في أزمة حلايب الأولى في نهاية الخمسينيات قبيل انقلاب الفريق عبود وتصدي السيد عبد الله خليل للأطماع المصرية، حاولت السلطات المصرية تمصير المواطنين فيها، بإغرائهم بمنح الجنسية لمن يرغب منهم، ويحصل نتيجة ذلك على كل امتيازات المواطن المصري، وقامت السلطات المحتلة بزيارة العمدة بطران عمدة حلايب وهو من مشاهير زعماء البشاريين، للتفاوض معه حول منحه الجنسية المصرية.. فضحك الرجل في وجوههم وأشار بيديه غرباً إلى جبل علبة أكبر جبال مثلث حلايب، وقال بلكنة بجاوية وافرة «شوفوا.. لو جبل علبة داك بقي مصري أنا نكون مصري»!! ولم تستطع السلطات المصرية تمصير منطقة حلايب حتى بعد احتلالها بالكامل عام 1992م، وبذلت كل ما في وسعها من أجل هذه الغاية، وبدأت بتوزيع المواد الغذائية على مواطني المنطقة، ثم أتبعتها ببطاقة تموينية مصرية ليتم الصرف بها، وفتحت مدارس ومعاهد أزهرية، وبدأت عملية توصيل الطرق وشبكات المياه من مناطق شلاتين وأبواد وحول مدينة حلايب حتى خط العرض «20» بينما الحدود الدولية قبل الاحتلال هي عند الخط «22» درجة شمالاً. ولم تستطع السلطات المصرية فرض وجودها بالكامل على مدينة حلايب، وظل فيها وجود سوداني يتمثل في وحدات حكومية تقلصت بسبب منع الجانب المصري دخول أية عربات حكومية أو إمدادات أو أشخاص في المدينة المحاصرة.. وتم نقل كل الوحدات الحكومية إلى منطقة أوسيف التي تُدار منها محلية حلايب السودانية.. أما المواطنون فقد بقي منهم عدد مقدر لا يستطيع مواجهة التصعيد المصري ولا عمليات تغيير هوية المنطقة وسكانها. وجاء في الأخبار أمس أن وزير التنمية المحلية المصري قد أصدر قراراً بتعيين اللواء أحمد حلمي رئيساً للوحدة المحلية لمدينة حلايب، بجنوب محافظة البحر الأحمر المصرية، وهو أمر مخالف للقانون الدولي وسيادة السودان، حيث تريد قوة احتلال فرض الأمر الواقع على المنطقة واستكمال التهامها واحتلالها بالكامل.. وبالرغم من أن الأمر يعد تحصيل حاصل لمدينة ظلت محاصرة لأكثر من اثنين وعشرين عاماً، وقطعت عنها إمدادات الماء والوقود والمواد الغذائية لفترات طويلة، إلا أن الخطوة المصرية تعد تصعيداً خطيراً وخطوة في اتجاه تعقيد قضية حلايب ووضع الأمور على سطح صفيح ساخن. وربما تكون الخطوة المصرية الأخيرة ردة فعل هوجاء على اعتماد حلايب دائرة جغرافية ضمن الدوائر الانتخابية من قبل المفوضية القومية للانتخابات، ولم تستسغ السلطات المصرية ذلك، وتعاملت مع الأمر بالعقلية التآمرية وهي تعلم علم اليقين أن حلايب سودانية مائة بالمائة ولا يمكن الاختلاف حول ذلك، وتظن الجهات المصرية أن تعيين حاكم عسكري على مدينة حلايب يمكن أن يشطب حقائق التاريخ والجغرافيا.. فحقيقة أن حلايب مدينة سودانية ومثلث حلايب سوداني صميم، لا يمكن تجاوزها وإنكارها بمثل هذه التصرفات غير المدروسة، وهي ستزيد الفجوة والمسافة بين الشعبين والبلدين. إذا كانت الحكومة المصرية تريد المضي في هذا الاتجاه، بالتحايل وإغراء أهل حلايب بالوظائف والخدمات وإظهارهم في الحملة الدعائية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل انتخابه وملء شاشات الفضائيات المصرية بممثلين مزعومين من أهالي حلايب، فإنها لن تكسب في نهاية الأمر، فاحتلال حلايب والطمع فيها، كان خنجراً غرس في ظهر الشعب السوداني، وتوحدت إرادة السودانيين الوطنية وراء هذه القضية، فهي المسألة الوطنية الوحيدة التي تتوافق فيها الحكومة والمعارضة، ولا يختلف سودانيان حول هويتها وتبعيتها وأنها جزء لا يتجزأ من السودان وترابه الحر. نقلا عن صحيفة الانتباهة 22/9/2014م
