منهج متكامل لإصلاح اقتصادي شامل متكامل في مفوهمه وأسلوبه ومحاوره وأولوياته، كان شعار المؤتمر الاقتصادي الذي حشد له قيادات حزب المؤتمر الوطني السياسية والتنفيذية على المستوى الاتحادي والولائي وخبراء الاقتصاد والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي لطرح واقع الاقتصاد الذي نعيشه ووضع منهج للإصلاح الشامل بأهدافه الكمية ومؤشراته النوعية، تحدث المهتمون بالشأن الاقتصادي وقادوا دفة الحوار ليدركوا المطلوب منهم لوضع أهداف اقتصادية تفي بالإصلاح الحقيقي الذي يستكمل البناء والتطور الاقتصادي إصلاحاً يحقق العدالة بين الناس وتحقيق الوفرة في السلع الأساسية والتكافؤ في الفرص الوظيفية، إصلاحاً يفي بهموم المواطن ويركز على ضنك العيش الذي أصاب المواطن السوداني ويخرجه من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي وصلت به إلى صعوبة الحصول على لقمة العيش. كانت هنالك بشريات عديدة حملها المؤتمر الاقتصادي للمواطن السوداني حيث أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح أن الدولة تولي قضية الاقتصاد السوداني وخاصة قضية توفير العيش الكريم للمواطن السوداني، فائق اهتمامها، موجهاً حزب المؤتمر الوطني أن يضع نصب عينيه تسهيل العيش للمواطن ووضع حد لمعاناته في صعوبة الحصول على قفة الملاح، منادياً بضرورة توسيع المفاهيم السياسية في استكمال بناء الوطن ليكون توفير العيش الكريم للمواطن من أولويات الدولة، مشيراً إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية من طرح التحديات الاقتصادية التي تجابه البلاد، وأن الاقتصاد أمر جوهري أفردت له رئاسة الجمهورية محوراً مهماً خاصة وأن المؤتمر له تجربة تراكمية في إدارة الاقتصاد. رئيس القطاع الاقتصادي الدكتور صابر محمد الحسن أكد أنه وبالرغم من استمرار المصاعب التي يواجهها اقتصادنا، فإن تقييم الخطوات الإصلاحية يشير إلى أن البرنامج الإسعافي حقق نجاحات مقدرة إلا أنه لم يحقق الأهداف المرجوة، وذلك بسبب عدد من التطورات السالبة التي لم تكن في الحسبان، إلا أن المؤتمر ينعقد في وقت يمر فيه اقتصادنا بمرحلة دقيقة تشكلت نتاج عوامل عالمية وإقليمية ومحلية ودولية بدءاً بالأزمة المالية العالمية والحظر المالي والمصرفي ومروراً بانفصال الجنوب وتأخر الوصول إلى اتفاقات وتدمير المنشآت النفطية، وانتهاءً بالنزاعات المسلحة وتأخر الإصلاحات الاقتصادية. وناشد صابر بضرورة مراعاة شمولية الإصلاح، بمعنى أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي شاملاً يغطي كل المجالات ويعالج كل الاختلالات، منادياً بأهمية أن يشمل الإصلاح مجال المالية العامة بشقيه الإنفاقي والإيرادي ترشيداً وتوجيهاً للإنفاق وتطويراً وتنمية للإيرادات ومعالجة جذرية للخلل المتمثل في الميزان الداخلي، وقال صابر لا بد أن تشمل الإصلاحات أوضاع القطاع النقدي والخارجي باتباع سياسات نقدية راشدة تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان سعر صرف مرن ومستقر يرشد توظيف موارد النقد الأجنبي وتنميتها وإصلاح القطاع المصرفي، وأضاف لا بد من وضوح الرؤية وترتيب الأهداف والتأكيد على أن بداية الطريق الأمثل للنمو المستدام تكمن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمتمثل في استقرار الأسعار العامة واستقرار سعر الصرف وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وقال صابر من المهم في برامج الإصلاح تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، النمو القائم على قاعدة عريضة تشمل كل طبقات المجتمع وتمتد لكل أقاليم البلاد وتحقيق الرفاهية للمجتمع ولذلك لا بد أن يشمل البرنامج إصلاح الهيكلة لإزالة معوقات الإنتاج والإنتاجية والاهتمام بالصادر والتركيز على قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي والتعدين والاهتمام بخلق الوظائف بما يضع الاقتصاد في مسار النمو المستدام في إطار من الاستقرار الاقتصادي، ونوه لأهمية تحقيق أهداف الإصلاحات الاقتصادية، مبيناً أن الأمر يتطلب نجاح مبادرة التغيير التي أطلقها الرئيس وشرع الحزب في تحقيقها. من جانبه أوضح بروفيسور أحمد مجذوب أحمد علي رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القطاع الاقتصادي الوظيفي، أن المؤتمر ينعقد في وقت لا زالت آثار صدمة القطاع الخارجي بعد الانفصال تفعل فعلها في الاقتصاد القومي تزايداً في فجوة الموارد الأجنبية وتراجعاً في احتياطي البلاد من العملات الأجنبية تبعه انخفاض في سعر العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم وثبات إن لم نقل تراجع في معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض في تدفق الاستثمار الخارجي وارتفاع في تكاليف الإنتاج وتزايد في مخططات الحصار الاقتصادي وغيره. نقلا عن صحيفة آخر لحظة 22/9/2014م
