تسود الأوساط الاقتصادية هذه الايام حالة من التفاؤل بإمكانية انفراج الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد الارتفاع المتوالي في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، والإعلان رسمياً عن انخفاض معدل التضخم الشهري بنسبة غير مسبوقة بلغت 2،7 بالمائة. ومنذ أواخر سبتمبر الماضي، تواصل ارتفاع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام العملات الأجنبية ولا سيما الدولار الأمريكي الذي بلغ في أواخر سبتمبر الماضي 5،9 جنية. واستمر تراجع الدولار إلي أن وصل إلي نحو 8،8 جنيه، فيما تشير التوقعات إلي أن سعر الدولار في طريقه للانخفاض إلي 8 جنيهات. وكشف الجهاز المركزي للإحصاء عن تسجيل معدل التضخم لشهر سبتمبر إنخفاضاً ملحوظاً بلغ "2، 39%" مقارنة ب" 4،46%" في شهر أغسطس الماضي. أكد مصدر مسؤول فضل حجب اسمه أن ، أن مؤشرات الاقتصاد فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع تدل علي أن انخفاضاً سيلحق بمعدلات التضخم، وقال هناك مؤشرات إيجابية تدل علي انخفاض الأسعار، وقطع المصدر أن هذا دليل قوي علي انخفاض معدلات التضخم موضحاً أن السياسات المالية والنقدية تسهم في تحديد مستوي الأسعار وبالتالي معدلات التضخم وأوضح أن معدل التضخم بدأ ينخفض تدريجياً، مشيراً إلي أن انخفاض قيمة الجنية السوداني أمام العملات الأجنبية كان مؤثراً بصورة كبيرة. لافتاً إلي أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لا تنوي إعلان أي سياسة من شأنها التسبب في ارتفاع سعر السلع الاستهلاكية رغم الظروف الاقتصادية وعزت مديرة إدارة التجارة الداخلية والأسعار بالجهاز المركزي للإحصاء آسيا محمد خليل الانخفاض في معدلات التضخم الي انخفاض مجموعة أسعار الأغذية والمشروبات واللحوم في السودان ولتراجع متوسط اسعار أربع مجموعات ات الأثر الانفاقي الكبير لدي المستهلك ويشمل ذلك مجموعة اللحوم والحبوب والخبز ومجموعة البقول والخضروات ويبلغ وزنها الانفاقي 36%. وأشارت مذكرة الجهاز حول التضخم لشهر سبتمبر إلي أن بقية مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات شهدت تصاعداً نسبياً واستقراراً، كما تراجع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 5،2% عن شهر أغسطس الماضي. وأوضحت أن نسبة متوسط أسعار اللحوم في الولايات إنخفض إلي "5،4%" بينما سجل متوسط أسعار الحبوب "2،2%" بالإضافة إلي البقوليات والخضروات التي إنخفضت إلي "4،5%" والفواكة "3،4%" مشيرة إلي أن شهر سبتمبر شمل انخفاضاً في كمية كبيرة من السلع بينما ساعد انخفاض أسعار الدولار علي انخفاض معدل التضخم بالبلاد. وأوضح الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن أنخفاض معدلات التضخم في الفترة الأخيرة نتاج فعلي لتحسن سعر صرف الجنبة السوداني، ولكنه رأي أن الانخفاض قليل، ومتوقع أن يصل إلي نسبة انخفاض أكبر، ولابد أن يصل حجم التضخم إلي رقم أحادي وأشار الناير إلي أن زيادة إنتاج المحاصيل النقدية بسبب نجاح موسم الأمطار هذا العام ساهم في تقليل حجم الواردات لبعض السلع وخاصة الحبوب، وزيادة صادرات سلع أخري مثل السمسم مما قلل الطلب علي العملة الأجنبية. ودعا الناير الدولة إلي مواصلة نهجها في تقديم أسعار تشجيعية للمزارعين، وهو ما يعرف بالسعر التركيزي، وذلك لتشجيع المزارعين علي زيادة الإنتاج وتوسعة الرقعة الزراعية. وفي مقابل هذه النظرة المتفائلة حذر خبير اقتصادي من مغبة عدم السيطرة علي ما اسماه "المؤشرات السلبية في الاقتصاد السوداني. وكانت نسبة التضخم خلال أغسطس الماضي سجلت انخفاضاً طفيفاً بلغ "4،46%" بعد أن سجل زيادة متوالية خلال الأشهر السابقة وهو ما يشير إلي تحسن الأداء الاقتصادي. وشهدت الأسواق السودانية موجة غلاء عالية خلال الأسابيع الماضية وشكا المواطنون من ارتفاع مضطرد في أسعار المواد الاستهلاكية الأسياسية، وقال جهاز الإحصاء إن ارتفاع التضخم منذ أشهر يعود إلي زيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمات . وأكدت المذكرة أن معدل التغير السنوي لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بلغ "8،41%" وعليه سجل معدل التغير السنوي التضخم العام انخفاضاً طفيفاً قدره 9،0%، حيث بلغ لشهر أغسطس 4،46% مقارنة ب8،46% في شهر يوليو وسجل معدل التغير للمستوي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية للثمانية أشهر الأولي من عام 2014 ارتفاعاً بلغ 1،38%" مقارنة ب3،35% سجلته للثمانية أشهر المقابلة من عام 2013. يشار إلي أن الأسعار زادت بشكل كبير في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 ما حرم البلاد من ثلاثة أرباع إنتاج النفط المصدر الرئيس للنقد الأجنبي الذي تحتاجه البلاد لدعم الجنيه ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخري. نقلا عن صحيفة الصحافة 23/10/2014م
