أعلنت آن ريتشارد مساعدة وزير الخارجية الأمريكى أمس عن تخصيص 83 مليون دولار كمساعدات إضافية لدعم النازحين فى جنوب السودان واللاجئين من جنوب السودان فى إثيوبيا وكينيا والسودان وأوغندا. وأكدت الخارجية الأمريكية فى بيان أمس استمرار التزام الولاياتالمتحدة بدعم شعب جنوب السودان ، وأشارت الى أن المساعدات الإضافية ستسمح للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين والنازحين فى جنوب السودان. يذكر أن الصراع الدائر فى جنوب السودان يهدد حياة أكثر من مليونى شخص والذين يواجهون نقصا شديدا فى الغذاء ، كما يتعرض عشرات الآلاف من الأطفال لمخاطر سوء التغذية. وحذرت قبيلة (المسيرية) من تفاقم الأزمة بمنطقة (آبيى)- المتنازع عليها بين دولتى السودان - عقب لجوء أكثر من 20 ألف شخص للمنطقة، هربا من الحرب الدائرة بدولة الجنوب، وطالبت القبيلة حكومة الخرطوم بتعزيز الوجود الشرطى والعسكرى على حدود المنطقة منعا للاحتكاك بين المسيرية وقبيلة (الدينكا) بجنوب السودان. وأكد حماد الصديق حمدان رئيس الهيئة الشبابية للدفاع عن آبيى القيادى بقبيلة المسيرية - فى تصريحات له أمس - تمسك قبيلته الدائم بخيار السلام، مضيفا أن الأوضاع على الأرض ستفرض على الجميع واقعا جديدا ربما يعيد الأوضاع إلى مربع الحرب حال عدم حسم تجاوزات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالسودان (اليونيسفا). وأضاف أن تعيين الرئيس عمر البشير، للمهندس حسن على نمر، رئيسا مشتركا للجنة المشتركة للإشراف على منطقة آبيى سيعجل بنزع فتيل الأزمة إلى حين الوصول إلى اتفاق نهائى وحل جذرى للقضية". وطالبت كتلة (نواب الشرق) فى البرلمان السودانى، بضرورة تعديل الدستور لتمكين رئيس الجمهورية من اختيار وتعيين الولاة.ويأتى الطلب بعد أن عانى حزب المؤتمر الوطنى (الحاكم) فى مؤتمراته بالولايات من انتخاب الولاة على أساس قبلى. وذكرت صحيفة (سودان تربيون) أن مساعد الرئيس السودانى إبراهيم غندور اضطر لتعنيف أعضاء المؤتمر العام للحزب بولاية جنوب دارفور، وقال إننى "أشرفت على 13 مؤتمرا عاما فى 13 ولاية ولم أشتم رائحة القبلية والعنصرية إلا فى جنوب دارفور"، وأبدى أسفه لتفشى الصراعات وأن تكون أكثر الولايات المعروفة بالنزاعات القبلية. من جانبه، أكد مندر صالح النائب البرلمانى فى كتلة (نواب الشرق) أن الكتلة تقود مبادرة لإجراء تعديلات فى الدستور لتمكين الرئاسة من تعيين الولاة بالولايات للحفاظ على وحدة السودان. وقال إنهم "سيرفعون حيثيات المبادرة لرئيس البرلمان"، داعيا إلى أهمية تقييم تجربة الحكم الاتحادى. وأشار إلى تضارب واضح بين دستور الولايات ودستور المركز الذى تنسحب تداعياته على كثير من القضايا، مبينا أن ذلك كفيل بتعويق التقدم الاقتصادى والتنموى بالبلاد. كان اللواء آدم محمود جار النبى والى جنوب دارفور قد أصدر (الأحد) الماضى قرارا أعفى بموجبه الوزراء والمستشارين والمفوضين ورؤساء الدواوين والأمناء والخبراء الفنيين بالولاية المنتمين لحزب المؤتمر الوطنى بعد الإطاحة به فى المؤتمر العام للحزب. المصدر: الاهرام 1/10/2014م
