب سياسي في السودان، بسبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها المحددة بشهر أبريل من العام المقبل. وأكد الأصم في تصريح صحفي احترام مفوضية الانتخابات السودانية لنتائج الحوار الوطني ، وقال إن المفوضية جهاز فني حساس غير منحاز للحكومة السودانية ولا لغيرها، لكنه حساس سياسياً ، وأضاف الأصم "نعلم أن هناك حواراً وطنياً، وسنراعيه، ولا يمكن أن نغمض أعيننا عن مخرجاته التي ستؤثر فينا بالتأكيد، لكن المفوضية لا تستطيع أن تترك فراغاً دستورياً يؤدي لاضطراب سياسي لعدم إجراء الانتخابات في مواعيدها". وقال إن رئيس الدولة والبرلمان السوداني والمجالس المحلية لا يملكون حق تمديد فترة الحكومة السودانية المحددة بالدستور ، مشيراً إلى إمكانية تقليص الحكومة لفترتها الزمنية وإعلان الرئيس انتخابات مبكرة إذا أراد. واوضح الأصم أنه ومنذ أبريل 2010 يعلم الجميع أن أمد رئيس الدولة والبرلمان والمجالس الولائية وجميع الولاة محدد بخمس سنوات وفق تفويض الانتخابات، وأضاف "بانتهاء التفويض ستحدث مشكلة إذا لم تقم انتخابات".