حسم المؤتمر الوطني أمر رئيسه لانتخابات 2015م وقيادة الحزب للمرحلة القادمة بعد سلسلة إجراءات بدأت بالمجلس القيادي وجري ترشيح عشر شخصيات من المؤتمر الوطني تم اختيار خمس من بينها كان المشير عمر البشير في مقدمتها، تلاه الدكتور نافع علي نافع والفريق بكري حسن صالح والأستاذ علي عثمان محمد طه والبروفيسور غندور، ومن ثم تم اختيار ثلاثة ليصبح الأعلى أصواتاً منهم هو مرشح الحزب للقيادة وللانتخابات القادمة، فجاء المشير عمر البشير أيضاً في المقدمة لينفرد برئاسة الحزب للفترة القادمة، ومن ثم المرشح لرئاسة الجمهورية. المؤتمر الوطني مارس الديمقراطية والشورى داخله، لكن بالتأكيد هناك بعض الأعضاء كانوا يرون غير ذلك، وكانوا يرغبون في تجديد القيادة للمرحلة القادمة وفقاً لما ظلوا ينادون به بأن الشباب هم رجال المرحلة القادمة، ولكن بعض الحكماء كان رأيهم مغايراً، كانوا يرون أن البشير هو رجل المرحلة المقبلة وأصروا على ترشيحه لقيادة الحزب حتى ولو رفض ذلك.. وهنا لابد أن ينصاع لقرارات الحزب، لذلك كل الأصوات التي نالها في المرحلتين، مرحلة اختيار الخمسة ثم الثلاثة، كانت اصواتاً حقيقية باعتبار أن كفة العقلاء كانت هي الراجحة، أما فقده لبقية الأصوات فربما يكون هناك اتفاق على ألا ينال البشير نسبة (100%) ليمثل المؤتمر الديمقراطية والشورى في اسمي معانيها، وحتى لا يقال كما كان يقال في فترة الحكم المايوي أو في الأنظمة الشمولية الأخرى بالوطن العربي التي كان يحصل رئيس الجمهورية في أية انتخابات تجر نسبة (%99.99) . لقد حاول المؤتمر الوطني من خلال اختياره لقيادة الحزب في المرحلة القادمة أن يغلب المصلحة الوطنية، باعتبار أن رئيس الجمهورية شخصية قومية متفق عليها من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، بجانب أنه عسكري منضبط والعسكري المنضبط مهما تحول إلى رجل مدني فإن العسكرية بداخله لن تموت، وهناك قضايا يتم حسمها إلا من شخص تربي داخل المؤسسة العسكرية، ونعلم أن العسكرية ضبط وربط ولا تقبل أنصاف الحلول، لذلك المرحلة القادمة تحتاج منه إلى حسم في كثير من القضايا والأمور التي تضرر منها الشعب السوداني، وعلى رأسها القضية الاقتصادية وقضايا الفساد وقضايا المحسوبية والجهوية والعنصرية والقبلية، وكل تلك القضايا محتاجة إلى حسم حتى نطوى صفحة أخرت المجتمع السوداني وكانت علامة سالبة في وجه النظام .. فالمواطن السوداني يحتاج في المرحلة القادمة أن تكون القرارات حاسمة والبطش بالمفسدين وتقديم من ثبت فساده إلى المحاكم الفورية حتى لا تحدث انتكاسة أو ردة لنبدأ مرحلة جديدة يعيش فيها المواطن باقي عمره أمناً في داره وقوت يومه وسعيداً بحياته، فإن توفرت له عاش مرتاح البال. نقلاً عن صحيفة المجهر السياسي 2014/10/23م
